القضاة :تجميد قانون السلطه القضائيه مناورة ولانثق بالاخوان شباب النيابه يصدرون بيان ويدعون لاجتماع عاجل السبت المقبل

قال المستشار عبدالله فتحى وكيل اول نادى قضاة مصر ان القضاء يقف على مسافه واحدة من جميع اطياف الشعب وان مظاهرات 30يونيو اتى دعا اليها القوى السياسيه لاتعنى القضاء فى شئ ووصف تأجيل مناقشة قانون السلطه القضائيه المقدم من الاخوان هو فقط مناورة واوضح ان القضاء يقظ وسيتصدى بكل قوة لمحاولاتهم المستميته لتمرير القانون ومن جانبها قررت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة دعوة القضاة وأعضاء النيابة لاجتماع عاجل بنادي القضاة، السبت المقبل، قبل التوجه إلى دار القضاء العالي لتقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى لدرء العدوان على القضاء، والتصدى بقوة وحزم لمحاولات التدخل في شؤون القضاء».
وقال بيان أصدرته اللجنة، الإثنين، إن المذكرة ستتضمن مطالبة المجلس برفض مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد تشكيل مجلس النواب المقبل، ومراعاة رؤية القضاة في المشروع بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء، ورفض بقاء المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، وضرورة رحيله فورًا تنفيذًا لحكم القضاء، وإنهاء ندب المستشار حسن ياسين من منصب النائب العام المساعد.
وأضاف البيان أن مطالب القضاة تشمل إنهاء ندب أي عضو بحركة «قضاة من أجل مصر» من العمل بالنيابة، وإلغاء القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن النائب العام ضد أعضاء النيابة، واعتبار الموعد المحدد سلفاً بداية للتصعيد، على أن تبدأ اللجنة الاعتصام بنادي القضاة منذ ذلك التاريخ.
واستطرد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، قائلا إن النادي يؤيد جميع مطالب شباب القضاة والنيابة العامة، موضحا أن القضاة سيبحثون مع مجلس القضاء الأعلى كيفية الرد على المقترحات المرسلة من وزارة العدل بشأن مشروعات قوانين السلطة القضائية، وجدد «فتحي» تأكيده رفض المشاركة في «إضفاء شرعية» على مقترحات مجلس الشورى بشأن القوانين.