أكد المستشار مرتضي منصور أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية سيكون بلا حصانة أمام المحكمة فى حالة استجابته لتحقيق النيابة فى قضية تهريب السجون فى وادي النظرون. وأشار منصور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" فى الميدان" الذي يذاع على فضائية "التحرير" وتقدمه رانيا بدوي أن تهمة الرئيس فى قضية وادي النظرون جنحة وليست جناية، مشيرا إلى أن الدستور يحصن الرئيس فى حالة اتهامه فى الجنايات أو الخيانة العظمي. وتابع أن الرئيس مثل أي مواطن عادٍ فى حالة قيامه بواقعة "صدام أحد الاشخاص بسيارته الشخصية" على سبيل المثال فإن الدستور لا يحميه آنذاك، ولا توجد له حصانة، وتتم معاقبته وفقا للقانون على أنها جنحة شخصية. وحول ضرورة موافقة أعضاء مجلس الشوري حول إحالة الرئيس للنيابة، أشار منصور إلى أنه لا يوجد لدينا مجلس نواب وهو المنصوص عليه فى الدستور، وفى الوقت الحالي لدينا مجلس شوري جاء فقط لينتقم من القضاة وعلي رأسها المستشار احمد الزند، وأنهم قاموا باحتلال مجلس الشعب فضلا عن تعيين الرئيس ل90 شخصا من أصدقائه وعشيرته فى الشوري الذين جاملوه فى تأسيسية الدستور، وأن الذي انتخبه الشعب هم فقط ال7%. وشكك المستشار مرتضي منصور فى قيام النائب العام المستشار طلعت عبد الله فى تطبيق الحكم القضائي الصادر بالتحقيق من قبل النيابة العامة مع الرئيس محمد مرسي، مؤكدا أن النائب العام سيقوم باستغلال صلاحياته فى منع التحقيق. وناشد منصور الرئيس بأن يقوم بتطبيق العدل الذي يتشدق به مرارا ويقول إنه مثل الصحابي عمر بن الخطاب، وأن يقوم بإعلان استعداده الشخصي بالموافقة على التحقيق معه قائلا: ما نصه "اثبت أنك مثل عمر بن الخطاب هل سيقام عليك العدل والقانون". شاهد الفيديو