ننشر التقرير السنوي لحقوق الإنسان عن مصر

يمر مسار الثورة المصرية بلحظة حرجة تتراكم خلالها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتزايد فيها معاناة المواطنين من نقص الأمن والخدمات الضرورية وفي مقدمتها الكهرباء والوقود وارتفاع أسعار السلع الأساسية، كما يعانى من انقسام سياسي حاد حول قضايا الحكم وإدارة الدولة ونمط التنمية ونزوع شباب القوى السياسية لاستخدام العنف المتبادل بما يهدد أمن وسلامة المجتمع.
فهل أضاع المصريون تلك اللحظة المثالية التي صنعوها بأنفسهم في الخامس والعشرين من يناير 2011 عندما اتحدت إرادتهم، بشبابهم وشيوخهم، برجالهم ونسائهم، بمسلميهم ومسيحيهم، يتسابقون في التضحية من أجل انتزاع حريتهم وتقرير مصيرهم. بعد أن غرقوا لأذقانهم في الشقاق والتربص وأصبح بأسهم بينهم شديدا.أو أُغرقوا في أوهام أن غيرهم صنع هذه اللحظة ضمن ترتيبات دولية تستهدف البلاد والعباد.
أم أن تلك اللحظات النادرة في حياة الأمم تظل مصدر إلهام للشعوب، وتشق طريقها للمستقبل مهما ارتطمت بصخرة الواقع. فكم منا يذكر معاناة الشعب الفرنسي جراء ثورته الشهيرة في العصر الحديث والتي يستضئ العالم بمبادئها عن الحرية والإخاء والمساواة.
لا تسعى هذه المقدمة للتقليل من شأن المعاناة والقلق الذي ينتاب المجتمع المصري، ولا من جدية المخاوف التي تنتابه، وهو يرى كثير من أحلامه في الوحدة الوطنية والعدالة والمساواة والتنمية والتقدم تتسرب من بين أصابعه. لكنها تستطيع أن تدعى بكل ثقة أن ما بدأه المجتمع المصري في الخامس والعشرون من يناير ماض إلى ما أنتفض من أجله وهو امتلاك إرادته، فقبل عام واحد من وقت الانتهاء من كتابة هذا التقرير كان الشعب مسكوناً بالهواجس من أن الجيش لن يعود إلى ثكناته فعاد، وفي الوقت نفسه كان مسكونا بالهواجس من هيمنة فريق سياسي واحد على مجلس الشعب، فنجح في حله. وكان مستاءً من تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، فنجح في حلها بدورها، وكان مستاءً من قانون الانتخابات الجديد، فأسقطه القضاء، ولا يزال نضاله من أجل دولة مدنية ديمقراطية لكل مواطنيها قائما على قدم وساق.
الإطار القانوني والدستوري:
بدأت معركة تعديل الدستور من قبل تنحي الرئيس السابق واُستخدمت كمدخل لاحتواء الثورة، لكن باءت بالفشل، وعطل المجلس الأعلى للقوات المسلحة دستور 1971، واصدر إعلاناً دستورياً حصنه باستفتاء شعبي، لكنه وقع في ثلاثة أخطاء جوهرية شكلت محور الصراع الدستوري في البلاد حتى بعد إقرار الدستور الجديد وتحصينه بالاستفتاء وسريانه. أول هذه الأخطاء هي أنه وضع خريطة طريق معكوسة تبدأ ببناء المؤسسات ثم تصنع الدستور، وثانيها أنه وضع صياغة غامضة بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أفضت إلى نزاعات رافقت المسار السياسي وأثقلت بتداعياتها عليه حتى الآن. وثالثها تخويل نفسه صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية لحين انتقالها لكل سلطة على حدة.
وصدر الدستور الجديد في 25 ديسمبر/كانون أول 2012 عقب الاستفتاء عليه في 15 ديسمبر/كانون أول، واهتم بإبراز الهوية الإسلامية عبر النص على أن الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية بوصفها المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الأزهر هيئة إسلامية مستقلة جامعة، وأخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. واعتبر أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. وأضاف مواد جديدة خاصة بمبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
وفي باب الحقوق والحريات تضمن النص على الكرامة وترك تنظيم حق الجنسية للقانون، والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز دون أن يعدد أسباب التمييز، وحظر القبض والتفتيش والحبس وتقييد الحرية إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وإبلاغ من تقيد حريته بأسباب التقييد خلال أثنى عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، بعد أن كان إبلاغه بأسباب القبض عليه فوراً في دستور 71 وتمكينه من الاتصال بمن يرى بما وقع له.
وترك الدستور للقانون تنظيم حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وتضمن حرية الاعتقاد وحرية الفكر والرأي والتعبير عنه، وحريات الإبداع بأشكاله، وتضمن أحكام جديدة بحق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحظر وقف الصحف أو غلقها دون حكم قضائي، وحظر الرقابة على وسائل الإعلام إلا في زمن الحرب، ونص على حرية إصدار الصحف وتملكها بمجرد الإخطار، وترك للقانون تنظيم إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
وبعد أن نص على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات أحال للقانون تنظيم هذا الحق، كذلك تضمن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار وعدم جواز حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي.
وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تضمن الحق في التعليم عالي الجودة بالمجان، لكنه ربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج، وحق الرعاية الصحية مع تخصيص نسبة كافية من الناتج القومي، وكفالة الدولة للعمل على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وعدم جواز فرض العمل جبراً إلا بقانون، وأحال تنظيم حق الإضراب للقانون. وتقرير معاش لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة.
وتضمن باب الحقوق والحريات مادة ختامية تؤكد أن الحقوق اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع.
وفي تنظيم السلطات العامة أبقى الدستور على تكوين السلطة التشريعية من غرفتين مجلس النواب ومجلس الشورى، وخص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتضمن حكماً يقضي بمناقشة مشاريع القوانين في كلا المجلسين. وأناط بمجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة، وعدم جواز حل مجلس النواب إلا بعد استفتاء شعبي، وإذا لم توافق الأغلبية على الحل يتعين على رئيس الجمهورية الاستقالة من منصبه.
وتناول الدستور رئيس الجمهورية ووصفه برئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ويراعى الحدود بين السلطات، وينتخب لمدة أربع سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة، واشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية الحصول على تزكية عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن لهم حق الانتخاب في عشر محافظات على الأقل، وينتخب عن طريق الاقتراع العام السري بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.
ومن صلاحيات الرئيس اختيار رئيس لمجلس الوزراء يكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيساً آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم يحصل على الثقة، يختار مجلس النواب رئيساً لمجلس الوزراء، فإذا لم يحصل على الثقة يحل الرئيس مجلس النواب. ويضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها، ويتولى الرئيس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية. وقيد الدستور صلاحية رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها، ونظم محاكمة رئيس الجمهورية واشترط موافقة البرلمان وشكل محكمة خاصة لمحاكمته.
وتناول الفصل الخاص بالسلطة القضائية قيام كل جهة أو هيئة قضائية بشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، وخفض تشكيل المحكمة الدستورية العليا إلى رئيس وعشرة أعضاء، وحظر ولأول مرة على المحكمة الدستورية العليا الرقابة اللاحقة على دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وأوجب رقابتها القضائية السابقة من خلال نظر مشروعات القوانين. ولم ينص على صلاحياتها الأخرى في تفسير القوانين أو الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم.
وأنشأ الدستور مجلساً للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وآخر للدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية أيضاً يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويناقش موازنة القوات المسلحة. كما استحدث عدداً من الأجهزة والهيئات المستقلة والرقابية وهى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للمحاسبات، والبنك المركزي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمفوضية الوطنية للانتخابات، وهيئات عليا لشئون الوقف وحفظ التراث، ومجالس وطنية لكل من التعليم والبحث العلمي، والإعلام يتولى البث المرئي والمسموع وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، وهيئة وطنية للصحافة
والإعلام تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.
وأضاف في الأحكام الانتقالية حكما بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وأبقى على تمثيل العمال والفلاحون بنسبة خمسين بالمائة من عدد أعضاء مجلس النواب في مجلس النواب التالي للعمل بالدستور ولمرة واحدة، وتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة لحين انعقاد مجلس النواب الجديد.
التطور القانوني :
أصدر المجلس العسكري في 19/7/2011 مرسوماً بقانون في شأن مجلس الشعب وتضمنت التعديلات أن يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القائمة الحزبية، والثلث الآخر بنظام الفردي بالأغلبية. وقسم البلاد إلى دوائر للمقاعد الفردية، ينتخب عن كل منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، ودوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم. وأن تتضمن كل قائمة مرشحاً من النساء على الأقل.
وأوكلت التعديلات لمحكمة النقض الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وأعادت الإشراف القضائي على الانتخابات، وتأسيس لجنة عليا للانتخابات مشكلة من قضاة وتتمتع بالاستقلال. وقصرت الفصل في طلبات المرشحين على محكمة القضاء الإداري.
لكن أثار القانون جدلاً واسعاً حول الدمج بين نظامي القائمة والفردي. وتعرض القانون للطعن قضائيا بعدم دستوريته، على أساس التمييز بين الأحزاب والأفراد. وأيدت المحكمة الدستورية ذلك وأبطلت القانون ومن ثم تم حل مجلس الشعب الذي تم انتخابه على أساس هذا القانون. ولم تحز مشروعات القوانين التي أعدها مجلس الشورى على مصادقة المحكمة الدستورية العليا لإخلالها بمبادئ المساواة فيما يتعلق بحق الترشح والتصويت وتقسم الدوائر.
كذلك أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون في 19 يوليو2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشورى، وتضمنت ذات أحكام قانون انتخابات مجلس الشعب عدا ما يتعلق منه بتشكيل مجلس الشورى الذي زادت عضويته إلى 380 عضواً، ينتخب ثلثا أعضائه. ويقسم الجمهورية إلى 65 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما يقسمها إلى 28 دائرة تخصص للانتخاب بالقوائم. وقد تعرض بدوره للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وقضت المحكمة بعدم دستوريته لإخلاله بالمساواة بين المرشحين على المقاعد الفردية والقائمة لكنها أبقت على مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس نواب جديد وقصرت دوره التشريعي على إقرار قوانين الانتخابات.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 19/1/2012 مرسوماً بقانونٍ بتعديل أحكام قانون الانتخابات الرئاسية واشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصري ولا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. وأن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلس الشعب والشورى، أو أن يحصل على تأييد ما لا يقل على ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسة عشر محافظة بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وأعطى القانون الحق لكل حزب حصل على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
ونص على تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 28 من الإعلان الدستوري برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية عدد من شاغلي وظائف قضائية من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة.
وخول القانون لجنة الانتخابات تنظيم قواعد وإجراءات إدلاء المصريين المقيمين خارج البلاد بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية.
كما تضمن المرسوم المادة (28) التي تحصن قرارات اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإشراف على الانتخابات من الطعن عليها بأي شكل من الأشكال، ويتعارض ذلك مع المعايير الدستورية الراسخة وهي الحق في التقاضي، وحرمان المواطنين من الطعن على قرار إداري.
وعدل مجلس الشعب في 7/2/2012 المادة (30) بإلزام كل لجنة فرعية بحصر وفرز أصوات الناخبين وإعلان النتيجة في حضور وكلاء المرشحين وممثلي منظمات المجتمع المدني، وتسليم رئيس اللجنة الفرعية نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها.
كذلك أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 28/3/2011 مرسوماً بتعديل القانون الخاص بتنظيم الأحزاب. اشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي عدم تعارض مبادئه مع المبادئ الأساسية للدستور. وتأسيس الحزب بأخطار للجنة الأحزاب مصحوباً بتوقيع 5000 عضو من أعضائه المؤسسين من عشرة محافظات على الأقل ونشر أسماء مؤسسيه على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وتشكل لجنة الأحزاب من شخصيات قضائية، ولها أن تعترض على أخطار التأسيس خلال 30 يوماً أمام المحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه. وفي شأن الموارد المالية للحزب شدد على عدم جواز قبول أي تبرع أو ميزة أو منحة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية، وألزم الحزب بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بما يتلقاه من تبرعات. وفي شأن حل الأحزاب أجاز القانون للجنة شئون الأحزاب أن تطلب من المحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب تخلف أو في حال زال أي شرط من الشروط تأسيسه.
وقد تعرض قانون الأحزاب لانتقادات واسعة بسبب عدم مناقشته مع القوى السياسية التي يخصها قبل إصداره وفرضه قيوداً أمام تشكيل الأحزاب برفع عدد المؤسسين اللازم الحصول على توقيعهم من ألف عضو في القانون السابق إلى خمسة آلاف عضو مما يحول دون قدرة القوى الجديدة على تأسيس أحزاب. واستخدامه بعض المفاهيم والمصطلحات الفضفاضة التى تستطيع السلطة تفسيرها كما تشاء مثل مفهوم السلام الاجتماعي والأمن القومي وإلغاء الإعانة المخصصة من الموازنة العامة للدولة للأحزاب بما يضاعف من الصعوبات أمام الأحزاب الجديدة.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال توليه السلطة سلسلة من المراسيم بقوانين وقرارات بتعديل القوانين العقابية. فأدخل في 10 مارس آذار 2011 تعديلاً على قانون العقوبات في شأن الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة). حدد فيها الأفعال المؤثمة الموصوفة بالبلطجة، وشدد فيها العقوبات في عدة حالات تصل إلى عقوبة الإعدام. كما أدخل في 22 مارس/آذار 2011 تعديلاً على قانون العقوبات غلظت العقوبات في جرائم الاغتصاب وهتك العرض إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
كما أصدر في 10/5/2011 مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون
القضاء العسكري يقضي باختصاص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم. كما أصدر في 11/6/2011 مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري يقتضي بأن القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقاً لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.
كذلك أصدر في 21 نوفمبر/تشرين ثان 2011 مرسوماً بقانون بتعديل إفساد الحياة السياسية "قانون الغدر"، وبخلاف التوجه العام الذي ظهر في القوانين التي أصدرها المجلس بالتشديد وتغليظ العقوبات، اتسم قانون إفساد الحياة السياسية بالتهدئة ووضع الضمانات للمتهمين. وقصر تحريك الدعوى الجنائية في هذه الجرائم على النيابة العامة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على بلاغ تتوافر فيه أدلة جدية.
ثانياً: الحقوق الأساسية
الحق في الحياة والسلامة البدنية
بلغ عدد الضحايا خلال إجراءات قمع الثورة (25/1/2011- 9/2/2011) وفقاً للجان تقصي الحقائق 846 حالة على الأقل، فضلا عن 26 ضابطا ومجندا من قوات الشرطة المدنية، وإصابة 1079 منهم 342 ضابطاً.
كما قتل 189 سجينا وأصيب 263 آخرين خلال أحداث الفرار الجماعي للسجناء من الليمانات والسجون المتاخمة للقاهرة في مناطق سجون وادي النطرون، وطره، وأبو زعبل، وسجن المرج وسجن القطا الجديد، والمحتجزين في أقسام الشرطة.
وقد تنوعت أنماط القتل والاعتداءات البدنية على المواطنين تنوعاً كبيراً فكان منها القتل العمد، والقتل العشوائي، والقتل الخطاء، كما تنوع مرتكبي هذه الجرائم بدورهم تنوعاً مماثلاً، فنسب بعضها إلى عناصر الأمن، ونسب بعضها إلى تنظيم يضم عناصر أمنية وبلطجية تابعين للحزب الوطني، كما وقع بعضها على أيدي بلطجية وسجناء فارون.
لكن لم تتوقف أعمال القتل والاعتداءات على الحياة والسلامة البدنية
بسقوط رأس النظام وانتقال السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذ شهدت البلاد موجات متتابعة من أعمال العنف والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المدنية والعسكرية، كان أبرزها:
أحداث مسرح البالون وميدان التحرير يومي 28 و29 يونيو/حزيران 2011 وأسفرت عن سقوط 1140 مصاباً بينهم سبعين مصاباً من رجال الشرطة،
أحداث الاعتداء على المحتجين في حي العباسية في 22 يوليو/تموز 2011، وأفضت إلى إصابة أكثر من ألف من المتظاهرين.
سلسلة أحداث العنف في شهر سبتمبر/أيلول 2011، وقد وقعت أحدى أثناء محاكمة الرئيس السابق والأخرى بين مشجعي النادي الأهلي والشرطة والمواجهات التي اندلعت يوم 9/9/2011 فيما عرف "بجمعة تصحيح المسار" والتي شهدت أعمالاً احتجاجية عنيفة ضد وزارة الداخلية ثم انتقلت إلى مقر السفارة الإسرائيلية، ومحيط السفارة السعودية، وقد سقط خلالها أربعة قتلى، و1049 فرد بينهم 58 من رجال الشرطة وجرى اعتقال 130 مشتبهاً به.
أحداث ماسبيرو الثانية في 9 أكتوبر/تشرين أول 2011 حيث خرجت مظاهرات حاشدة سلمية رفعت مطالب المواطنين المسيحيين في مصر. شهدت أعمال عنف وجرى قمعها بقوة مفرطة الشرطة العسكرية والمدنية ومدنيين مجهولين، وأفضت إلى سقوط 28 قتيلاً من المواطنين المسيحيين، وواحداً من العسكريين وأخر من المسلمين، بالإضافة لأكثر من 321 مصابا من المدنيين والعسكريين.
أحداث "محمد محمود" منذ منتصف نوفمبر/تشرين ثان 2011 والتي تتابعت على مدار بضعة أسابيع وامتدت إلى محيط مجلسي العشب والشورى ومجلس الوزراء. وشهدت مصادمات حادة بين المحتجين والشرطة العسكرية والمدنية سقط من جرائها 60 قتيلاً بين المتظاهرين وما يزيد على 4500 مصاباً من المتظاهرين وقوات الأمن.
وتواصلت أعمال العنف خلال العام 2012 وشهد شهر فبراير/شباط أسوأ الكوارث بمذبحة إستاد بورسعيد حيث جرى الاعتداء على مشجعي النادي الأهلي يوم 2 فبراير/شباط وقتل 73 شاباً معظمهم من مشجعي النادي الأهلي خلال عشرين دقيقة فضلاً عن عشرات المصابين.
واعتباراً من نهاية يونيو/حزيران 2012 سلم المجلس العسكري مسئولية الحكم إلى الرئيس المنتخب د. محمد مرسي. لكن لم تتوقف أعمال القتل وانتهاك السلامة البدنية للمواطنين وأخذت بعضها طابع الإرهاب.
كما كان من أبرز هذه الأحداث المواجهات التي نشبت في محيط قصر الاتحادية (قصر الرئاسة) يوم 5 ديسمبر/كانون أول 2012، حيث هاجمت أعداد من المتظاهرين من أنصار الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين اعتصام مجموعة من معارضيه أمام قصر الاتحادية للمطالبة بإعادة التوازن للجمعية التأسيسية وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره لتحصين قراراته، وتطور هذا الهجوم اشتباكات دامية بين الطرفين أودت بحياة 11 شخصاً ومئات المصابين.
كما تواصلت أعمال القتل والاعتداء على السلامة البدنية في العام 2013 وكان أبرزها الأحداث التي شهدتها مدينة بورسعيد في أعقاب صدور الحكم في قضية مذبحة إستاد بورسعيد، حيث سير أهالي بورسعيد مظاهرات احتجاجية حاشدة تخلتها أعمال عنف بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد، ومديرية أمن بورسعيد، وبعض أقسام الشرطة، وقد أسفرت عن سقوط 42 قتيلاً، ومئات المصابين. كما كان لها تداعيات سياسية جسيمة في بورسعيد وخارجها، وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ في مدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
وقد رافقت أحداث الثورة على امتدادها اعتداءات غير مبررة على قوات الجيش وقوات الشرطة ومقارها راح ضحيتها عشرات من شهداء الواجب من الضباط وضباط الصف وأمناء الشرطة والجنود.
وكان من أبرز هذه الأحداث في ما عرف بمذبحة رفح في 5 أغسطس/آب، حيث تم شن هجوم مسلح على وحدة حراسة تابعة للقوات المسلحة في رفح وقتل 17 من الجنود أثناء تناولهم طعام الإفطار في شهر رمضان. وقد نسبت هذه الجريمة إلى ما سمي جماعات السلفية الجهادية في سيناء ونظمت القوات المسلحة في أعقابها حملة عسكرية لازالت سارية حتى إعداد هذا التقرير، وأفضت إلى إقالة المشير طنطاوي وزير الدفاع آنئذ، والفريق أول سامي عنان رئيس الأركان، واللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة، وإثارة قضية الإنفاق مع قطاع غزة، وتردى العلاقات مع حركة حماس.
وكان من أبرز الأحداث التي تعرض لها ضباط وجنود الشرطة أحداث الاعتداء المتكررة على مراكز وأقسام الشرطة في شمال سيناء، واستهداف ضباط وجنود بالقتل، واختطاف 7 منهم (احدهم من حرس الحدود) في مايو/أيار 2013 استنفرت قوات الجيش وتم استعادتهم دون أن تُكشف ملابسات هذه الواقعة ولا يزال ثلاثة من الضباط وأحد أمناء الشرطة مختفين منذ يناير/كانون ثان 2011 بعد العثور على سيارتهم ملونة بالدماء.
الحق في الحرية والأمان الشخصي
تعرض الحق في الحرية والأمان الشخصي لانتهاكات جسيمة خلال الأيام التي تلت يوم 25 يناير/كانون ثان 2011، فقد بادرت الأجهزة الأمنية باستنفار كامل قوتها وألقت القبض على أعداد لا يمكن حصرها (تقدر بخمسة آلاف على الأقل) من المواطنين الذين قبض على أغلبهم من أماكن انطلاق المسيرات الرئيسية في اليوم الذي أسماه المتظاهرون "جمعة الغضب" 28 يناير/كانون ثان 2011، وهو اليوم الرابع للثورة وقد فاق أعداد المقبوض عليهم الطاقة الاستيعابية للسجون المصرية في القاهرة الكبرى ما دفع قوات الأمن لتوزيع المعتقلين على معسكرات الأمن المركزي حول القاهرة الكبرى. ولم تقتصر هذه الاعتقالات على القاهرة لكنها امتدت للإسكندرية والمدن الرئيسية في محافظات الدلتا وقناة السويس، وقد تعرض لهذه الاعتقالات المتظاهرين السلميين والنشطاء السياسيين من الأحزاب والقوى السياسية التقليدية والقوى الجديدة من الجماعات الشبابية التي دعت للاحتجاج يوم 25 يناير. وكانت هذه أكبر موجة اعتقالات واسعة النطاق في التاريخ المصري الحديث.
وبالرغم من أن ثورة يناير انطلقت بعد الدعوة التي أطلقها عدد من نشطاء للاحتجاج يوم 25 يناير في ميدان التحرير ضد سياسات الحكومة والنظام وعلى رأسها استمرار العمل بقانون الطوارئ، وكذلك بالرغم من نجاح ثورة 25 يناير في وضع حد لملف الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ، والاحتجاز التعسفي وإطلاق سراح المعتقلين بموجب قانون الطوارئ ولاسيما منتسبي الجماعات الإسلامية ممن قضوا فترات محكومياتهم أو ظلوا رهن الاعتقال دون تقديمهم للمحاكمة أو بالرغم من حصولهم على أحكام بالبراءة.
إلا أن انتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي استمر ليس فقط في سياق الأسابيع الأولى للثورة ولكن في سياق استمرار الاحتجاجات المطالبة باستكمال أهداف الثورة وتسريع وتيرة إسقاط نظام حكم مبارك ورموزه السياسية خلال فترة ولاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي انتهت بتسلم الرئيس محمد مرسى مقاليد السلطة في 30 يونيو/حزيران 2012 والذي شهد انتهاء العمل بقانون الطوارئ الذي ظل مطبقاً بشكل مستمر طوال العقود الثلاثة الأخيرة، وامتد هذا الانتهاك للأسف خلال فترات متقطعة من حكم الرئيس محمد مرسى على صلة بالتجاذبات السياسية بين القوى السياسية جاء أبرزها على صلة بالإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني وتداعياته. كما أعيد إعلان حالة الطوارئ جزئياً في مدن القناة الثلاث في أعقاب صدور حكم محكمة الجنايات في قضية مذبحة إستاد بورسعيد وما أعقابها من اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الأمن.
وقد تعرض أكثر من 11500 شخص للقبض والاحتجاز خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتم إحالتهم للقضاء العسكري، بدواعي مختلفة منها الانفلات الأمني وامتناع قوات الشرطة عن القيام بواجباتها في الشهور الأربعة التالية على الثورة، وقد استهدفت الاعتقالات على نحو خاص الشباب الذين آزروا الثورة. رغم أن غالبية هؤلاء قد جرى إطلاق سراحهم لاحقاً.
وشكي العديد من الشباب والمواطنين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان من تعرضهم لاحتجازهم بواسطة جهات غير معروفة، وإجبارهم على الاعتراف بدور تخريبي وحمل سلاح، وتلقي رشاوى من سياسيين.
وبالرغم من التقدم النسبي في تقييد حرية التنقل عبر دخول البلاد والخروج منها خصوصاً في الشهور القليلة التي أعقبت الثورة فإن قوائم المنع وترقب والوصول التي تم تنحيتها لفترة عادت لتعمل من جديد بحظر دخول أشخاص مدرجين على هذه القوائم منذ عقود خلت قبل الثورة.
ودخل على خط انتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي جماعات نظامية غير رسمية محسوبة على قوى سياسية تقوم بمساعدة الأجهزة الأمنية في القبض على المستهدفين أو تقوم هي بالقبض والاحتجاز لصالحها، ونشطت الدعوات لاستنساخ تجارب الشرطة الدينية في السعودية والسودان، وتكونت هيئات بمبادرات من جماعات دينية محدودة الأثر للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفق تصورات دينية وأخلاقية لكن لم يكتب لها النجاح.
وأصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 89 لسنة 2012 بشأن العفو الشامل عن الجرائم التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها وذلك في الأحداث التي وقعت من تاريخ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو/حزيران 2012، لكن القوائم التي أعلنها النائب العام والمدعى العام العسكري قد خلت من أسماء ما لا يقل عن خمسين من المنسوب إليهم الاتهامات في بعض الأحداث التي شهدتها الثورة.
الحق في المحاكمة العادلة
كانت البلاد قد شهدت انفراجة بإسقاط الأحكام القضائية المدنية والعسكرية الصادرة بحق متهمين في الجرائم ذات الطبيعة السياسية خلال العام 2011، وخاصة هؤلاء الذين غادروا السجن أثناء أحداث الثورة من أعضاء في الحركات الإسلامية، والمتهمين في تفجيرات مدينة طابا جنوبي سيناء قبل أربعة أعوام.
وشهدت البلاد توسعاً كبيراً في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري خلال عامي 2011 و2012 على صلة بحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد، وأحيل 11500 مدني – بينهم المئات من الناشطين السياسيين- إلى محاكمات عسكرية تميزت بالإيجاز وبإصدار أحكام سريعة بالإدانة والسجن وبحضور شكلي لمحامين منتدبين، ولا يقلل من فداحة هذه المحاكمات الإفراج عن الغالبية العظمى من هؤلاء، سواء من خلال شمول العقوبات بالإيقاف الفوري، أو إيقافها بعدم التصديق عليها من قبل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو استجابته للمناشدات بإصدار قرارات بوقف تنفيذ المئات منها لاحقاً.
ويُقدر بأن مئات من هؤلاء المدانين بأحكام قضائية عسكرية لا يزالون قيد الاحتجاز بعد إدانتهم بارتكاب جنايات ذات عقوبات مشددة، والذين يُعتقد بأن أغلبهم من المسجلين الجنائيين الذين ارتكبوا خلال الفوضى الأمنية جرائم خطيرة يؤثمها قانون العقوبات، شملت أعمال قتل واعتداء على النفس وسرقة وما إلى ذلك من الجرائم المؤثمة التي شهدتها البلاد خلال الثورة ولعدة أشهر في أعقابها.
وقد تأثر العمل القضائي بضغوط المرحلة الانتقالية، فمن ناحية، شهدت البلاد احتجاجات واسعة بشأن السبل المتبعة لمحاكمة الرئيس السابق "حسني مبارك" وأركان حكومته في ظل السعي للمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت أثناء الثورة.
وفيما أدت محاكمة الرئيس السابق نفسه وولديه وبعض معاونيه إلى موجة كبيرة من الاحتجاجات، سواء على صلة بالعقوبة الصادرة بحقه ووزير داخليته، أو بسبب تبرئة نجليه وقادة الأجهزة الأمنية، فقد أدى تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الإفراج عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأجنبية في مصر في فبراير/شباط 2012 إلى إحداث شرخ كبير في جدار استقلال القضاء.
وقد تأثرت المحاكم والقضاة طوال العام 2011 وحتى منتصف العام 2012 بالفوضى الأمنية وتجميد العديد من المحاكم لنشاطها في غيبة الحراسة الأمنية اللازمة، أو على صلة بإضراب المحامين، أو إضراب القضاة أنفسهم.
كما شهد استقلال القضاء أزمة كبيرة قبل نهاية العام 2012، عبر إصرار الرئيس المنتخب على الإطاحة بالنائب العام المستشار "عبد المجيد محمود"، وإصداره لإعلان دستوري في 21 نوفمبر/تشرين ثان 2012 يقوض رقابة القضاء على تصرفات الرئيس المنتخب. وهي الأزمة التي شهدت اضطراداً في ظل إخفاق القوى السياسية في التوافق على برنامج للعمل الوطني. وشهدت محاصرة المحكمة الدستورية العليا، وتفاقم الأزمة بين السلطة القضائية والرئاسة، وتعليق العمل في محكمة النقض، وإضراب العديد من المحاكم، وعزوف قطاع من القضاة عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور. ولم يتح عدول الرئيس عن الإعلان الدستوري جزئياً في 8 ديسمبر/كانون أول 2012 أثر يذكر في حلحلة الأزمة إذ احتفظ الرئيس بآثار الإعلان الدستوري نافذة وعلى الأخص تغيير النائب العام وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل. وهى القضايا التي كانت موضع معارضة القوى السياسية المعارضة وأغلبية أعضاء السلطة القضائية لما لها من تأثير على استقلال القضاء وتمرير إرادة الرئيس.
معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين
تداول على مسؤولية الحكم في مصر خلال الفترة التي يغطيها التقرير ثلاثة أنظمة متعاقبة ، بدءاً من نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس محمد مرسي، الذي انتقلت إليه مسئولية السلطة نهاية يونيو/حزيران 2012. كما تداول على مسئولية الأمن فيها خمس وزراء داخلية، لكن ظل التعذيب وسوء المعاملة وانتهاك حقوق السجناء بمثل إحدى الحقائق الكئيبة التي عانت منها البلاد، كما ظل الإفلات من العقوبة سمة أساسية عبر القوانين التي لم تشهد تعديلات لسد الثغرات التي تفضي للإفلات من العقاب أو عبر الممارسات.
وتختزل الفترة الأخيرة من حكم الرئيس السابق كل أبعاد المشهد المأساوي لحقوق السجناء وغيرهم من المحتجزين خلال فترة المواجهات بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية حيث تم اعتقال آلاف المواطنين لإحباط الدعوات للتظاهر، وخلال التظاهرات نفسها، دون إجراءات قانونية، وضاقت بهم السجون فتم احتجازهم في مراكز اعتقال غير قانونية مثل الأمن المركزي. كما جرى اختطاف وتعذيب بعض النشطاء ومنهم وائل غنيم مدير "صفحة كلنا خالد سعيد على الفيس بوك" والتي لعبت دورا كبيرا في الدعوة للتظاهرات.
وبعد انهيار جهاز الشرطة وانسحابها يوم 28 يناير/كانون ثان 2011، والفرار الجماعي للسجناء في ثمان مجمعات سجنيه وما رافق ذلك من أعمال قتل، وكذا باقتحام مراكز الاحتجاز في أقسام الشرطة ومديريات الأمن العام وبلغ عدد السجناء الجنائيين الفاريين من السجون أكثر من 24 ألف سجين. كما تم إطلاق سراح المعتقلين على صلة بالتظاهرات.
وتورطت الأجهزة الأمنية بشقيها المدني والعسكري في أفعال مشينة أثناء إجراءات القبض وخلال فترات الاحتجاز، كان أسوأها انتهاك كرامة النساء، ونقلت اللقطات المصورة سحل نساء تم خلالها تعرية أجسادهن، وضرب أخريات، ووقائع تحرش جنسي، وتعرضت مجموعة منهن أثناء احتجازهن لكشف العذرية بشكل مهين، والتبول على إحداهن، وقد أثارت هذه الأفعال غضباً شديداً لدى الرأي العام، وطالبت منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية بتحقيقات فورية ومعاقبة المسئولين، لكن جاءت نتائج التحقيقات والمحاسبة دون المستوى الواجب.
كذلك كان من بين الانتهاكات الجسيمة التعدي على الأطباء الميدانيين المتطوعين لخدمة المصابين وإحراق خيامهم، واعتقالهم، واستهداف الصحفيين الذين يتواجدون في مواقع الأحداث لتغطيتها،حيث تم احتجاز العديد منهم، ولم يشفع لهم إبراز هوياتهم التي تثبت انتمائهم لمؤسسات إعلامية عريقة، فتعرضوا للضرب المبرح. وفي أحداث التظاهرات العنيفة التي شهدها شارع محمد محمود في محيط وزارة الداخلية، أوردت شاشات التليفزيون مجموعة من المقبوض عليهم في الأحداث وهم يدلون باعترافاتهم، وعليهم أثار اعتداءات بدنية شديدة، فيما كشف أحد المحامين أنهم كانوا محبوسين من قبل هذه الأحداث بأيام بشبهة السرقة وأن لدية توكيلات منهم بالدفاع عنهم.
ولم يتوقف التعذيب وسوء معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين بعد
تسلم الرئيس محمد مرسى مقاليد الحكم في نهاية شهر يونيو 2012، لكن برزت ظاهرة جديدة في هذا الشأن، وهي قيام مجموعة من الجماعات السياسة بالقبض على مواطنين واحتجازهم وتعذيبهم كلن أبرز نماذجها خلال الاحتجاجات أما قصر الاتحادية. بينما استمرت ظاهرة الإفلات من العقاب، وشهدت الأحداث واقعة فجة في وفاة المواطن محمد الجندي، وهو أحد النشطاء البارزين، بادعاء وفاته في حادث سيارة، وتضارب التقارير الرسمية حول أسباب الوفاة.
ثالثاً: الحريات العامة
حرية الرأي والتعبير
ورث المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومن بعده الرئيس المنتخب ترسانة من التشريعات التي تقيد من حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية وحرية التجمع السلمي. لكن لم تحل هذه الترسانة من التشريعات دون انتزاع المجتمع المصري مساحة غير مسبوقة في حرية الرأي والتعبير لم يعد من الممكن كبح جماحها.
وقد سعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مقاليد السلطة للتفاعل مع تطلعات الرأي العام في تعزيز حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية فأحال عدد من قيادات الإعلام إلى التحقيق وألغى وزارة الإعلام وأعاد تشكيل اتحاد الإذاعة والتليفزيون واستجاب لتغيير رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف وتفاعل ايجابياً مع النقد الذي حفلت به البرامج الحوارية وغيرها من وسائل الإعلام، لكن مع بروز مشكلات المرحلة الانتقالية وامتداد النقد لأداء المجلس بدأ يضيق صدره تدريجياً فأعاد وزارة الإعلام، ونشطت عمليات استدعاء الصحفيين والكتاب والسياسيين والنشطاء للتحقيق أمام النيابة العسكرية بسبب تعليقاتهم الناقدة لأداء المجلس، وفى هذا السياق أصدر القضاء العسكري أحكاماً ضد عدد النشطاء من الحركات الشبابية والثورية والمدونين على خلفية التعبير عن أرائهم.
كذلك أوقفت السلطات بث قنوات فضائية أو مداهمة مكاتبها، ففي 7 سبتمبر/أيلول 2011 أصدر وزير الإعلام قراراً بوقف قناة" الجزيرة مباشر مصر" ومصادرة أجهزة البث الخاصة بها وأعيد اقتحام ذات القناة مرة أخرى في 29 سبتمبر/أيلول.
وفي 9 أكتوبر/تشرين أول اقتحمت قوة من الجيش مكتب قناة 25 يناير وتفتيش العاملين فيه وتحطيم محتوياته وإيقاف البث المباشر، وكذلك اقتحم مكتب
قناة الحرة على خلفية تغطية الاشتباكات بين الجيش والمتظاهرين بمنطقة ماسبيرو.
داهمت قوة أمنية في يوم 13 مايو/أيار مكتب قناة العالم في القاهرة، وصادرت جميع أجهزة البث والمعدات والشرائط المسجلة والأسطوانات، واعتقال أحد مديري المكتب قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد احتجازه لساعات.
وشكا عدد من الإعلاميين من مقدمي البرامج ومديري المحطات الفضائية الخاصة من تعرضهم لضغوط متزايدة للحد من التعليقات السياسية لمقدمي البرامج أو الضيوف، ونشر الأخبار ومقاطع الفيديو وفرض رقابة ذاتية من قبل مسئولي الإعلام بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو من قبل أصحاب القنوات.
وفي 25سبتمبر/أيلول تم مصادرة عدد صحيفة صوت الأمة بسبب احتوائها على تحقيق صحفي عن دور المخابرات العامة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وأصدر الرئيس محمد مرسي تعديلاً تشريعياً بالقانون رقم 85 لسنة 2012 الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف.
وقد تم القبض على عدد من النشطاء على خلفية الدعوة للمشاركة في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير أو إضراب 11 فبراير في ذكرى تنحى الرئيس السابق. بتهم تكدير الأمن العام، وتعرض الصحفيون ومراسلي القنوات الفضائية للاعتقال والاحتجاز والاعتداءات البدنية في مناسبات عديدة فضلاً عن الملاحقة القانونية، وقد طالت هذه الانتهاكات مكاتب بعض القنوات الفضائية، كما مورست ضغوط من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إدارات القنوات الفضائية لإلغاء برامج أو منع مذيعين.
فقامت إدارة قناة التحرير في يوم السبت 11 فبراير/شباط 2012 بمنع الإعلامية دينا عبد الرحمن من تقديم برنامجها "اليوم" الذي كان يذاع يوميا علي شاشة القناة وإيقاف البرنامج بشكل مفاجئ. كذلك قامت إدارة قناة “مودرن حرية” في يوم 21 فبراير/شباط 2012 بقطع الإرسال عن برنامج "محطة مصر" الذي يقدمه الإعلامي معتز مطر بسبب تناوله عمل جهاز مباحث أمن الدولة.
وتم منع الكاتبة الصحفية "عبلة الرويني" من كتابة عمودها اليومي بجريدة الأخبار القومية في منتصف شهر أكتوبر/تشرين بقرار من رئيس التحرير عقب نشرها مقالاً هيمنة جماعة الإخوان ومجلس الشورى علي الصحف القومية. كذلك منع مقال للكاتب الصحفي أحمد طه النقر في يوم 26 نوفمبر/تشرين ثان انتقد فيه
الإعلان الدستوري الأخير، ووصف قرارات الرئيس فيه بأنها كارثية.
وشهدت مدينة الإنتاج الإعلامي التي تضم استوديوهات غالبية القنوات الفضائية الخاصة مظاهرات معارضة لتوجهات القنوات والبرامج الفضائية التي تتناول الشأن العام وتنتقد سياسات الرئيس محمد مرسى أو جماعة الإخوان المسلمون، تطورت بعض هذه التظاهرات لفرض حصار على دخول أو خروج بعض مقدمي البرامج أو ضيوف القنوات الفضائية من معارضي حكومة الرئيس محمد مرسى على صلة بأزمة الإعلان الدستوري أو مشاورات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والاستفتاء عليه. فقد تعرض الصحفي خالد صلاح للاعتداء وجرى تحطيم سيارته، في أغسطس/آب، وكذلك تهديد الإعلامي يوسف الحسيني بالضرب وحاولوا منعه من الدخول للمدينة.
وفي نهاية شهر فبراير/شباط 2012 عاد المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل ومناصروه للاعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وتم محاصرة المدينة ومنع عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة من الدخول إلى الاستوديوهات الذين نجح بعضهم في الدخول خلسة، وفي مساء يوم 10 أكتوبر/تشرين أول 2012 أصدرت مجموعة حازمون بيان حمل تهديدات ل 86 قناة فضائية مصرية وعربية حاصلة على ترخيص من الحكومة وتعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي، وأنذروهم بالإغلاق بالقوة خلال 3 أيام وتدمير الأجهزة والمقار والاعتداء على العاملين والإعلاميين إذا لم تتغير سياسات القنوات التحريرية في ظل غياب تام وعدم تدخل من قبل الدولة.
أصدرت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (المملوكة للدولة) قراراً في 16 نوفمبر/تشرين ثان 2012 بإيقاف بث قناة دريم الفضائية بدعوى انتهاء مدة الترخيص الممنوح لها للبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وعادت القناة للبث.
حرية التنظيم وتكوين الجمعيات
حرية تكوين الأحزاب؛ بسقوط نظام حسني مبارك تعززت حرية تكوين الأحزاب السياسية، وقد شهدت الفترة التي يغطيها التقارير ثلاث متغيرات رئيسية: الأول حل الحزب الوطني الحاكم ومصادرة ممتلكاته بعد تورط قياداته في جرائم الفساد السياسي والاقتصادي ، والثاني تعديلات قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 بتخليص لجنة شئون الأحزاب ومحكمة الأحزاب التي تنظر طعون لجنة شئون الأحزاب من هيمنة الحكومة، وتشكيل لجنة شئون الأحزاب من شخصيات قضائية بحكم وظائفها، لكن القانون وإن كان جعل تأسيس الحزب السياسي بالإخطار فقد شدد من شروط بتوافر 5000 آلاف عضو مؤسس مصدقاً على توقيعاتهم على أن يكونوا من عشرة محافظات على الأقل بما لا يقل عن 300 عضو في كل محافظة. فضلاً عن تولى الحزب نشر أسماء مؤسسيه الذين يضمهم إخطار التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار على نفقته الخاصة. والثالث حصول العديد من القوى السياسية المحجوبة عن الشرعية على أحزاب سياسية.
وقد تجاوز عدد الأحزاب المسجلة ستين حزباً منها ثلاثون حزباَ تأسست عقب الثورة، ولأول مرة أتيح لقوى سياسية محجوبة عن الشرعية تأسيس أحزاب جديدة كحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمون، وحزب الوسط ذو المرجعية الإسلامية وعدد من الأحزاب ذات المرجعية السلفية كأحزاب (النور، والأصالة، والبناء والتنمية والحضارة، والفضيلة) كذلك نشأ عدد من الأحزاب الجديدة لمجموعات سياسية لم تستوعبها الأطر السياسية والحزبية القائمة (المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحياة، المصريين الأحرار، التحالف الشعبي الاشتراكي، مصر القوية) وكذلك نشأت أحزاب جديدة (الدستور، العدل). فضلا عن عدد غير قليل من الأحزاب تحت التأسيس التي تستوفي شروط قانون الأحزاب.
حرية تكوين النقابات؛ حافظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة البرلمان ومن بعده الرئيس المنتخب على ذات الصيغة التشريعية للحق في تكوين النقابات العمالية ولم يتحمس المجلس العسكري لمشروع قانون أعدته الحكومة بالتشاور مع ممثلي العمال لتقرير مبدأ التعددية النقابية للنقابات العمالية، وجاء الدستور الجديد ليكرس مبدأ أحادية التنظيم النقابي الذي يسيطر عليه الاتحاد العام لعمال مصر، وقد أظهرت الإضرابات المستمرة في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية وفشل الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في تلبية المطالب الاقتصادية المتزايدة للعمال عن مدى الحاجة للأخذ بنظام التعددية النقابية، إذ لا يمكن تأسيس نقابات عمالية جديدة مستقلة عن الاتحاد العام لعمال مصر.
وعلى مستوى النقابات المهنية وبعد الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1999 والذي كرس الحراسة على عديد من النقابات المهنية فقد أمكن لأول مرة إجراء الانتخابات في عدد من النقابات المهنية مثل نقابة الأطباء والمهندسين التي لم تنعقد جمعيتها العمومية طوال 17 عاماً، فضلاً عن إجراء عدد من الانتخابات الدورية في نقابات المحامين والصحفيين والمعلمين.
حرية تكوين الجمعيات الأهلية؛ بالرغم من أن البيانات الحكومية تتحدث عن ارتفاع عدد الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة المسجلة لتصل إلى 42 ألف جمعية بعد أن كانت 36 ألف جمعية قبل الثورة، وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير تخفيف بعض القيود الأمنية على أنشطة المجتمع المدني من عقد اجتماعات ومؤتمرات، لكن حرية عمل الجمعيات الأهلية وخصوصاً منظمات حقوق الإنسان تعرضت لانتكاسة حقيقية بعد الهجوم الذي شنه عليها المجلس العسكري واتهامها بتلقي تمويلات أجنبية للعمل على زعزعة الاستقرار وتقسيم البلاد ونشرت وسائل الإعلام الحكومية تسريبات عن تقارير حكومية تتحدث عن مئات الملايين من الدولارات التي تلقتها تلك المنظمات للتأثير على إرادة الناخبين أو لنقل معلومات حساسة عن الأمن القومي دون أن تفصح عن أسماء تلك المنظمات والشخصيات التي أشارت إليها تلك التقارير.
وفي نهاية ديسمبر/كانون أول 2011، قامت النيابة العامة بمرافقة أفراد من الشرطة وجنود من الجيش بتفتيش 17 مقراً يتبع أغلبها خمس منظمات أجنبية، ومؤسستين مصريتين هما المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة. ومنظمة مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان. وأحيل 43 متهماً بينهم 19 أجنبياً يعملون لدى المنظمات الأجنبية الخمس إلى المحاكمة.
كذلك أثار الوضع القانوني لجماعة الأخوان المسلمين، وخاصة بعد تأسيسها لحزب سياسي، وفوزها في الانتخابات، جدلاً شديداً في المجتمع بسبب التداخل بين الجماعة كجماعة دعوية وحزبها السياسي، وكونها تنظيماً دولياً له امتدادات في العديد من البلدان العربية والأجنبية، وطالبة القوي السياسية بتقنين وضعها، ومع عزوفها عن ذلك رُفعت عليها قضايا أمام مجلس الدولة فبادرت إلي إشهار نفسها كجمعية أهلية، لكن لم يضع هذا الإجراء حداً للجدل مع استمرار دورها السياسي الطاغي علي الحزب والشأن السياسي في البلاد.
حرية التجمع السلمي
كرس مشهد ميدان التحرير منذ ثورة 25 يناير، وغيره من ميادين التحرير في المدن المصرية، صورة ذهنية يصعب تحديها خاصة مع الطابع السلمي، والحشود التي فاقت أعدادها كل تقدير، حتى أصبح يشار إلي المظاهرات السلمية بمصطلح "المليونية"، وتعاقبت المليونيات علي امتداد مسار الثورة دعماً لأهدافها، وإلحاحاً علي إنجازها، ولم تحل إجراءات القمع دون استمرار تدفقها، ورغم تورط هذه التظاهرات في أعمال عنف أثناء تفاعلها مع المواقف السياسية المختلفة، جراء تباين أولويات الثورة وتنازع الشرعيات بين شرعية العمل الثوري وصناديق الانتخابات، فقد أنجزت تحولات مهمة في المشهد السياسي، كان من أبرزها إحالة رموز النظام السابق للمحاسبة القضائية، وانتزاع جبر أضرار ضحايا الثورة، وإعادة التوازن بين سلطة الدولة والمجتمع، واختصار المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات.
لكن مع طول المرحلة الانتقالية، وتعمق الانقسام الوطني، وتفاقم الاستقطاب السياسي بين التيارين المدني والديني، وعجز الموارد عن تلبية الطموحات الاقتصادية والاجتماعية، واتساع فجوة الثقة بين المجتمع والحكومة وتراجع الطابع السلمي للاحتجاجات، برزت ظاهرات سلبية مثل التحرش الجنسي واستغلال البلطجية لمناخ العنف في التعدي علي الممتلكات مما أفسح المجال لأعداء حرية التجمع لتعبئة الرأي العام ضدها، وقد تناول القسم الأول من هذا التقرير وقائع انتهاكات في الحقوق الأساسية المتصلة بالحق في التجمع السلمي.
حرية المشاركة في إدارة الشئون العامة :
فشلت القوى السياسية الفاعلة في البلاد في تلبية احتياجات المرحلة الانتقالية في مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، حيث سارعت إلى التنافس والتطاحن الذي قوض الضرورة الماسة للتوافق الوطني حول جدول أعمال المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق الأساسية لتحقيق مطالب الثورة الشعبية.
أجري المجلس الأعلى لقوات المسلحة استفتاءً على المواد التي اقترحتها اللجنة التي شكلها لتعديل الدستور في 19 مارس/آذار 2011 تحت إشراف قضائي، وكان من أبرز المتغيرات توسيع قاعدة بيانات الناخبين الذي أتاح إضافة قرابة 18 مليون مغيب للوهلة الأولى، فارتفع عدد الناخبين من 22.5 مليوناً إلى أكثر من 40 مليوناً، وارتفع لاحقاً إلى قرابة 52 مليوناً بنهاية العام 2012.
أُجري الاستفتاء على يوم واحد بمشاركة قرابة 18.5 مليوناً بنسبة حوالي 40 بالمائة، في ظاهرة غير مسبوقة، حيث لم تتجاوز النسبة الفعلية 6 بالمائة خلال الأعوام العشرين السابقة. وأيد 77.2 بالمائة التعديلات، وسط اعتراضات من بعض القوى السياسية الرافضة لاستخدام الحركات الإسلامية للمنابر والشعارات الدينية في مساندة التعديلات.
لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر إعلاناً دستورياً في 30 مارس/آذار جديداً يتضمن 65 مادة.
كان الارتباك التشريعي سمة عامة في التحضير لمجريات الانتخابات، بحيث جرى تعديل التشريعات عدة مرات، بما في ذلك عقب الدعوة لإجراء الانتخابات، وتوزعت المقاعد بين الثلثين للقوائم الحزبية، والثلث الباقي للمقاعد الفردية، وكان أحد أهم قسمات هذه التعديلات هو السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية، ما كان بذاته سبباً في وقت لاحق لبطلان الانتخابات.
الانتخابات التشريعية
وأجريت انتخابات مجلس الشعب في الفترة من نهاية نوفمبر 2011 إلى مطلع يناير 2012، عبر ثلاث مراحل، ضمت كل مرحلة مجموعة من المحافظات، وشهدت كل مرحلة جولتي تصويت على أسبوعين للتنافس على 498 مقعداً.
تنافس 54 حزباً على مقاعد القوائم (332 مقعداً) ومقاعد الفردي مع المستقلين (166 مقعداً)، وشكل 27 حزباً منها 4 تحالفات رئيسية حازت على 263 مقعداً من أصل مقاعد القوائم ال332 مقعداً، التحالف الديمقراطي بزعامة حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) وحصل على 127 مقعدًا، وحصدت الكتلة الإسلامية بزعامة حزب النور السلفي 96 مقعدًا، وحصل حزب الوفد على 36 مقعد، بينما حصلت الكتلة المصرية بزعامة حزب المصريين الأحرار على 33 مقعداً، وحزب الوسط على 10 مقاعد، وحصل ائتلاف الثورة مستمرة على 7 مقاعد، وتقاسمت 8 أحزاب أخرى 69 مقعداً.
ونالت الأحزاب 139 مقعداً من المقاعد الفردية ال166، بينها التحالف الديمقراطي ب101 مقعد، والكتلة الإسلامية ب30 مقعداً، بينما حصل المستقلون على 27 مقعداً فقط، وهو ما كان سبباً في تكريس فقدان النظام الانتخابي للمساواة وتكافؤ الفرص في المشاركة السياسية بين الأحزاب والمستقلين.
وشهدت الانتخابات إقبالاً شعبياً كبيراً، إذ بلغ 60% من بين 50 مليونا لهم حق التصويت، ورغم أنها أجريت في ظل إشراف قضائي، ووسط حماية أمنية كثيفة مدعومة بحضور قوي للقوات المسلحة في تأمين وحماية المقار الانتخابية، إلا أن الانتخابات قد شهدت شكاوى كثيرة من استخدام الخطاب الديني والتحريض الطائفي من جانب القوى الدينية، فضلاً عن الإمعان في الدعاية في داخل مقار بعض اللجان، وفي محيط كافة اللجان مقرونة بتوفير خدمات التيسير على المواطنين للعثور على أرقام لجانهم الانتخابية وأرقامهم في كشوف الناخبين.
كما عكست تقارير المراقبين إسراف كبير في الإنفاق الانتخابي، وبصفة خاصة من جانب التحالف الديمقراطي والكتلة الإسلامية والكتلة المصرية.
وشكا المتنافسون على المقاعد الفردية من إعادة تقسيم الدوائر الفردية على نحو جعلها تتسع لثلاثة أضعاف الدوائر في النظام الانتخابي السابق، فضلاً عن الشكوى الأساسية من فقدان المساواة والعدالة في التنافس في مواجهة الأحزاب.
وخلال شهري يناير/كانون ثان وفبراير/شباط 2012، أجريت انتخابات
مجلس الشورى للتنافس على 180 مقعد (120 بالقائمة – 60 فردي)، وعلى القوائم، حصد التحالف الديمقراطي 56 مقعداً، والكتلة الإسلامية 38 مقعداً، والكتلة المصرية 8 مقاعد، في حين حصل الوفد على 14 مقعداً، والسلام الديمقراطي على مقعد واحد، والحرية على 3 مقاعد.
وعلى المقاعد الفردية، حصل التحالف الديمقراطي على 50 مقعداً والكتلة الإسلامية على 6 مقاعد، في حين فاز المستقلين بعدد 4 مقاعد فقط. ولم تتجاوز نسبة الإقبال على انتخابات مجلس الشورى 7 بالمائة، على صلة بقناعة المواطنين بعدم جدوى مجلس الشورى. وثارت شكاوى ماثلة لانتخابات مجلس الشعب.
وفي المجلسين، فقد استمر تراجع تمثيل النساء والمسيحيين والشباب في البرلمان، وبشكل لا يتناسب مع طموحات الثورة.
الانتخابات الرئاسية
استبعد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 10 مرشحين لا تنطبق عليهم شروط الترشح من أبرزهم اللواء "عمر سليمان" نائب رئيس الجمهورية السابق بسبب عدم اكتمال توقيعات الناخبين في إحدى المحافظات، و"حازم صلاح أبو إسماعيل" بسبب حمل والدته الجنسية الأمريكية، وكذلك كلًا من المهندس "خيرت الشاطر" نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، و"أيمن نور" زعيم حزب غد الثورة بسبب عدم الحصول على حكم قضائي برد اعتبار كل منهما بعد سبق الحكم عليهما في تهم تحرمهما من الترشح.
وتنافس على مقعد رئاسة الجمهورية 13 مرشحاً، من أهمهم الدكتور "محمد مرسي" عن حزب الحرية والعدالة، والفريق "أحمد شفيق" آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والأستاذ "حمدين صباحي" القيادي القومي، والدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" العضو السابق بمكتب إرشاد جماعة الأخوان المسلمين، والسيد "عمرو موسى" أمين عام الجامعة العربية السابق.
شارك في الجولة الأولى أكثر من 23 مليون ناخب من بين 50 مليون ناخب، وتفوق خلالها الدكتور "محمد مرسي" ب5,8 مليون، والفريق "أحمد شفيق" ب5.4 مليون، والأستاذ حمدين صباحي ب4.8 مليون، والدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح ب4 ملايين، والسيد "عمرو موسى" ب2,5 مليون.
وأجريت الإعادة بين الدكتور "محمد مرسي" والفريق "أحمد شفيق"، ووفقاً للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فقد شارك قرابة 26,5 مليون ناخب، حصل الدكتور "محمد مرسي" على الأغلبية ب13,2 مليون، بينما نال الفريق "أحمد شفيق" 12,6 مليون.
وقد تأثرت جولة الإعادة على نحو كبير بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ذو الأغلبية الإسلامية، كما شهت تبادلاً للشكاوى، وشيوعاً للتهم ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتواطوء لصالح مرشح ذو خلفية عسكرية، والرغبة في الاستئثار بحكم البلاد.
كما لم يكن ممكناً للمراقبون تأكيد حجم المشاركة في الجولة الثانية والتي جاءت أكثر من الجولة الأولى، وسجل المراقبون العديد من الشكاوى والملاحظات التي تضمنت عمليات تزوير مادية في بعض المناطق وبعض اللجان.
وثارت شكاوى هائلة حول تزوير بطاقات في المطابع الأميرية لصالح أحد المرشحين، واستخدام القوة والتهديد بالعنف في بعض المناطق ضد أنصار المرشحين والكتل التصويتية الموجهة للخصم، بما في ذلك الاتهامات بشأن ترهيب المواطنين المسيحيين من التصويت في بعض المناطق جنوبي البلاد.
وكان لهذا العامل دوره في صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في يونيو/حزيران 2012 ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحله، وهو الحكم الذي كان له أبلغ الأثر في تعميق الأزمة السياسية لصدوره أثناء الانتخابات الرئاسية.