حجزت محكمة مدني استئناف القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم الخميسي وعضوية المستشارين أسامة فتحي وتامر الحديدي، دعوى الرد والمخاصمة المقامة من مرتضى منصور ونجل شقيقته وحيد صلاح المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس محكمة جنايات القاهرة قاضي موقعة الجمل، للحكم، في جلسة الثلاثاء 19 يونيو المقبل. بدأت الجلسة في التاسعة والنصف صباح اليوم، وحضر من أسرة مرتضي منصور، زوجته وزوجة نجله وشقيقته وفاء، والعشرات من أنصاره. وقدم محسن حافظ، دفاع مرتضى منصور، للمحكمة صورة رسمية من خطاب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد يطالبه بانتداب قاض للتحقيق في البلاغات المقدمة من مرتضى منصور ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله، إضافة إلى حافظة مستندات تحتوى على خطاب وزير العدل المرسل لرئيس محكمة الاستئناف لانتداب قاض للتحقيق فى البلاغات وصورة ثالثة لخطاب من رئيس الاستئناف المستشار عبد المعز إبراهيم إلى المستشار مصطفي أبو طالب يكلفه فيه بالتحقيق في البلاغات. وأضاف الدفاع أن قاضي التحقيق المنتدب أخطر رسميا قاضي موقعة الجمل يوم 15 مايو الجاري بتحديد جلسة الخميس 17 مايو للتحقيق معه إلا أن القاضي المطلوب رده كلف النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار وحبس مرتضي منصور. فيما قال نبيل محمود، عضو هيئة الدفاع، للمحكمة أن لديه ثلاث نقاط أساسية سوف تغير مسار الدعوي أولها أن المستشار المطلوب رده قد أبدي رأيه في دفع مطروح عليه في الدعوي الأصلية ومن ثم أصبح غير صالح لنظر الدعوي، معللا ذلك ب"انعدام أمر الإحالة حال صدوره من قاضي مردود، أما الشق الثاني: أن القاضي المطلوب رده أبدي رأيه الشخصي في مرتضي منصور طالب الرد، أما بالنسبة للشق الثالث: أن القاضي قد خالف حكم القانون فيما نصت عليه المادة 162 من قانون المرافعات بأن لم يقم بإيقاف الدعوي الأصلية بأثر قانوني مباشر لطلب الرد رقم 153. وتمسك الدفاع في تطبيق نص الماده 162 من قانون المرافعات "حماية للعدالة فهذا إذكاء وأطهر له" وقدم عدة حوافظ ومستندات تشرح قرار وزير العدل بانتداب قاضي للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد قاضي موقعة الجمل. رفع رئيس المحكمة، الجلسة بعد 10 دقائق من انعقادها، قبل إصداره قراره السابق، وعقب صدور القرار سادت حالة من الاستياء بين أسرة منصور وأنصاره، فقرر منتصر الزيات أحد أعضاء هيئة الدفاع وباقي الأعضاء الدخول إلي رئيس المحكمة لمطالبته بتقديم موعد الحكم لكنه رفض بعدما أكد لهم أنه يريد أن يصدر حكمه بعيدا عن أي مؤثرات أو ضغوط سوءا منهم أو من غيرهم.