عميد حقوق بنها يحيل موظفين بخزينة الكلية للنيابة

قرر الدكتور الشحات منصور عميد كلية حقوق بنها تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الجامعة ووزارة المالية والمحافظة لمراجعة كافة أعمال موظفي خزينة الكلية خلال 5 سنوات، بعد اتهام بعضهم بالاستيلاء على أكثر من مليون جنيه أثناء تحصيل مصاريف طلاب التعليم المفتوح بالكلية.
كما قرر العميد إحالة مها.ع ، وحسام .م، موظفين بخزينة الكلية إلى النيابة العامة ببنها لاتهامهما بالاستيلاء على المال العام من خلال التلاعب في ايصالات تسديد الرسوم، بأن قاما بتسديد المبلغ كاملة في صورتين من إيصالات السداد، والتلاعب في الصورتين الآخرين منها اللذين يتم بهما المراجعة والتسديد للمالية، بحيث تسدد 10 جنيهات بدلا من 700 جنيه، ويستوليان على الفرق بين المبلغين.
من جانبه قرر الدكتور علي شمس الدين رئيس وقف المتهمة الأولى عن العمل 3 اشهر، احتياطيا، مع صرف نصف راتبها، بناء على مذكرة تقدمت بها الكلية حول اتهامها بالاستيلاء على أموال الخزينة.
في سياق متصل بدأت النيابة العامة ببنها، وهيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية تحقيقاتهما في القضية، التي كشفها عميد الكلية بعد شكاوى من بعض الطلاب باستيلاء أمناء الخزينة على باقي المبالغ بعد سداد رسوم التعليم المفتوح، وهو ما استدعى وقفهم عن العمل، وإحالتهم للتحقيق.