أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتمع مع قيادات الوزارة لدراسة تنفيذ تكليف رئيس الجمهورية، بإنشاء قطاع لمكافحة البلطجة. وأشار المصدر إلي أن وزير الداخلية اتفق على تشكيل وحدة مكافحة البلطجة من ضباط الأمن العام والقوات الخاصة بالأمن المركزى، على أن تكون وحدة مستقلة، تستهدف أعمال مكافحة كل مظاهر البلطجة وتعطيل مؤسسات الدولة، وقطع الطرق، وتكون برئاسة لواء مساعد للوزير، وتنسق عملياتها مع كافة مديريات الأمن بالمحافظات، وتنفيذ قرارات الضبط والإحضار التى تقررها النيابات المختصة ضد البلطجية والخارجين على القانون. وأكد المصدر الأمنى أن الوزير وضع عدة خطط أمنية لمكافحة أى أعمال شغب خلال تظاهرات 30 يونيو، من أهم بنودها إخلاء أقسام الشرطة والمراكز من الأسلحة ، ونقلها فى أماكن أمنة بقطاعات الشرطة، ما عدا الاسلحة الخاصة بعمليات التأمين، كما تقرر ترحيل السجناء الخطرين، والمحبوسين داخل أقسام الشرطة الى السجون العمومية، تحسبًا لأى عمليات طارئة لمحاولة بعض اهالى المتهمين الهجوم على أقسام الشرطة، وأوضح المصدر الأمنى أن رجال الشرطة المصرية عازمون على حماية الوطن والحفاظ على مؤسساته، مشيرًا الى ان أحداث اقتحام أقسام الشرطة والسجون لن تعود مرة أخرى، وأن حماية المنشأت الشرطية ومؤسسات الدولة هى الهدف الاساسي، مع الحفاظ على أمن المواطن، ومنع اى انفلات أمنى والتصدى للعنف بكافة صوره، مؤكدًا أن الشرطة ستقف فى جانب واحد وعلى مسافة واحدة من كافة التيارات والقوى السياسية، وأن القانون فوق الجميع.