غضب بين القضاة لإرسال "العدل" قانون السلطة القضائية للمحاكم

سادت حالة من الغضب بين القضاة بعد قيام وزير العدل المستشار احمد سليمان بارسال مشروع قانون السلطة القضائية المحال له من مجلس الشورى للمحاكم لابداء الرأى فيه.
يعقد نادى القضاة العام برئاسة المستشار احمد الزند اجتماعاً طارئاً مساء اليوم لبحث الاجراءات التى يتم اتخاذها في هذا الأمر.
واستنكر النادى قيام وزارة العدل بإرسال مشروع القانون للمحاكم متخطيا بذلك دور مجلس القضاء الأعلى.
ووصف المستشار سامح السروجى عضو مجلس ادراة النادى ان ما يحدث مؤامرة لتمرير القانون المشبوه الذى يرفضة جموع القضاة.
وأكد ان ما يحدث إجراء باطل ومنعدم لمخالفته للدستور وخاصة المادة 196 التى تؤكد أن مجلس القضاء الاعلى هو المنوط به اجراء استطلاع اراء القضاة في القانون وأن آلية تنفيذ ذلك من خلال الجمعيات العمومية لنادى القضاة العام والمحاكم.
وشدد السروجى أن هناك استعجالاً غير مبرر من السلطة التشريعية والتنفيذية لتمرير القانون واحداث مذبحة قضائية جديدة.
في نفس السياق استنكرت لجنة النيابة العامة وشباب القضاة قيام وزارة العدل بإرسال مشروعى تعديل قانون السلطة القضائية المقدمين من حزبى الحرية و العدالة والوسط الى المحاكم الابتدائية للحصول على موافقة القضاه عليها.
انتقدت اللجنة في بيان لها صدر امس تدخل وزير العدل فى شئون القضاء ووصفت هذا التدخل بانه «تطوع» لتحقيق مصلحة الحزب الحاكم.
وشددت اللجنة على ان هذا التصرف صادر عن غير مختص إذ أن مجلس القضاء الاعلى هو المنوط به مخاطبة القضاة و استطلاع آرائهم من خلال جمعياتهم العامة.
وأكد البيان ان هذا التصرف من وزارة العدل مجرد تعد على سلطة مجلس القضاء الاعلى و التفاف على إرادة القضاة.
يذكر ان المستشار احمد سليمان وزير العدل فاجأ القضاة مساء أمس الأول وقام بارسال قانون السلطة القضائية المحال له من مجلس الشورى الى القضاة والمحاكم مطالبا اياهم بإبداء الرأى فيهما.