رفض واسع لحركة المحافظين الجديدة

أصدر د.محمد مرسى, رئيس الجمهورية, قرارًا جمهوريًا بحركة المحافظين الجديدة, أمس الأحد, التى تم الإعلان عنها منذ التعديل الوزارى الأخير.
وتضمنت الحركة الجديدة 17 محافظاً, 7 منهم ينتمون إلي جماعة الإخوان المسلمين, و7 لواءات أحدهم ينتمي لحزب غد الثورة، ومحافظ ينتمي لحزب البناء والتنمية، ومستشار لمحافظة الإسكندرية, والأخير المهندس حسن رفاعي حسين الحاوي, محافظاً للإسماعيلية, مهندس ليس له انتماء سياسي معروف.
وبهذا تكون جماعة الإخوان قد فرضت نفوذها على 10 محافظات بمصر فى منصب المحافظ, حيث يشغل3 محافظات أخرى قيادات من جماعة الإخوان فى منصب المحافظ بالإضافة إلى نوابهم بخلاف ال7 الجدد, فيما يسيطر العسكر على المحافظات الحدودية.
ويظل كل من أساتذة الجامعات مسيطرين على محافظتى القاهرة والجيزة, حيث يشغل د.على عبد الرحمن, محافظا للجيزة, والذى كان رئيسا لجامعة القاهرة, فيما يشغل د.أسامة كمال, محافظا للعاصمة, وكان يشغل منصب نائب رئيس جامعة بنها.
"بوابة الوفد" تستطلع آراء القوى الفعالة والمتابعة للمشهد السياسى فى مصر, بشأن حركة المحافظين, والذين أبدوا انزعاجهم من قيام الرئيس بإصدار هذه الحركة فى هذا التوقيت بالإضافة إلى تحديه الواضح فى سيطرة أعضاء جماعته على الأغلبية فيما لم يشارك أى قوى أخرى فيما عدا رجال القوات المسلحة وأحد أعضاء حزب غد الثورة, وهو فى الأساس رجل عسكرى.
ورأت القوى أن حركة المحافظين تؤكد أن "قنديل" لم يختلف عن "نظيف"، و"مرسي" لم يختلف عن "مبارك" فى الوقت الذى انتقدها حزب النور السلفى, والذى لم يكن له نصيب فيها مؤكدا أنها ستزيد من حدة الصراعات في الشارع المصري.
يقول مدحت نجيب, رئيس حزب الاحرار: "طريقة إعلان وتعيين المحافظين يؤكد انفراد مؤسسة الرئاسة بهذه العملية وتهميش دور هشام قنديل، وهي ذات السياسة التي كانت متبعة في ظل النظام السابق وهو ما يؤكده تصريحات هشام قنديل ومحمد علي بشر وزير التنمية المحلية أن الإعلان عن حركة المحافظين مطلع الأسبوع القادم أي أنهما لم يعلما عنها شيئا".
وأضاف"نجيب":"إذا كان الدستور قد أعطي رئيس الوزراء الحق في تعيين الوزراء ثم يتنازل عن هذا الحق فلابد من إقالته فورا فهو إذن ليس بقدر مصر وأنه لا يختلف عن عاطف عبيد أو نظيف ومرسي اتبع نفس سياسة مبارك، وأن تمسك الرئيس مرسي به يرجع الي امكانيات هشام قنديل الرهيبة في التنازل عن صلاحياته لصالح الإخوان المسلمين.
وأشار "نجيب" إلي أن حركة المحافظين قد جاءت مخيبة لكل الامال وتكرس رغبة الإخوان في السيطرة علي مفاصل الدولة بتعيين سبعة محافظين إخوان بالإضافة لمحافظ واحد من كل من البناء والتنمية وغد الثورة الدائرين في فلك الإخوان أما المحافظات الحدودية فدائما ما يتولاها العسكريين، وأن حركة المحافظين بهذه الطريقة أزدادت رغبة وإصرار الشعب في التمسك بالنزول في يوم الخروج الكبير في 30 يونيو.
فى السياق ذاته انتقد حزب النور السلفى حركة المحافظين الجديدة, برئاسة د.يونس مخيون, مؤكدا أنها ستزيد من حدة الصراعات في الشارع المصري مشيرا إلى أنهم كانوا يتمنوا تأجيلها إلى ما بعد 30 يونيو، لأنها ستؤدي إلى المزيد من الصراع بسبب استحواذ جماعة الإخوان المسلمين، عليها.
ولفت الحزب إلى أنه رفض المشاركة في حركة الحكومة والمحافظين الجديدة، لأنه يرى أن المشاركة ليس لها فائدة، لأن الحكومة لا تزال ضعيفة في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن الرئاسة لم تستمع إلى المبادرات التي طرحها الحزب من قبل في ضرورة المشاركة وإجراء حوار وطني ومشاركة باقي القوى السياسية في المحافظات والحكومة.
فى السياق ذاته رأى د.أحمد دراج, القيادى بحزب الدستور, قيام الرئيس مرسى بإصدار حركة المحافظين فى هذا التوقيت هى محاولة لمواجهة التظاهرات التى من المنتظر أن تخرج للمطالبة بإسقاطه فى أواخر الشهر الجارى.
وقال دراج:" من خلال هؤلاء المحافظين تكون الجماعة قد فرضت نفوذها على أكثر من نصف المحافظات فيما يتولى الباقى رجال من القوات المسلحة يستطيعون تنفيذ التعليمات التى قد تصدر لهم للتعامل مع معارضى الرئيس مشيرا إلى أن محاولة إظهار وجود محافظين من خارج الإخوان والعسكر ما هى إلا محاولة لاستقاطاب القوى للتضامن معه فى الفترة الحالية.
وقال ممدوح إسماعيل, القيادى السلفى, وعضو مجلس الشعب السابق, إنه كان يتمنى ألا تتضمن حركة المحافظين قيادات من جماعة الإخوان خاصة فى ظل هذا التوقيت المشحون والمحتقن والمنتظر أن تخرج فيه قوى معارضة للمطالبة بإسقاط النظام.
وأضاف إسماعيل:" حركة المحافظين بتشكيلها الأخير ستشعل النار من جديد وهى فى الأساس سير فى طريق العناد والترضية قائلا:" للأسف حركة المحافظين سبعة إخوان وواحد جماعة إسلامية، اعتقد هذا يشعل النار ولايطفئها، والسير فى طريق العناد والترضية لم يتغير ربنا يستر".
وفى تعلقيه على حركة المحافظين قال الكاتب الصحفى, مصطفى بكري،عضو مجلس الشعب السابق،:"حركة المحافظين التي وقع عليه الرئيس محمد مرسي، بمثابة صب الزيت على النار، قبل تظاهرات 30 يونيو، وهو دفع للبلاد دفعا لأكبر الأزمات والمشاكل".
وأضاف بكري:"حركة المحافظين تكشف الغباء السياسي الذي يتعامل به النظام الحاكم والجماعة التي تخرج لسانها للشعب وتكفر المصريين مؤكدا على أن الرئيس مرسي صانع للحدث مع مكتب الإرشاد، وهو مسئول قبل أي أحد آخر، وهو غير مغلوب على أمره".
وحظى تعين محافظ الأقصر هجوما كبيراً حيث إستنكر أحمد خيرى, القيادى بحزب المصريين الأحرار تعينه قائلا:"عضو جماعة إجرامية قتلت السياح من ضمن مئات القتلى، يعين محافظا لمدينة سياحية فعلا العهر السياسى فاق الحدود" وذلك فى الوقت الذى قال مدحت نجيب رئيس حزب الاحرار أن حركة المحافظين التي جاءت قبل أيام من مظاهرات 30 يونيو ستكون حلقة من حلقات الغضب الشعبي ضد جماعة الاخوان المسلمين ،وخاصة بعد تعيين المهندس عادل الخياط وهو أحد قيادات الجماعة الاسلامية وكان أميرها في أسيوط وهي التي ارتكبت مذبحة الدير البحري عام 1997والتي راح ضحيتها عشرات الضحايا فتحصل الجماعة الاسلامية علي مكافأة تعيين أحد كوادرها محافظا للاقصر.
وتسأل نجيب:"ألم يجد مرسي غير الاقصر ؟ ..فكيف يمكن أن يقبل أهالي الاقصر مثل هذا المحافظ بهذه الخلفية والذي كان قد سبق اتهامه في قضية مقتل الرئيس الراحل أنور السادات.
وقال "نجيب" ان قرارتعيين "الخياط " محافظا للاقصر قراربقتل السياحة وتشريد العاملين فيها ويمثل مقبرة للسياحة وباختصار وداعا للسياحة في مصر.
وطرح محمود عفيفى, عضو المكتب السياسى لحركة 6 إبريل فكرة أن يقوم النشطاء بمنع دخول المحافظين لمكاتبهم كما يحدث الآن مع وزير الثقافة خاصة أن جموع المثقفين يرفضون إستمراره فى هذا المنصب.
وقال عفيفى:" "إنه إذا حدثت اعتصامات فى ال17 محافظة وتم منع دخول المحافظين الجدد مثلما حدث مع وزير الثقافة ستكون ضربة أخرى للنظام الإخوانى قبل 30 يونيو".