قضاة يطالبون وزير العدل بعدم التدخل فى شئون القضاء.. ويستنكرون إرسال مشروع "السلطة القضائية" للمحاكم.. والنادى: خطوة لتمريره.. و"شباب القضاة": افتئات على "القضاء الأعلى".. واجتماع السبت لبحث التصعيد

هاجم بعض القضاة، المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، بعد قيامه بإرسال مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية المقدمة لمجلس الشورى من أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، إلى المحاكم الابتدائية لأخذ رأيها بشأن هذه المشروعات، معتبرين ذلك تدخلا فى شئون القضاء وافتئاتا على سلطة مجلس القضاء الأعلى باعتبار أنه الجهة المنوط بها عرض تلك المشاريع على القضاة فى محاكمهم لإبداء رأيهم فيها.
وقالت مصادر بنادى القضاة ل"اليوم السابع" إن ذلك يعد تطورا مفاجئا وغير مقبول، خاصة أن مجلس الشورى ووزير العدل بهذا التصرف تخطوا مجلس القضاء الأعلى المنوط به استطلاع رأى القضاة من خلال جمعياتهم العمومية فى محاكمهم المختلفة، معتبرا ذلك خطوة فى اتجاه تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية، واتهم وزير العدل بمعاونة "الشورى" فى تمرير القانون.
فيما رفضت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة قيام وزارة العدل بإرسال مشروعى تعديل قانون السلطة القضائية المقدمين من حزبى الحرية والعدالة والوسط إلى المحاكم الابتدائية لإبداء الرأى فيها وللحصول على موافقة القضاة عليها.
وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الخميس، إنها تستنكر تدخل وزير العدل فى شئون القضاء متطوعاً لتحقيق مصلحة الحزب الحاكم من خلال هذا التصرف الصادر عن غير مختص، مضيفة أن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به مخاطبة القضاة واستطلاع آرائهم من خلال جمعياتهم العامة.
وتابعت اللجنة قائلة: "ولا نرى فيما حدث غير افتئات على سلطة مجلس القضاء الأعلى والتفاف على إرادة القضاة".
وفى سياق متصل، يعقد بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة اجتماع عاجل بنادى قضاة مصر الرئيسى بعد غد السبت، ثم يتوجهون إلى دار القضاء العالى لتقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن مطالب قضاة مصر وأعضاء نياباتها لدرء كافة سبل العدوان على القضاء، تمهيداً لمخاطبة السلطات المعنية بها، وذلك بالتزامن مع نظر محكمة استئناف القاهرة طلب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام.
وحدد القضاة مطالبهم فى"دعوة مجلس القضاء الأعلى للقيام بمسئولياته فى هذه المرحلة الحرجة بأن يتصدى بقوة وحزم لكافة محاولات التدخل فى شئون القضاء، ورفض مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب القادم ثم مراعاة رؤية قضاة مصر فى القانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء وصالح جمهور المتقاضين، ورفض بقاء المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام ورحيله فوراً تنفيذاً لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل فى منصب النائب العام المساعد والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب أى عضو بحركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة، وإلغاء كافة القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن المستشار طلعت عبد الله ضد أعضاء النيابة العامة التى من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم للانصياع إلى أوامره.
وأكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، أن الاجتماع بداية للتصعيد ضد كل محاولات الهيمنة على القضاء، وأن اللجنة ستبدأ فى الاعتصام بنادى القضاة منذ ذلك التاريخ وما بعده.
ومن جانبه، أكد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، أنه ليس هناك نية لدى مجلس الشورى لمناقشة مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية فى الوقت الراهن، متوقعا أن يتم إرجاء المناقشة حتى انتخاب مجلس النواب.
وقال "يونس" ل"اليوم السابع" إن رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمى، أرسل لوزير العدل مقترحات بتعديلات قانون السلطة القضائية المقدمة للمجلس، لإبداء رأى القضاة بشأنها ومعرفة ما إذا كان لدى القضاة مشروع قانون آخر لتعديل قانون السلطة القضائية.
وأضاف "يونس" أن هناك أشخاصا مغرضين من بين القضاة وبعض السياسيين يريدون إشعال الموقف رغم حالة الهدوء فى هذه الأزمة.