إحالة تعديلات "الشورى" ل"السلطة القضائية" للمحاكم.. و"النادى" يجدد رفضه

قرر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه، مساء الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، إحالة مقترحات "الشورى" لتعديل قانون السلطة القضائية، إلى رؤساء المحاكم والنيابات لاستطلاع رأي كل القضاة قبل عرضها على الجمعيات العمومية، فيما أعلن "نادي القضاة" رفضه لهذه الخطوة، معلنًا عن اجتماع السبت المقبل لمطالبة "القضاء الأعلى" بالتصدي لكافة محاولات التدخل في شئون القضاء. وأكد المستشار محمد ممتاز، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن المجلس بكامل أعضائه ناقش، أمس الثلاثاء، مشروعات قوانين السلطة القضائية،والتي أعدها مجلس الشورى وقدمها إلى وزارة العدل لإبداء الرأي فيها‏، موضحًا أنه سيتم عرض تلك المشروعات على القضاة في الجمعيات العمومية بالمحاكم في مختلف المحافظات.
ومن ناحية أخرى استلمت المحكمة الدستورية العليا من وزير العدل مقترحات قوانين الشورى المتعلقة بقانون السلطة القضائية، ومن المقرر أن تجتمع المحكمة الأسبوع المقبل، لمناقشة مادة تحديد سن التقاعد من 70 إلى 60 سنة.
في الوقت ذاته، أبدى نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند اعتراضه على استلام "القضاء الأعلى" مشروعات القوانين المقترحة من نواب "الشورى" وإرسالها إلى القضاة لاستطلاع رأيهم.
وأكد المستشار محمد عبد الهادي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، أن النادي وجه الدعوة لكل قضاة الأقاليم لاجتماع عاجل السبت المقبل، ثم التوجه إلى دار القضاء العالي وتقديم مذكرة إلى "القضاء الأعلى"، لمطالبته بالتصدي لكافة محاولات التدخل في شئون القضاء، ورفض مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب القادم.
وشدد أيضًا على رفض قضاة النادي لبقاء المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، تنفيذًا لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ، مطالبين أيضًا بإنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل في منصب النائب العام المساعد، وإنهاء ندب حركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة، بالإضافة إلى إلغاء جميع القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن المستشار طلعت عبد الله ضد أعضاء النيابة العامة وحرمانهم من حقوقهم المقررة قانونًا.