تطورات خطيرة فى قضية إرهاب الإخوان ل«الوفد»

النائب العام المعين من «مرسى» وراء الحملة ضد الحزب والصحيفة

كشف الدكتور سمير صبرى المحامى، عن معلومات خطيرة تتعلق بالبلاغ الذى قدمه المحامى سيد حامد إلى النائب العام، ويتهم فيه جريدة «الوفد» بالتحريض على قلب نظام الحكم وإثارة الفتنة.
أكد صبرى أن «حامد» هو المستشار القانونى الشخصى للنائب العام طلعت عبدالله إبراهيم، ومحاميه الخاص ويحمل توكيلاً شخصيًا منه.
وأوضح أن هذا البلاغ يكشف النية المبيتة من جانب النائب العام وجماعة الإخوان لاستهداف حزب وجريدة الوفد، ومحاولة النيل من دورهما الوطنى، وناشد «صبرى» المحامى سيد حامد أن يتقدم ببلاغ ضد عصام العريان على التصريحات الكارثية التى أدلى بها مهاجما دولة الإمارات، ضاربا بعرض الحائط مصالح الدولة المصرية السياسية والاقتصادية والاستثمارات الإماراتية فى مصر، والأثر الخطير المترتب على هذه التصريحات فى الإضرار بالرعايا المصريين، وكلها تشكل جرائم تختص بالتحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا، كما ناشده أن يتقدم ببلاغ ضد الرئيس محمد مرسى لأنه ارتكب نفس الجرائم التى ارتكبها الرئيس السابق حسنى مبارك وعوقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة، وناشده أيضا أن يتقدم ببلاغ ضد وزير الداخلية الحالى عن ارتكابه ذات الجرائم التى عوقب عليها الوزير السابق حبيب العادلى بالأشغال الشاقة المؤبدة، وأن يتقدم ببلاغ ضد قيادات حماس عن الجرائم التى ارتكبوها فى حق الشعب المصرى بداية من قنص عيون الثوار حتى قتلهم وجرائم اقتحام السجون وتهريب المتهم الهارب محمد مرسى وأفراد من جماعته، وخطف الثلاثة ضباط وأمين الشرطة وقتل جنودنا الشهداء أثناء تناولهم الإفطار فى شهر رمضان، وسرقة ماكينات بطاقات الرقم القومى لتزوير البطاقات لعناصر حمساوية لانتهاك سيادة مصر والعبور إلى أراضيها عبر الأنفاق والسراديب مثل فئران الطاعون، وعن تهريب الأقمشة المقلدة لملابس القوات المسلحة والشرطة لارتكاب جرائم فى الأراضى المصرية، ولا ينسى أن يوجه فى كل هذه البلاغات الاتهام لمحمد مرسى عن تستره ومساندته لمرتكبى كل هذه الجرائم، كما ناشده أن يسأل موكله النائب الخاص عن نتائج التحقيقات فى خطف الجنود السبعة وقتل ال16 جنديًا ودوره فى تهديدات عاصم عبدالماجد لزملائه القضاة سابقا وتهديده لشركاء الوطن.
وناشد «صبرى» المحامى سيد حامد باعتباره المستشار القانونى الشخصى للنائب العام أن يلفت انتباه موكله إلى أن بقاءه فى منصب النائب العام اعتداء صارخ على القانون وعلى هيبة السلطة القضائية، وأن ينبهه إلى أن رد المحاكم أسلوب لا يرقى لمنصب النائب العام، وأن يضع هو وموكله نصب أعينهم أنه لا أمان للإخوان وقال إن موعدنا لنظر دعوى الخلع أمام محكمة أسرة الاتحادية يوم 30 يونية، وبعد أن فشل مكتب تسوية الأسرة فى إنهاء النزاع صلحًا.