مدير إدارة مكافحة المخدرات: تصدينا لهجمة شرسة للمخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة

أعلن اللواء طارق إسماعيل مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نجاح الإدارة فى ضبط 562 صاروخاً مضاداً للطائرات أرض جو وعابر للمدن و264 رأس صواريخ مدمرة و4 مدافع مضادة للطائرات وهاون خلال عام 2012، مشيراً إلى أن الضباط تمكنوا من ضبط تلك الأسلحة الثقيلة خلال مأموريتهم للمناطق الجبلية لضبط المواد المخدرة.
وقال اللواء إسماعيل، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعباسية بمناسبة صدور التقرير السنوى للإدارة لعام 2012، إن ضباط الإدارة تمكنوا كذلك من ضبط منصة وجهاز لإطلاق الصواريخ وطبة للصواريخ المضادة للطائرات وقاذف صاروخى مضاد للمركبات والأفراد و127 عبوة دافعة لقذيقة أر بى جى و221 بندقية آلية متنوعة و8 رشاشات متعددة وآلية و10 طبنجات 8824 طلقة مضادة للطائرات مختلفة الأعيرة و2937 طلقة مضادة للدروع و17 ألف طلقة خارقة حارقة، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وأضاف أن عام 2012 شهد جهوداً واضحة لمكافحة وضبط كافة أنواع المواد المخدرة والأقراص المؤثرة على الحالة النفسية المدرجة بجداول المخدرات، حيث تصدى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحزم للهجمة الشرسة للمخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك فى ظل التداعيات الأمنية المتعددة التى أعقبت ثورة 25 يناير وتزايد قدرات وإعداد عصابات الاتجار بالمواد المخدرة بصورة كبيرة.
وأشار اللواء إسماعيل إلى أن ضباط الإدارة نجحوا العام الماضى فى ضبط 30 ألفاً و424 قضية ضمت 33 ألفا و404 متهمين فى إجمالى مضبوطات 74 طناً و878 كجم من مخدر البانجو و12 طناً و242.5 كجم من مخدر الحشيش و49 كجم من مخدر الأفيون و92 كجم من مخدر الهيروين و40 كجم من مخدر الكوكايين و429 مليونا و871 كجم و903 أقراص مخدرة بالإضافة إلى 8.5 من بذور القنب والخشخاش المخدرة و7 آلاف كبسولة خشخاش و24.5 كجم من القات و60 كجم من الأقراص المخدرة و13 سم3 أفيون سائل و11 سم3 هيروين سائل و365 سم3 من سائل الماكستون فورد المخدر و2000 قرص ريهابينول فضلا عن إبادة 16 فدانا و11 قيراطا مزروعة بنبات القنب المخدر و8 قراريط مزروعة بنبات الخشخاش المخدر و2584 شجيرة قنب.
وأكد اللواء طارق إسماعيل مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن الإدارة قامت خلال العام الماضى بتطوير إستراتيجيتها فى المكافحة الفاعلة خاصة مع تزايد الإنتاج العالمى فى العديد من الدول وارتباط تجارة المخدرات بتجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وذلك من خلال خفض المعروض من المواد المخدرة وخفض الطلب عليها بتقليل عدد المستهلكين لها لتحقيق المواجهة الشاملة والحاسمة، حيث بلغ إجمالى من تقدموا للعلاج من الإدمان خلال العام الماضى 24 ألفا 471 شخصا.
وشدد اللواء إسماعيل على استمرار الدور الحيوى للإدارة فى إعداد كوادر كبيرة مدربة على المستوى الدولى أو المحلى رغم الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقها باعتبار مصر عضوا مؤسسا نشطا باللجنة الدولية للمخدرات منذ إنشائها عام 1946 ورغم أن عضويتها توقفت 2004 إلا انه تم انتخاب مصر عضوا باللجنة مرة أخرى عام 2012 نتيجة جهود الإدارة الواضحة عالميا وذلك بعد أن عقدت الإدارة العديد من الدورات التدريبية لتدريب الكوادر المحلية والإقليمية ليستمر الدور الريادى الذى تقوم به مصر فى هذا المجال.
وأضاف أن الدور الحيوى لمصر ظهر بوضوح خلال المقترح الذى تقدم به وفدها خلال الدورة ال 56 للجنة الدولية للمخدرات حول تعزيز التعاون الدولى فى مجال التصدى للاستعمال غير الطبى لعقار "الترامادول" وتعاطيه وصنعه غير المشروع وتوزيعه دوليا ومحليا على نحو غير مشروع مما دفع ممثلو الوفود العربية إلى دعم وتأييد المقترح والانضمام إليه بعد أن اعتمدته اللجنة بإجماع الدول، فضلاً عن كون مصر عضوا عاملا بالمؤتمر السنوى الذى تعقده إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية تحت مسمى المؤتمر الدولى مكافحة المخدرات "إى دى آى سي" ووعد اللواء إسماعيل بان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ستواصل جهودها المضنية للحد من مشكلة المخدرات وتقليل أثارها السلبية على المجتمع المصرى وكذلك ضبط الأسلحة والذخائر غير المرخصة التى سعت بعض عصابات تهريب المخدرات إلى جلبها والاتجار فيها مع العمل على ضبط عناصرها النشطة والمؤثرة فى سوق الاتجار غير الشروع.
ورداً على سؤال حول ظهور مخدر جديد بين أوساط الطبقة الراقية يسمى "فودو" أو "اسبايسى" أوضح اللواء إسماعيل أن الفودو هو نبات عطرى يزرع فى دول شرق آسيا ويتم معالجته كيميائيا ليكون تأثيره إضعاف تأثير مخدر الحشيش، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً ضبط بضعة كيلو جرامات منه أثناء تهريبها إلى البلاد عبر مطار القاهرة ويتم التنسيق حالياً مع وزارة العدل والطب الشرعى لتحليله وبيان إذا ما كان يحوى موادا مخدرة مدرجة بجداول المخدرات فى مصر من عدمه لاتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية بشأنه.