حقيقة الاحتياطى الأجنبى صفر.. والديون الداخلية تتجاوز 1٫5 تريليون جنيه

الديون الخارجية ترتفع إلى 45٫4 مليار دولار فى عام واحد

الأداء الاقتصادى للرئيس محمد مرسى خلال عام واحد فقط محبطاً ومخيباً للمصريين، بل يمكن القول إنه مدمر لمقومات الاقتصاد والدولة من نواح عديدة يمكن أن تسلم البلاد والأجيال القادمة على عبودية الفقر والعوز لأبسط مقومات الحياة.
ارتفعت الديون الخارجية من 34 ملياراً ونحو 370 مليون دولار فى نهاية يونيو 2012 وبسبب القروض الخارجية من دول خاصة قطر ارتفعت هذه الديون إلى نحو 45٫4 مليار دولار فى شهر يونيو الحالى بزيادة 11 مليار دولار بخلاف الأعباء التى يتحملها المصريين نتيجة أقساط هذه الديون وفوائدها.
أما احتياطى النقد الأجنبى فقد تسلمه الرئيس مرسى من المجلس العسكرى فى نهاية يونيو 2012 بنحو 15٫5 مليار دولار وكان بداخله مليار دولار فط من القرض السعودى لمصر ويبلغ حالياً 16 ملياراً و39 مليون دولار وحقيقة هذه الاحتياطيات صفر لأنه ببساطة وبالأرقام فإنه بعد عام من حكم الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين استطاعت جلب نحو 13 مليار دولار من القروض الخارجية منها 1٫5 مليار دولار فقط منحة والباقى 11٫5 مليار دولار تضاف إلى قيمة الودائع المساندة لاحتياطى النقد الأجنبى وفى الوقت نفسه تضاف إلى رصيد الديون الخارجية المستحقة على مصر بخلاف أعباء هذه الديون والتى ارتفعت كنسبة من الموازنة العامة.
وقد بلغ إجمالى المساعدات المالية القطرية المقدمة لمصر حتى الآن نحو 8 مليارات دولار، منها 1٫5 مليار دولار منحة التى أشرنا إليها و2٫5 مليار تم تحويلها للاكتتاب فى سندات مصرية بالعملة المحلية، ،ومليار وديعة، و3 مليارات للاكتتاب فى سندات دولارية، وصلت البنك المركزى بفائدة بلغت 3٫7٪ على 3 سنوات وهى فى الواقع أعلى معدل لأسعار الفائدة فى السوق العالمية حسب آراء العديد من الخبراء.
بالإضافة إلى مليار دولار من السعودية و2 مليار دولار وديعة بالاحتياطى النقدى من ليبيا ونحو 2 مليارات دولار من تركيا وهناك مكون الذهب فى الاحتياطى النقدى المصرى ويبلغ حسب آخر تقييم له 4.4 مليارد ولار بالتالى يصبح الناتج صفر.
ونظراً للأوضاع النقدية المتدهورة والآخذة فى التدهورفى ظل حكم الإخوان المسلمين فإن قيمة الجنيه التى تدهورت بشكل كبير فقد تسلم سعر الجنيه أمام الدولار رسمياً بالبنوك بنحو 6 جنيهات ليصبح الآن 710 قروش بزيادة 18٫3٪ خلال عام، أما فى السوق السوداء قد نشطت عندما تسلم مرسى البلاد، وهذا التدهور أدى إلى تراجع مستويات المعيشة والكثير من الضغوط على الأسعار والحياة الاجتماعية للمواطنين مما رفع من معدلات الفقر بين المصريين التى تسلمها 21٫5٪ وأصبحت الآن 26٪ وقد ارتفع التضخم فى أسعار السلع الاستهلاكية 7٫4٪ فى يونيو 2012 فى مايو الماضى، أصبح 9٪ وفقاً للإحصاءات الرسمية من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أما معدلات البطالة فقد ارتفعت فى البلاد بعد أن تسلمها الرئيس مرسى 12٫5٪ لتصبح حالياً 13٫6٪ بزيادة 1.1٪ بأكثر من مليون و100 ألف عاطل ينضم إلى طابور البطالة، وقد ارتفعت الديون المحلية عن 1٫2 تريليون جنيه إلى 1٫5 تريليون جنيه خلال عام.
وعكست هذه المؤشرات السلبية لحالة الاقتصاد المصرى الشعور السائد بالإحباط فى أوساط المستثمرين المصريين وخبراء الاقتصاد فى الوقت الذى لا تعترف فيه جماعة الإخوان بالفشل الذريع ويروجون لإنجازات لا يراها سوى أنفسهم والمنتمين لهم بينما يجد المواطن المصرى نفسه أمام طوابير لا متناهية أمام محطات الوقود، وتلاحقه حمى ارتفاع الأسعار ويؤرقه مستوى الخدمات المتردى فى طول البلاد وعرضها.
ومع تزايد حالة عدم الرضا عند المواطنين العاديين، ترتفع درجة المخاطر عند رجال الأعمال والمستثمرين الذين يعملون فى ظل تلك الأجواء، والمشكلة الرئيسية أنه لا يوجد انتباه فى مصر للنواحى الاقتصادية، ولا تأمين المواطن العادى أساس التنمية.