البنك الدولى: القلق السياسى من تحديات دول الشرق الأوسط

قال البنك الدولي فى أحدث تقرير له إن ارتفاع الأسعار عالميا وتراجع أسعار النفط وما يحدث في منطقة اليورو يعد أبرز التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورصد البنك الدولي فى تقريره الصادر مطلع الأسبوع الجاري، بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" عدد من المخاطر والتحديات الرئيسية التي تواجه دول المنطقة خلال السنوات المقبلة ومنها عوامل سياسية وأمنية وأخرى مالية واقتصادية.
وفيما يتعلق بالتوترات السياسية والأمنية، ذكر البنك أن التأثير المحتمل لضعف النمو في منطقة اليورو لا يقارن بتأثير زيادة التوترات الاجتماعية والسياسية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو الأثر المحتمل لفشل معالجة الاختلالات المتزايدة في الاقتصاد الكلي المتزايد، بما في ذلك العجز المالي المتزايد إلى مستويات لا يمكن تحملها بسبب دعم الوقود والمواد الغذائية الذي يصل إلى أكثر من 20% من الإيرادات الحكومية في العديد من الاقتصادات ، بالإضافة لارتفاع مستويات الديون التي تهدد الاستدامة المالية على المدى الطويل.
وقال البنك في التقرير إن التأثير المحتمل الأكثر وضوحا بالنسبة للدول المصدرة للنفط، يتمثل في تراجع أسعار البترول.
وذكر البنك الدولى فى تقريره أن التوترات السياسية والمخاطر الأمنية لا تزال مرتفعة وهناك مؤشرات متزايدة على الاستقطاب السياسي الداخلي في العديد من اقتصادات دول المنطقة، حيث من المقرر اجراء انتخابات في عدد من البلدان هذا العام أو مطلع العام المقبل، مما يشكل تحديا لبيئة الإصلاح في وقت الاضطرابات الداخلية واستمرار ارتفاع مستويات ارتفاع البطالة.
ويضيف أن التوترات قائمة بالفعل في العراق ولبنان ويمكن أن تتفاقم أكثر بسبب الوضع في سورية، مع احتمال حدوث آثار مدمرة لاقتصادات تلك الدول.
ويوضح أنه على المدى الطويل، فإن التحديات لإجراء إصلاحات هيكلية تواجه المنطقة، وهي حاليا مصدر للتوترات الاجتماعية والسياسية، لا تزال إلى حد كبير هي نفسها تحديات ما قبل بداية الربيع العربي.
ويضيف أنه نتيجة لذلك، ما لم يتم إحراز تقدم في مسار بناء توافق في الآراء السياسية والاجتماعية الضروري لإجراء الإصلاحات الهيكلية الضرورية، فمن المرجح جدا أن تظل منطقة الشرق الأوسط النامية وشمال أفريقيا متأخرة عن المناطق النامية الأخرى بالعالم وأن معدلات النمو ستظل منخفضة نسبيا حتى عند استعادة الهدوء في نهاية المطاف.
ويذكر البنك الدولى أن الكثير من دول المنطقة تواجه تحديات حقيقية على الصعيد المالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي لتهدئة التوترات التي نشأت في سياق الربيع العربي، وكذا بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية التي زادت تكلفة برامج الدعم بحدة.
ويرى أنه لمواجهة هذا الأمر سيكون صعبا بما فيه الكفاية في أفضل الأوقات، ولكن يمثل تحديا على وجه التحديد لتباطؤ معدلات النمو الحالية والفترة المضطربة اجتماعيا.، حيث لا تزال تلك النفقات تمثل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان.
وبشأن مصر، يرى التقرير أن تأخر أو توقف صرف المساعدات الخارجية في المستقبل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم صعوبات في ميزان المدفوعات في ضوء انخفاض مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي وتراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي لديه مستويات عالية من التعرض للديون السيادية.
كما يبرز التقرير مخاطر ارتفاع أسعار السلع الأساسية ، ويرى أن اقتصادات الدول المصدرة للنفط معرضة بشكل خاص إلى تحول في أسعار النفط. وفي مثل هذه الحالة، فإن إيرادات الحكومات وأرصدة الحسابات الجارية قد تتعرض لضغوط.
ويذكر التقرير أن البنك الدولي ناقش أثار انخفاض أسعار النفط إلى 80 دولار للبرميل بحلول منتصف عام 2014.
ويشير إلى أن أن البلدان النامية المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( إضافة إلى الدول المصدرة في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا ) ستكون الأكثر تضررا من هذا الانخفاض، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 %، وتراجع أرصدة الحكومة بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي وأرصدة الحساب الجاري بنسبة 3.5 % في عام 2014.
ويرى التقرير أنه بالنسبة للبلدان، مثل الجزائر أو إيران، حيث الموازين المالية تتعرض للضغوط، ما قد يجبرها على إجراء تعديلات حادة في معدلات الطلب، والسياسة وأسعار الصرف.