الغموض يكتنف مصير "الشوري"

أكد قضاة وأساتذة قانون أن مصير مجلس الشوري الآن يعد في يد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت فيما رأي آخرون أن المجلس الحالي
باطل استناداً إلي تعطيل العمل بالدستور في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير ببطلان المجلس مع بقائه في التشريع لحين انتخاب مجلس النواب القادم.
وكان البيان الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي أول أمس وأعلن فيه توليه شئون البلاد لرئيس المحكمة الدستورية العليا وعمل خارطة طريق للمرحلة المقبلة خلا من أي نقاط تتعلق بمصير مجلس الشوري الحالي.
وأثار خلو البيان من مصير المجلس العديد من المخاوف لدي الغالبية من أبناء الشعب المصري خاصة في ظل الاستقالات التي تقدم بها أعضاء القوي المدنية من المجلس وعلي رأسها نواب حزب الوفد،كذلك سيطرة جماعة الإخوان المسلمين علي المجلس بشكل شبه كامل نظراً لأغلبيتهم فيه.
وقال الدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون بجامعة القاهرة إن خارطة الطريق التي أعلن عنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع لم تتضمن أية قرارات بشأن مجلس الشوري سواء بحله أو استمراره في التشريع وهو ما يعني استمراره طالما لم يصدر قرار بحله - بحسب قوله.
وأكد «زمزم» استمرار المجلس في التشريع وفقاً للآلية التي أعلنت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الأخير باستمرار المجلس في التشريع لحين انتخاب مجلس النواب القادم.
وعن إمكانية حل المجلس قال «زمزم»: «مصير مجلس الشوري الآن في يد المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد لكونه له الحق في إصدار أية إعلانات دستورية، ومن ثم يمكن أن يتضمن أي الإعلان الدستوري حل المجلس ولن تكون هناك أي مشكلة قانونية في ذلك».
واختتم زمزم «أن الشرعية الثورية في أي بلد تسقط أدوات النظام الذي كان يحكم، ومن ثم فالشرعية الثورية أسقطت هذا المجلس شعبياً، ولكن لابد من تحصين هذا الحل بالصيغة القانونية».
أما المستشار مصطفي عبد الفتاح ترك نائب رئيس محكمة النقض فقال إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها ببطلان مجلس الشوري في الوقت الذي أوصت فيه باستمراره في التشريع لحين انتخاب مجلس النواب وفقاً للمادة 230 من الدستور.
وأشار نائب رئيس محكمة النقض إلي أن الدستور الذي استندت إليه المحكمة في حكمها تم تعطيله الآن وفقاً لبيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ومن ثم يجب إنفاذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس لزوال سبب بقاء المجلس في التشريع وهو الدستور بكامل مواده وليس مادة واحدة تم الاستناد لها في الحكم.
وأكد «ترك» أن مجلس الشوري الحالي باطل، مشيراً إلي إمكانية قيام رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار إعلان دستوري يتضمن حل المجلس علي غرار ما حدث أثناء الفترة الانتقالية التي تولاها المجلس الأعلي للقوات المسلحة عقب ثورة 25 يناير، حيث قام بإصدار إعلان دستوري حل فيه مجلسي الشعب والشوري.
وحذر نائب رئيس محكمة النقض من بقاء مجلس الشوري سواء من الناحية القانونية أو السياسية مشيراً إلي إمكانية إستخدام المجلس في إصدار تشريعات قانونية تتعارض مع الشرعية الموجودة حالياً خاصة بعد تقديم غالبية أعضاء التيار المدني لإستقالتهم من المجلس وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين عليه بشكل شبه كامل قائلاً: «يمكن استخدام المجلس في أغراض تتعارض مع ما حدث بل وتتعارض مع مطالب الشعب».
وأشارت مصادر قضائية إلي أن الوضع الجديد لا يرتب آثاراً قانونياً بالنسبة لوضع المجلس فقط والذي يمتد ليشمل العديد من الجوانب الأخري ومنها استمرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في منصبه، حتي بلوغه سن التقاعد بدون عزل، يتولي أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار أنور العاصي رئاسة جلسات المحكمة، ويعود المستشاران حسن البدراوي نائب رئيس محكمة النقض وبولس فهمي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وتهاني الجبالي النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية الذين شملهم العزل في الدستور المعطل، أما عودة الوزير السابق المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، فمرهونة بموافقة الجمعية العامة لقضاة المحكمة.