في ختام مؤتمر " مكافحة المخدرات تحدى امنى ومجتمعى "

أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن مشكلة المخدرات أضبحت آفة العصر لما تمثله من مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية علي الفرد والدولة تتطلب مواجهة شاملة وحاسمة بمشاركة مجتمعية متكاملة.
جاء ذلك فى كلمة ألقاها محمد ابراهيم وزير الداخلية خلال ختام المؤتمر ال21 لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، والذى عقد هذا العام تحت عنوان "مكافحة المخدرات .. تحدى أمنى ومجتمعى " على مدى أربعة أيام بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعباسية، بحضور اللواء عماد نازك مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة رئيس المجلس الأعلى للشرطة، واللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء خالد غرابة مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعى، واللواء حسين فكرى مساعد الوزير لقطاع حقوق الانسان، واللواء طارق اسماعيل مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء عبدالفتاح عثمان مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات، بعد أن دعا الحضور الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشرطة.
وأضاف أن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نجحوا خلال الآونة الأخيرة فى ضبط كميات غير مسبوقة من المواد والأقراص المخدرة، وكذلك الأسلحة النارية والذخائر الثقيلة التى كانت ستهدد امن وآمان الشارع المصرى، مشددا على حرص وزارة الداخلية وايمانها على التعاون الفعال مع منظمات المجتمع المدنى وكافة الجهات المعنية من أجل مواجهة تلك المشكلة التى تستهدف الشباب المصرى الذى يعد عماد الأمة ومستقبلها.
وشدد وزير الداخلية على أهمية التعاون الدولى فى مجال مكافحة المخدرات لكونها من الجرائم المنظمة التى تتطلب مواجهتها تكاتف جهود كافة دول العالم، الأمر الذى جعل مشاركة مصر فى كافة الإتفاقيات والمعاهدات الدولية أمرا غاية فى الأهمية، مشددا على أن الوزارة إذ تؤمن بالدور المجتمعى لخفض الطلب على المخدرات وتقليل مستهلكيها فإنها لا تغفل دورها للمشاركة فى كافة الفعاليات التى تتناول هذه المشكلة، سواء مع الجمعيات الأهلية أوالجهات الرسمية.
وأشار وزير الداخلية الى أنه وجه كافة قطاعات الوزارة لضرورة تفعيل التنسيق التام بين كافة الأجهزة الأمنية لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، تحقيقا لأمن المواطن وحماية لممتلكاته، والعمل على تطوير برامج التدريب فى كافة المجالات الأمنية، وصولا لإعداد رجل شرطة متميز فنيا وبدنيا وفكريا بما يتوافق مع طبيعة المرحلة وتحدياتها.
وشدد وزير الداخلية على أن الإستراتيجية الأمنية الثابتة للوزار ة، والتى تبلورت عقب ثورة 25 يناير ترتكز على محورين أساسيين هما، السعى نحو تحقيق أمن المواطن وحماية ممتلكاته العامة والخاصة والعمل على استقرار الشارع المصرى، والابتعاد كليا عن المعادلة السياسية وعدم التدخل فى تفاعلات المشهد السياسى على الساحة الداخلية.
وأضاف أن الاستعدادات التى اتخذتها الأجهزة الأمنية لتأمين فعاليات التظاهرات التى دعت لها بعض القوى والتيارات السياسية يوم 30 يونيو الجارى جاءت من منطلق تلك الاستراتيجية؛ حيث ارتكزت خطة تأمين تلك الفعاليات على انتشار وتكثيف الدوريات الأمنية بكافة الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بهدف تحقيق أمن المواطن والحفاظ على ممتلكاته، وإتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، واتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات لتأمين الفعاليات السياسية والمسيرات والتظاهرات السلمية التى تمارس دورها فى إطار قواعد الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأى.
وناشد كافة القوى والتيارت السياسية التعاون مع الأجهزة الأمنية للقيام بدورها المنوط بها فى تأمين تلك الفعاليات والحفاظ على سلامة المشاركين بها، داعيا الله أن تخرج تلك التظاهرات بشكلٍ سلمى يعكس حضارة مصر وعراقة شعبها، ويجنب المجتمع أية آثار سلبيه قد تؤثر على سلمية تلك الفعاليات.
ومن جانبه، أكد اللواء طارق اسماعيل مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن الإدارة تواصل جهودها المضنية للحد من مشكلة المخدرات وضبط عناصرها النشطة المؤثرة فى سوق الاتجار غير المشروع ومداهمة وتصفية البؤر الاجرامية وإبادة الزراعات المخدرة وضبط عمليات غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، بالإضافة الى ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة التى أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بتجارة المخدرات.
وأضاف اللواء إسماعيل أن الإدارة تعمل أيضا على خفض الطلب على المخدرات من خلال مشاركتها فى كافة البرامج القومية او الندوات او المؤتمرات التى تعقد حول هذا الشأن، إيمانا منها بان مواجهة مشكلة المخدرات لابد أن يكون من خلال محورين أساسيين، هما المواجهة والمكافحة الحاسمة لخفض المعروض من المخدرات، والعمل على خفض الطلب على المواد والأقراص المخدرة.
وقد أوصى المشاركون فى المؤتمر فى ختام أعماله بوضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لفرض رقابة حاكمة على كافة المنافذ لمواجهة تهريب المواد المخدرة خاصة عقار الترامادول، وضرورة استئناف حملات إبادة الزراعات المخدرة بشبه جزيرة سيناء، وتكثيف الجهود والتعاون بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاعى الأمن المركزى والأمن العام لتصفية البؤر الاجرامية الخطرة فى مجال علانية الاتجار فى المخدرات، وتوفير كافة أوجه الدعم لأجهزة المكافحة لتحقيق النتائج المرجوة فى مجال المكافحة، وتفعيل دور ادارات وأقسام مكافحة المخدرات فى مجال غسل الأموال الناجمة عن تجارة المخدرات، وتفعيل دور الشرطة الجوية فى مجال تجارة المخدرات خاصة فى عمليات الاستطلاع والرصد الجوى لأماكن زراعات المخدرات.
كما أوصى المشاركون بتكثيف الجهود فى مجال خفض الطلب على المواد والأقراص المخدرة من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية المختلفة فى هذا المجال، وانشاء مصحات حكومية جديدة ببعض المحافظات للعلاج من الإدمان وانشاء استراتيجية اعلامية موحدة بالقنوات الحكومية والخاصة للتوعية بخطورة المخدرات.
وفى السياق ذاته، تفقد محمد إبراهيم وزير الداخلية معرضا ضم كمية هائلة من عقار الترامادول الذى نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبطه خلال الاونة الأخيرة؛ حيث استمع الى شرح تفصيلى من اللواء طارق اسماعيل مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لأهم القضايا التى تم ضبطها، والتى أثرت بالسلب على سوق العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة بجداول المخدرات.
وقد أهدى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية هدية تذكارية (المصحف الشريف) فى نهاية المؤتمر.