قالت مسؤولة كبيرة بالبنك الدولي اليوم الأربعاء إن الاضطرابات السياسية ستظل تؤثر سلبا على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام وستكون المرحلة الانتقالية فيها أصعب بكثير مما جرى في أمريكا اللاتينية وآسيا في العقود الماضية. وقالت العضو المنتدب للبنك الدولي سري مولياني اندراواتي إن المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في دول مثل تونس ومصر وليبيا التي لا تزال تتعافى بعد الإطاحة بزعمائها. وأضافت أن ضعف الاقتصاد العالمي سيجعل المنطقة تواجه فترة انتقالية أكثر تعقيدا وتحديا مما شهدته اقتصادات نامية أخرى استفادت من ظروف خارجية أفضل في السبعينات والثمانينيات والتسعينيات. وقالت في مراحل سابقة كما في أمريكا اللاتينية وآسيا كان الاقتصاد العالمي قويا نسبيا. "وأصدر البنك الدولي الشهر الماضي تقريرا خفض فيه توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير وقال ان التوترات السياسية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا قد تعطل امدادات النفط وتسبب مزيدا من الضغط على التوقعات العالمية. وقدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي الاجمالي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في 2011 بنحو 1.7 % انخفاضا من 3.6 % في 2010 وتوقع استمرار الفتور ليسجل النمو حوالي 2.3 % هذا العام. وقالت اندراواتي هذا العام لن يكون أفضل بكثير من 2011 وقد يشهد مزيدا من التخبط. وقالت اندراواتي ان ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في المنطقة التي تستورد دولها -مثل الاردن والمغرب ومصر- الحبوب وتدعم السلع الاساسية للفقراء سيزيد الضغط على الاقتصادات التي تعاني انخفاضا في ايرادات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج. وتضم المنطقة دول الخليج العربية التي تجعلها احتياطياتها من النفط والغاز وقلة سكانها من أغنى دول العالم. وقالت اندراواتي في الخليج سيحاولون الحد من الآثار عن طريق استثمار الكثير في الانفاق المحلي باستخدام أموال النفط. وأظهرت بيانات البنك الدولي أن اجمالي ايرادات المنطقة من النفط والغاز بلغ 785 مليار دولار العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط. وأضافت قائلة "حين يكون هناك تحول ديمقراطي كما في تونس فهناك احتمال أكبر لان يرى الناس العملية ويشاركون في التغيير دون أن يتوهموا أن هذا سيكون سهلا.