صرح اللواء مروان مصطفى- المتحدث باسم وزارة الداخلية، بأن هناك عمل مكثف للتصدي لمشكلة البلطجة واستعادة الأسلحة المنهوبة من أقسام الشرطة والسجون، وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "بلدنا بالمصري" على قناة "أون تي في" الفضائية: " لقد تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى من ضباط المباحث في كافة المحافظات بناءً على قرار من السيد وزير الداخلية، لتولي عملية التحريات والبحث عن الأسلحة المفقودة والهاربين من الأحكام والفارين من المساجين، وفيما يتعلق بأمور البلطجة التي قد تخرج عن نطاق سيطرة قسم الشرطة التابعة له فسوف يتم الاستعانة بقوات العمليات الخاصة من الأمن المركزي لمواجهتها". وأوضح مروان أن حركة التنقلات التي تمت أمس الأربعاء، شملت قطاعات كثيرة، وقال أيضًا: "وبالنسبة للذين تم التحقيق معهم فلم تصدر ضدهم أي أحكام الآن، والوزارة لن تتوانى في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أي منهم، ونحن لا نستطيع أن ندين أو نبرئ أي شخص قبل أن يحدد القضاء موقفه".