مصدر: «القضاء الإداري» تحدد موعد الفصل في بطلان الدستور الأحد

نص حكم «الدستورية» بحل «الشورى» و«التأسيسية» لم يصل إلى «الإدارية»

حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، وعدم دستورية معايير اختيار الجمعية التأسيسية التى صاغت الدستور، وصل بشكل غير رسمى إلى محكمة القضاء الإدارى، حسب تصريح مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة، الذى أكد أنهم ينتظرون حتى الآن وصول نص الحكم بشكل رسمى إلى رئيس المحكمة المستشار فريد نزيه تناغو، لتحديد موعد الفصل فى بطلان الدستور. من جانبه قال مصدر ب«الدستورية»، رفض الكشف عن اسمه، ل«الدستور الأصلي» إن النص سوف يكون أمام المحكمة قريبا، وفى موعد أقصاه بعد غد الأحد.

عدد من قضاة محكمة القضاء الإدارى أكدوا أنه فى ما يتعلق بحكم «الدستورية» بحل مجلس الشورى، فلا تستطيع المحكمة أن تبدى فيه أى وجهة نظر قانونية جديدة، لكون أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل السلطات، وما دام أن المحكمة أصدرت حكمها مزودا بالآثار المترتبة على تنفيذ استمراره فى ممارسة سلطة التشريع، إلى حين انعقاد مجلس النواب، فمحكمة القضاء الإدارى ملزمة بإصدار حكم بحل مجلس الشورى، مع تأكيد نفس الآثار التى انتهت إليها «الدستورية العليا» من حيث تفسير الحكم وموعد إعمال مقتضاه، وهو ما يجعل محكمة القضاء الإدارى ملزمة بتأكيد استمرار مجلس الشورى.

أما فى ما يتعلق بالدعاوى المنظورة أمام المحكمة فى ما يتعلق بحل الجمعية التأسيسية، فقالت المصادر إنه على محكمة القضاء الإدارى أن تذكر الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرا بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء التأسيسية رقم 79 لسنة 2012، والتزاما بما أقرته المحكمة الدستورية من مبادئ ستؤكد بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو ما يستتبعه بطلان الوثيقة الدستورية التى خرجت عن هذا التشكيل الباطل بل والمنعدم قانونا.