تعهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمام الشعب بعدم تعرض رجال الشرطة من بعيد أو قريب إلي المتظاهرين السلميين خلال المظاهرات التي دعت إليها بعض القوي السياسية والثورية في 30 من يونيو الجاري وأن عمل كافة أجهزة الوزارة سيقتصر علي تأمين المنشآت المهمة والحيوية المملوكة للشعب. قال وزير الداخلية خلال حضوره الجلسة الختامية للمؤتمر ال 21 لمديري وضباط إدارات مكافحة المخدرات الذي انعقد في مبني الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحت عنوان "مكافحة المخدرات.. تحد أمني مجتمعي" ان عقيدة واستراتيجية وزارة الداخلية تولي شأن حماية أمن المواطن والحفاظ علي الأرواح الأهمية الأولي ومن هذا المنطلق تؤكد أن التظاهر السلمي حق ودورنا حماية المتظاهرين السلميين. أضاف اللواء إبراهيم ان الخطة التي يجري العمل علي تنفيذها في هذا اليوم تعتمد في الأساس علي تكثيف الدوريات الأمنية في كافة الميادين والشوارع لتحقيق الأمن والحفاظ علي حياة المواطنين وتأمين المنشآت المهمة والحيوية وان جهاز الشرطة جهاز وطني يعمل لصالح المواطن المصري دون النظر إلي الانتماءات السياسية أو الحزبية أو الدينية أو العقائدية وأن قوات الشرطة تقف علي مسافة واحدة من كافة الفصائل والتيارات السياسية المختلفة. تأمين الاتحادية وعن تأمين قصر الاتحادية قال وزير الداخلية إن تأمين القصر مسئولية الحرس الجمهوري ولن يتم نشر قوات الشرطة بمحيطه ولن يتدخل رجال الأمن إلا في حالة وقوع اعتداء علي القصر باعتباره أحد ممتلكات الشعب الواجب مع الشرطة حمايتها والحفاظ عليها كمنشأة مهمة. حول ما تردد عن اعتزام 50 ألف فلسطيني الدخول إلي سيناء يوم 28 يونيه أي قبل التظاهرات التي دعت إليها القوي الثورية بيومين قال وزير الداخلية لا توجد معلومات مؤكدة حول هذا الشأن مشيرا إلي انه سيتم إغلاق كافة المعابر من وإلي سيناء قبل بدء التظاهرات بوقت كاف. عن الموقف الأمني في سيناء قال وزير الداخلية ان العمليات الأمنية مستمرة بالتنسيق مع القوات المسلحة بكافة أفرعها نظرا للطبيعة الجغرافية الوعرة لمنطقة سيناء التي تحتاج إلي أسلحة ومعدات لا تمتلكها الشرطة وأن أجهزة الأمن عازمة علي تصفية كافة البؤر الإرهابية والإجرامية بسيناء وذلك بالتنسيق مع شيوخ وعواقل القبائل السيناوية الشرفاء. في رده علي سؤال عن الموقف الحالي لأجهزة الوزارة من الجناة في واقعة استشهاد النقيب محمد أبوشقرة التي وقعت في العريش قال اللواء محمد إبراهيم إن الجهود الأمنية متواصلة لتحديد هوية المتهمين وضبطهم في أسرع وقت وأشار إلي أنه وعد والد الشهيد بأنه سيتم ضبط الجناة والقصاص منهم. كان وزير الداخلية قد حضر الجلسة الختامية للمؤتمر يرافقه اللواء عماد نازك رئيس قطاع تفتيش الشرطة واللواء خالد غرابة مساعد الوزير للأمن الاجتماعي واللواء عبدالفتاح عتمان مساعد الوزير للعلاقات والإعلام واللواء طارق إسماعيل مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأكد الوزير خلال الجلسة أن مشكلة المخدرات تؤرق مصر والعالم بأسره وهي آفة العصر لما توقعه من ضرر علي الفرد والدولة وأن المواجهة لابد أن تكون حاسمة وبمشاركة مجتمعية. قال وزير الداخلية ان رجال المكافحة يبذلون جهودا كبيرة في التصدي لتجار السموم ويوجهون الضربات الموجعة لهم وكذلك يساهمون في ضبط الأسلحة غير المرخصة وأن استراتيجيتهم تتوجه ناحية مواجهة الجريمة بكافة أشكالها من أجل الحفاظ علي أمن المواطن وممتلكاته. أوضح اللواء إبراهيم انه في سبيل تحقيق ذلك نقوم بإعداد جيد لضباط الشرطة لأن هدفنا السعي لتحقيق أمن المواطن وحماية ممتلكاته وتحقيق الاستقرار في الشارع المصري والابتعاد عن المعادلة السسياسية أو التدخل فيما يحدث علي الساحة الداخلية. تعديل قانون الصيادلة من جانبه أكد اللواء طارق إسماعيل مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون الصيادلة بعد أن انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات الاتجار في العقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية وتفعيل دور الشرطة الجوية في مجال المكافحة والتنسيق مع وزارة الصحة لرصد المصحات التي تعالج من الإدمان غير المرخصة وإنشاء مصحات تابعة للحكومة والاستمرار في تعظيم دور الإعلام للتوعية من أخطار المخدرات. أشار إلي أن قوات المكافحة نجحت في ضبط الكثير من جرائم التهريب والاتجار في الأسلحة غير المرخصة والتي أصبحت ترتبط ارتباطا وثيقا بتجارة المخدرات. كان اللقاء قد بدأ باستعراض الوزير للكميات الكبيرة المضبوطة من عقار الترامادول التي ضبطت في محافظات مطروح والقاهرة والجيزة وبلغت 7 ملايين و900 ألف قرص تامول 225 مم و228 ألف كيس تامول جيل و260 ألف قرص منشط جنسي وضبط 6 متهمين قررت النيابة حبسهم بعد اعترافهم بالجرائم الموجهة إليهم في تهريب المواد المخدرة وبعد ذلك دخل الوزير القاعة التي أقيمت فيها الجلسة ووقف الجميع دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الشرطة.