إسرائيل تسعي لحصة من النيل

كشفت صحيفة «الأخبار» اللبنانية عن مخطط إسرائيلي للحصول علي حصة من مياه النيل من مصر، من خلال طرح مشروع الاتفاقية الاطارية لإعادة توزيع المياه،
علي دول إقليم الشرق الأوسط وليس علي دول حوض النيل وحدها، بما يضمن حصول إسرائيل علي حصة من المياه.
أكد أساتذة القانون الدولي وخبراء شئون المياه أن خطط إسرائيل يمكن تحقيقها بالألاعيب بعيداً عن نصوص القانون الدولي واتفاقية «عنتيبي»، وقالو: إن القانون الدولي يمنع الدول المشاركة في حوض أو مجري مائي من بيع المياه، أو التصرف فيها.
استبعد الدكتور محمد شوقى مدير منتدى القانون الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ضغط اسرئيل على اثيوبيا لتنفيذ الاتفاقية الاطارية للمياه المعروفة باسم «اتفاقية عنتيبى» والتى بموجبها تمنح دول الإقليم الحق فى التشارك في مياه النيل وإعادة توزيع الحصص وفق ما تقتضيه.
وأكد «شوقى» أن «تل أبيب» لن يعود عليها نفع من تنفيذ الاتفاقية الاطارية للمياه لكونها تقع فى قارة آسيا أى خارج إقليم دول حوض النيل تماماً، وأوضح أن سبع دول وقعت على «عنتيبى»، وقال: «إذا كانت اسرائيل تحاول العبث بملف مياه النيل فلن يكون بهذا الشكل اطلاقاً».
وحول لجوء مصر للتحكيم الدولى حال اصرار اثيوبيا على بناء سد النهضة، أكد أن التحكيم الدولى لن يفيد القاهرة كثيراً فى الأزمة مع أديس أبابا، موضحاً أنه لا توجد عقوبة مقررة على الطرف الذى لا يُنفذ ما يؤول له التحكيم الدولى، وأضاف: «لا يمكن لأى جهة أن تجبر اثيوبيا على وقف بناء سدها حتى ولو كان القانون وهنا يصبح الطرح العسكرى المصرى مقبولاً».
وقالت الدكتورة شيرين فضل الله مبارك المتخصصة فى الشئون الإثيوبية بمعهد الدراسات والبحوث الإفريقية جامعة القاهرة، إن مصر والسودان رفضتا التوقيع على اتفاقية «عنتيبى» اعتراضا على ثلاثة بنود بها وهى عدم الاخطار المسبق لدول حوض النيل حال شروع دولة فى بناء مشروعات على النهر، وتجاهل الحقوق التاريخية للقاهرة والخرطوم فى مياه النيل والتى تتضمن حصة الأولى 55مليار متر مكعب من الماء والثانية 18 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى عدم وجود نص يلزم الموقعين بعدم اتخاذ اجراءات من شأنها الاضرار ببلدان الحوض مثل سد النهضة.
وشددت فضل على أن القانون الدولى يمنع الدول المتشاركة فى حوض أو مجرى مائى من بيع أو إخراج المياه لبلدان أخرى، وهو ما يعنى استحالة حصول اسرائيل على حصة من نهر النيل، مؤكدة أن الخوف الوحيد من تدخل «تل أبيب» هو ما يخص سد النهضة الذى يؤدى إلى انخفاض حصة مصر بنسبة 25% خلال الفترة التى سيتم فيها ملء خزان السد.
واستبعدت المتخصصة فى الشئون الإثيوبية، حل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا عبر التحكيم الدولى، لافتة إلى سبيلين يمكنهما الحفاظ على حصة مصر، أولهما طلب الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية وانعقاد جلسة دائمة لمجلس الأمن لبحث القضية، ثانيهما يتضمن تقديم شكوى فى الاتحاد الأوروبى ضد شركة «سيلينى» الإيطالية والمكلفة ببناء سد النهضة لكونها لا تمتلك الخبرة فى بناء السدود إلى جانب أنها أقامت سداً واحداً فى أحد البلدان وبعد فترة قصيرة ظهرت شروخ وعيوب به، وحذرت من أن انهيار سد النهضة سيؤدى إلى انهيار جميع سدود السودان وغرق مدينة الخرطوم فى أربعة أيام.
من جانبه قال الدكتور نور عبد المنعم الخبير الاستراتيجي لشئون المياه والأمن القومي، إن اسرائيل تبتعد كل البعد عما يخص اتفاقية عنتيبى التى وقعت عليها حكومات ست دول، مؤكداً أن تلك الاتفاقية غير ملزمة لمصر طالما لم توقع عليها خوفاً من فقدان حقوقها التاريخية وحدوث حالة من الفوضى فى العلاقات بين دول حوض النيل.
وأضاف «عبد المنعم»: إن تدخل اسرائيل فى قضية سد النهضة تم بموافقة إثيوبية، فقد أوكلت إليها إدراة الطاقة الكهربية المنتجة من السد حال اتمام بنائه، موضحاً أن الصين تسهم بنحو 2مليار دولار من تكلفة كلية تصل إلي نحو 5 مليارات دولار، منتقداً الدور السلبى المصرى فى هذا الصدد.