اخر اخبار مصر اليوم : مصر «المنحلة».. بدأت بالوطني أمن الدولة ثم المحليات وانتهت ببرلمان الثورة

عصام عامر
مع تسلم أمانة «برلمان الثورة» قرارًا من المجلس العسكري بحله، وعدم السماح لأعضائه بالدخول، فإن جمهورية مصر العربية، تكون قد سجلت رقمًا قياسيًا يستحق تسجيله بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، على مستوى قرارات حل مؤسسات الدولة، خلال عام ونصف، والتي وصلت إلى 6 مؤسسات، بدأت ببرلمان 2010 بغرفتيه الشعب والشورى، ثم الحزب الوطني والذي كان يرأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك، وجهاز أمن الدولة، وصولا إلى المجالس المحلية، والتي انتهت ب«برلمان الثورة» والذي كان يرأسه الدكتور محمد سعد الكتاتني، وصدر بحقه قرار من المجلس العسكري بحله، الجمعة الماضية.
حل مجلسيّ الشعب والشورى 2011:
بعد 20 يومًا من اندلاع ثورة 25 يناير 2011، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في بيانه الخامس، قرارًا قضى بحل مجلسيّ الشعب والشورى، في 13 فبراير 2011، وذلك بعد تنحي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك عن الحكم، استجابة لمطالب ثوار 25 يناير، وذلك نظرًا لما شهدته تلك الانتخابات من تجاوزات.
وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حكم البلاد، وصدر إعلان دستوري مؤقت، تم بموجبه تعطيل العمل بدستور 1971، وهو ما تبلور في خروج الإعلان الدستوري، والذي استفتى الشعب عليه بالموافقة في 19 مارس 2011، بنسبة 77.2% من أكثر من 18.5 مليون ناخب، شاركوا في الاستفتاء.
حل الحزب الوطني الديمقراطي 2011:
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا نهائيًا بحل الحزب الوطني الديمقراطي، وتسليم جميع مقاره وممتلكاته للدولة، وذلك في 16 إبريل 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير؛ لخروجه عن المبادئ والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه، وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي، وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، والتي دفعت الشعب إلى القيام بالثورة، بعد أن أمسك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها، والسعي لإضعاف القوى السياسية والأحزاب المناهضة له، بتقييد حرية التعبير واعتقال أصحاب الآراء المخالفة له، والتمييز بين أفراد الشعب.
واستندت المحكمة في قرارها على، أن: "الحزب أسند الوظائف القيادية به وبالحكومة وما يتبعها من مصالح وهيئات إلى ذوي النفوذ أو المقربين أو أصحاب رؤوس الأموال حتى يتسنى له السيطرة على مجريات الأمور، حيث كان الكثير من قيادات الحزب يجمعون بين أكثر من منصب في الحكومة والمجالس النيابية، بما أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب في ضوء المحسوبية وانتشار الوساطة، واتبع أساليب القمع والتزوير في نتائج الانتخابات، مهدرا بذلك إرادة الشعب وحقه في انتخابات حرة ونزيهة، وأبرز نتائج ذلك ما جرى في انتخابات مجلس الشعب والشورى 2010، وأسفرت عن مجلسين غير شرعيين، لينتهي الأمر بحلهما بعدما خرج المصريون في 25 يناير، مطالبين بإسقاط النظام.
حل جهاز مباحث أمن الدولة 2011:
وفي 15 مارس 2011، قررت وزارة الداخلية حل جهاز «مباحث أمن الدولة» وجميع أفرعه على مستوى محافظات الجمهورية، ليحل محله «جهاز الأمن القومي»، وذلك استجابة لاجتياح عدد غير قليل من المتظاهرين لمقار الجهاز في معظم ربوع مصر، وبمقتضى ذلك قاموا بالاستيلاء على أوراق ومستندات سرية، بعد أنباء عن قيام ضباط الجهاز بحرق وفرم تلك المستندات، مما أدى إلى قيام المجلس العسكري بوضع رئيس الجهاز السابق، اللواء حسن عبد الرحمن، رهن الإقامة الجبرية ثم تقديمه للمحاكمة.
ويعد نجاح ثورة 25 يناير، أحد أسباب إصلاح أو إلغاء جهاز أمن الدولة، الذي استحل حرمات المواطنين وحرياتهم من دون مساءلة لعقود طويلة، ويرى بعض المراقبين أن الجهاز لا يزال يعمل حتى الآن، وبنفس الممارسات السيئة، ويخشون أن يكون إعلان الحل ليس إلا وسيلة لتهدئة المواطنين، وأن الأمر لا يعدو أن يكون تغييرًا في الأسماء مع بقاء المهام والممارسات الوحشية كما هي، كما يرى البعض ضرورة حل الجهاز بالكامل ومحاكمة قياداته التي تورطت في أعمال بشعة ضد المواطنين، خاصة في ظل حرص تلك القيادات على التخلص من أدلة الإدانة بحرق وفرم المستندات في الكثير من مقرات أمن الدولة على مستوى الجمهورية.
حل المجالس الشعبية والمحلية 2011:
قضت محكمة القضاء الإداري في 28 يونيو بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء، بإصدار قرار بحل تلك المجالس، وذلك إثر قيام أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي و49 شخصية، بالدفع ب3 دعاوى قضائية طالبت بحل تلك المجالس لفسادها لسنوات طويلة، لأن معظم من تولوا مناصب فيها كانوا أعضاء بالحزب الوطني «المنحل».
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى، أن: "ثورة الشعب المصري في 25 يناير2011 أجبرت الرئيس «المخلوع» حسني مبارك على التخلي عن منصبه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أصدر إعلانا دستوريا يقضي بحل مجلسي الشعب والشورى، وتعطيل العمل بدستور 1971.
وكانت تلك المجالس، والتى يبلغ عددها ما يقرب من 1750 مجلسا على مستوى الجمهورية لا تزال تسيطر على 98% منها فلول الحزب الوطني «المنحل»، وكانت من أدوات النظام السابق وتحقق رغباته، وبالتالي أصبحت غير ذات جدوى بعد سقوط النظام، ومن غير المقبول أن يسقط النظام وتظل المجالس المحلية قائمة حتى الآن بعد أن فقدت أصل مشروعيتها، وبات حلها وإبعادها أمرا واجبا، بعد أن انتشر فيها الفساد والمحسوبية والرشوة، وأوصلت البلاد إلى أوضاع متردية في الصحة والتعليم والخدمات، ولم تقم بدورها الرقابي المطلوب منها، وكانت سببا أساسيا في انتشار الجهل والمرض والفقر.
حل مجلس الشعب «برلمان الثورة» 2012:
بعد قيام ثورة 25 يناير مطلع عام 2011، ومع تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم، قام بطرح تعديلات دستورية صاغتها لجنة مختصة برئاسة طارق البشري، للاستفتاء العام في 19 مارس 2011، وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة 77.2% من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في هذا الاستفتاء، وهدفت هذه التعديلات إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد، ومن ثم تكتسب انتخابات مجلسي الشعب والشورى لعامي 2011 و2012 أهميتها من قيام الأعضاء المنتخبين بالمجلسين بتشكيل لجنة من 100 عضو، لكتابة دستور جديد للبلاد.
وفي حكم تاريخي للمحكمة الدستورية العليا، التي انعقدت ظهر الخميس 14 يونيو 2012، قضت ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، مما يعني ضمنيًا حل مجلس الشعب، والذي أجريت الانتخابات البرلمانية على أساسه.
حيث جاء في نص الحكم وحيثياته، أن: "مجلس الشعب بتكوينه الحالي غير دستوري، وذلك بسبب لا دستورية القانون الذي تم اعتمادًا عليه، حيث إن عدم دستورية ثلث الأعضاء سينطبق بالضرورة على باقي الثلثين ممن كان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون، والنور السلفي يمثلان نسبة الأغلبية فيه، وهو ما أكده قرار المجلس العسكري لأمانة وإدارة أمن مجلس الشعب بمنع أعضائه من الدخول".
عودة سلطة التشريع ل«العسكري»:
بقرار حل «برلمان الثورة» في 14 يونيو 2012، تعود السلطات التشريعية كاملة مجددا، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، والذي يقوم حاليًا بمهام رئيس الدولة، بوصفه القائد الأعلى لقوات المسلحة، وذلك منذ مساء الجمعة 11 فبراير 2011، حيث يتولى المجلس إدارة شؤون الجمهورية، عقب تنحي مبارك، إثر اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة.