وزير الداخلية: "أتعهد أمام الله بعدم المساس بأي من المتظاهرين في 30 يونيو"

أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن مشكلة المخدرات أصبحت آفة العصر لما تمثله من مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية على الفرد والدولة تتطلب مواجهة شاملة وحاسمة بمشاركة مجتمعية متكاملة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الداخلية خلال ختام المؤتمر ال21 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، والذي عقد هذا العام تحت عنوان "مكافحة المخدرات .. تحدى أمنى ومجتمعي" على مدى 4 أيام بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعباسية بحضور اللواء عماد نازك مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة رئيس المجلس الأعلى للشرطة، واللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء خالد غرابة مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، واللواء حسين فكرى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء طارق إسماعيل مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء عبد الفتاح عثمان مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، بعد أن دعا الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشرطة.
وقال إن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نجحوا خلال الآونة الأخيرة في ضبط كميات غير مسبوقة من المواد والأقراص المخدرة، وكذلك الأسلحة النارية والذخائر الثقيلة التي كانت ستهدد أمن وآمان الشارع المصري، مشددا على حرص وزارة الداخلية وإيمانها على التعاون الفعال مع منظمات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية من أجل مواجهة تلك المشكلة التي تستهدف الشباب المصري الذي يعد عماد الأمة ومستقبلها.
وأكد إيمان وزارة الداخلية بأهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات لكونها من الجرائم المنظمة التي تتطلب مواجهتها تكاتف جهود كافة دول العالم، الأمر الذي جعل مشاركة مصر في كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أمرا غاية في الأهمية، مشددا على أن الوزارة إذ تؤمن بالدور المجتمعي لخفض الطلب على المخدرات وتقليل مستهلكيها فإنها لا تغفل دورها للمشاركة في كافة الفعاليات التي تتناول هذه المشكلة، سواء مع الجمعيات الأهلية أو الجهات الرسمية.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه وجه كافة قطاعات الوزارة لضرورة تفعيل التنسيق التام بين كافة الأجهزة الأمنية لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، تحقيقا لأمن المواطن وحماية لممتلكاته، والعمل على تطوير برامج التدريب في كافة المجالات الأمنية، وصولا لإعداد رجل شرطة متميز فنيا وبدنيا وفكريا بما يتوافق مع طبيعة المرحلة وتحدياتها.
وشدد الوزير على أن الإستراتيجية الأمنية الثابتة للوزارة، والتي تبلورت عقب ثورة 25 يناير ترتكز على محورين أساسيين هما، السعي نحو تحقيق أمن المواطن وحماية ممتلكاته العامة والخاصة والعمل على استقرار الشارع المصري، والابتعاد كليا عن المعادلة السياسية وعدم التدخل في تفاعلات المشهد السياسي على الساحة الداخلية.
وأوضح أن الاستعدادات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لتأمين فعاليات التظاهرات التي دعت لها بعض القوى والتيارات السياسية يوم 30 يونيو الجاري جاءت من منطلق تلك الإستراتيجية؛ حيث ارتكزت خطة تأمين تلك الفعاليات على انتشار وتكثيف الدوريات الأمنية بكافة الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بهدف تحقيق أمن المواطن والحفاظ على ممتلكاته، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات لتأمين الفعاليات السياسية والمسيرات والتظاهرات السلمية التي تمارس دورها في إطار قواعد الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي.
وناشد كافة القوى والتيارات السياسية التعاون مع الأجهزة الأمنية للقيام بدورها المنوط بها فى تأمين تلك الفعاليات والحفاظ على سلامة المشاركين بها، داعيا الله أن تخرج تلك التظاهرات بشكل سلمى يعكس حضارة مصر وعراقة شعبها، ويجنب المجتمع أي آثار سلبيه قد تؤثر على سلمية تلك الفعاليات.
وأضاف وزير الداخلية قائلا "أتعهد أمام الله بعدم المساس أو الاحتكاك بأي من المتظاهرين السلميين بكافة محافظات الجمهورية خلال تظاهرات 30 يونيو الجاري".
ومن جانبه، أكد اللواء طارق إسماعيل مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن الإدارة تواصل جهودها المضنية للحد من مشكلة المخدرات وضبط عناصرها النشطة المؤثرة في سوق الاتجار غير المشروع ومداهمة وتصفية البؤر الإجرامية وإبادة الزراعات المخدرة وضبط عمليات غسل الأموال المحصلة من تلك الجرائم، بالإضافة إلى ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة التي أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بتجارة المخدرات.
وأضاف اللواء إسماعيل أن الإدارة تعمل أيضا على خفض الطلب على المخدرات من خلال مشاركتها في كافة البرامج القومية أو الندوات أو المؤتمرات التي تعقد حول هذا الشأن، إيمانا منها بأن مواجهة مشكلة المخدرات لابد أن يكون من خلال محورين أساسيين، هما المواجهة والمكافحة الحاسمة لخفض المعروض من المخدرات، والعمل على خفض الطلب على المواد والأقراص المخدرة.
وأوصى المشاركون في المؤتمر في ختام أعماله بوضع إستراتيجية متكاملة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لفرض رقابة حاكمة على كافة المنافذ لمواجهة تهريب المواد المخدرة خاصة عقار الترامادول، وضرورة استئناف حملات إبادة الزراعات المخدرة بشبه جزيرة سيناء، وتكثيف الجهود والتعاون بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاعي الأمن المركزي والأمن العام لتصفية البؤر الإجرامية الخطرة في مجال علانية الاتجار في المخدرات.
كما أوصوا بتوفير كافة أوجه الدعم لأجهزة المكافحة لتحقيق النتائج المرجوة في مجال المكافحة، وتفعيل دور إدارات وأقسام مكافحة المخدرات في مجال غسل الأموال الناجمة عن تجارة المخدرات، وتفعيل دور الشرطة الجوية في مجال تجارة المخدرات خاصة في عمليات الاستطلاع والرصد الجوى لأماكن زراعات المخدرات.
وأوصى المشاركون أيضا بتكثيف الجهود في مجال خفض الطلب على المواد والأقراص المخدرة من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية المختلفة في هذا المجال، وإنشاء مصحات حكومية جديدة ببعض المحافظات للعلاج من الإدمان وإنشاء إستراتيجية إعلامية موحدة بالقنوات الحكومية والخاصة للتوعية بخطورة المخدرات.
وفى السياق ذاته، تفقد وزير الداخلية معرضا ضم كمية هائلة من عقار الترامادول الذي نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبطه خلال الآونة الأخيرة؛ حيث استمع إلى شرح تفصيلي من اللواء طارق إسماعيل لأهم القضايا التي تم ضبطها، والتي أثرت بالسلب على سوق العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة بجداول المخدرات.
وقد أهدى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية هدية تذكارية (المصحف الشريف) في نهاية المؤتمر.