'القضاء الإداري' تحدد موعد الفصل في بطلان الدستورمطلع الاسبوع القادم

صرح مصدر قضائ رفض ذكر اسمه ان حكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشوري، وعدم دستورية معايير اختيار الجمعية التأسيسية التي صاغت الدستور، وصل بشكل غير رسمي إلي محكمة القضاء الإداري،
وأكد أنهم ينتظرون حتي الآن وصول نص الحكم بشكل رسمي إلي رئيس المحكمة المستشار فريد نزيه تناغو، لتحديد موعد الفصل في بطلان الدستور.
من جانبه قال مصدر ب'الدستورية'، إن النص سوف يكون أمام المحكمة قريبا، وفي موعد أقصاه بعد غد الأحد.فيما اكد عدد من قضاة محكمة القضاء الإداري أنه فيما يتعلق بحكم 'الدستورية' بحل مجلس الشوري، فلا تستطيع المحكمة أن تبدي فيه أي وجهة نظر قانونية جديدة، لكون أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل السلطات، وما دام أن المحكمة أصدرت حكمها مزودا بالآثار المترتبة علي تنفيذ استمراره في ممارسة سلطة التشريع، إلي حين انعقاد مجلس النواب، فمحكمة القضاء الإداري ملزمة بإصدار حكم بحل مجلس الشوري، مع تأكيد نفس الآثار التي انتهت إليها 'الدستورية العليا' من حيث تفسير الحكم وموعد إعمال مقتضاه، وهو ما يجعل محكمة القضاء الإداري ملزمة بتأكيد استمرار مجلس الشوري.