أكد "خالد الأزهرى" وزير القوى العاملة والهجرة أن حقوق العمال ما بعد ثورة 25 يناير هى الأجر العادل والأمان الوظيفى، كما أن العمال يريدون من يعبر عنهم، مشدداً على أن هذه الأركان اكتملت بعد الثورة والدستور الجديد وتحققت بعض المكاسب إلا أنها لم تصل للنهاية. وأضاف الأزهرى -خلال مؤتمر الحقوق العمالية فى الدستور الجديد الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء- أن حرية التنظيم النقابى لا يمكن لأى جهة إدارية حلها إلا بحكم قضائى. وقال الأزهرى أن دور العمال فى السياسة يعد إشكالية صعبة، موضحاً أننا نعانى من استغلال العمال سياسياً وهناك تسييس للعمل النقابى، معتبرا أنه خطأ كبير أن يفرض كل نقابى على نقابته صبغة سياسية. وشدد الأزهرى على أن النقابات ستتحول إلى منابر للأحزاب وفرق سياسية وبهذا لن نستطيع تحقيق حقوق العمال، قائلا:"نريد للعمال ثقل سياسى فى المطالبة بحقوقهم ".