آل مبارك في انتظار الإعدام أو المؤبد

من يأتي متأخرًا خير ممن لا يأتي أبدا‮.. هكذا تقول المأثورات العربية،‮ ولكن الأمر يختلف فيما يتعلق بإحالة‮ »‬مبارك‮« وابنيه‮ »‬جمال‮« و»علاء‮« إلي محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين‮.. فقرار النائب العام بإحالة الثلاثة للجنايات جاء متأخرًا جدًا‮.. فالجريمة وقعت أمام أعين الناس،‮ وتم رصدها بالصوت والصورة بدءًا من‮ 25‮ يناير الماضي واستمر سقوط الشهداء حتي‮ 10‮ فبراير الماضي أيضا مع ذلك لم توجه النيابة لمبارك أي اتهام مبارك إلا بعد‮ 120‮ يوما من ارتكاب الجريمة ورغم أن أعداد الشهداء كانت مروعة حتي أنها وصلت إلي‮ 846‮ شهيدًا طبقا للرواية الرسمية بخلاف‮ 6467‮ مصابا‮.. إلا أن ضخامة أعداد الضحايا لم تفلح في أن تطول سهام الاتهام‮ »‬حسني مبارك‮« رغم أنه مسئول جنائيا عن الجريمة بصفته رئيسا للدولة‮.‬
ورغم أن النائب العام بدأ التحقيق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في‮ 28‮ فبراير الماضي بتهمة قتل المتظاهرين إلا أن مبارك ظل بعيدا عن الاتهام حتي بعد إحالة العادلي و4‮ من مساعديه إلي محكمة الجنايات في‮ 24‮ مارس الماضي بتهمة قتل المتظاهرين‮.‬
وبدأت محكمة الجنايات بالفعل منذ أسابيع في محاكمة المتهمين الخمسة والقضية مؤجلة لجلسة‮ 26‮ يونيو ولكن هذا كله لم يؤد للبدء في محاكمة مبارك‮!‬
والمفاجأة أن حبيب العادلي قال في التحقيقات إنه تلقي أوامر من مبارك بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين‮.‬
سأله المحقق‮: هل أبلغك مبارك بهذه الأوامر كتابة؟
فقال العادلي‮: لا الأوامر جاءتني شفوية‮.‬
عاد المحقق يسأله‮: هل أبلغك بهذه الأوامر بشكل مباشر؟
فأجاب العادلي‮: أبلغني به زكريا عزمي وجمال مبارك‮.‬
ومن جديد سأله المحقق‮: وماذا قالا بالتحديد؟
فرد العادلي‮: قالا لي إن الرئيس مبارك يطلب منك التعامل مع المتظاهرين بجميع الطرق ويأمر باستخدام كل الوسائل للقضاء علي المتظاهرين ووأد المظاهرات‮.‬
كلام‮ »‬العادلي‮« في التحقيقات لم يكن له سوي معني واحد وهو أن‮ »‬مبارك‮« هو صاحب قرار اطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين وكان المنطق يقتضي إحالة مبارك فورًا للمحاكمة جنبا إلي جنب مع‮ »‬العادلي‮« وقيادات الشرطة إلا أن شيئا من هذا لم يحدث‮!‬
وكل من يعرف مبادئ القانون وأساسيات القواعد المنظمة لعمل الشرطة يعلم تماما أن‮ »‬مبارك‮« مسئول سياسيا وجنائيا عن قتل المتظاهرين وهو ما قاله صراحة اللواء منصور العيسوي قبل أيام قليلة من تولي وزارة الداخلية‮.. قال العيسوي لإحدي القنوات الفضائية‮ »‬المسئول الأول عن إطلاق الرصاص علي المتظاهرين هو حسني مبارك شخصيا‮« قالها‮ »‬العيسوي‮« بشكل مباشر وواضح وصريح ولكن الغريب أن هذه الحقيقة ظلت‮ غائبة عن جهات التحقيق في مصر لعدة أسابيع،‮ وأخيرا وبعد مرور حوالي‮ 4‮ شهور من الجريمة أحاله النائب العام إلي محكمة الجنايات‮!‬
وحسب ما قاله‮ »‬حبيب العادلي‮« في التحقيقات فإن‮ »‬جمال مبارك‮« و»زكريا عزمي‮« متورطان أيضا في الجريمة بحكم أنهما أبلغا العادلي بقرار إطلاق الرصاص علي المتظاهرين ومن هنا يثور السؤال لماذا تم اتهام‮ »‬علاء مبارك‮« بقتل المتظاهرين؟ وترك زكريا عزمي ولم يدرج اسمه في كشوف المتهمين‮.‬
الاجابة تقول إن جهات التحقيق توصلت إلي أدلة تؤكد تورط‮ »‬علاء مبارك‮« و»جمال مبارك‮« في موقعة الجمل الشهيرة التي سقط فيها مئات الشهداء‮.‬
ولعل السؤال الذي طرح نفسه هو‮: إذا كانت الدلائل واعترافات المتهمين أجمعت علي أن‮ »‬مبارك‮« ونجليه متورطون في قتل المتظاهرين فلماذا إذن تأخر توجيه الاتهام لهما؟
السر في ذلك يعود إلي انقسام أجهزة الدولة حول توجيه الاتهام بقتل المتظاهرين لمبارك ونجليه فبعض قيادات هذه الأجهزة كان يفضل إبعاد هذا الاتهام عن مبارك وتحميل القضية بالكامل لحبيب العادلي وقيادات وزارة الشرطة الأربعة إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن القاهرة وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق‮ - وأحمد رمزي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن المركزي وعدلي فايد مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن‮.‬
وأصحاب هذا الرأي كانوا لا يزال في قلوبهم بعض من التعاطف مع مبارك ويرون أن توجيه الاتهام لمبارك بقتل المتظاهرين يحمل قسوة كبيرة علي مبارك‮.‬
أصحاب هذا الرأي دافعوا عن وجهة نظرهم تلك بأن توجيه الاتهام لمبارك بقتل المتظاهرين يعني أن مبارك يجب أن ينقل فورا إلي مستشفي سجن طرة وهو أمر قد يؤدي إلي نتائج سلبية علي صحة مبارك وقد تؤدي إلي وفاته،‮ وبالتالي فمن الأفضل أن يظل مبارك بعيدا عن هذا الاتهام وكفاية عليه الاتهامات التي تلاحقه بالفساد‮!‬
وظل لأصحاب هذا الرأي الغلبة حتي بدأ بعضهم يفقد تعاطفه مع مبارك وينضم لأصحاب الرأي الآخر الذين يرون ضرورة محاكمة مبارك عن كل جرائمه مهما كانت التداعيات والنتائج‮.‬
وبالطبع كان للإعلان عن تنظيم مليونية الغضب الثانية‮ غدا الجمعة أثر مباشر في الإسراع بإعلان إحالة مبارك ونجليه‮ »‬علاء‮« و»جمال‮« لمحكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين‮.‬
وطبقا لقانون العقوبات فإن‮ »‬مبارك‮« ونجليه قد يعاقبون بالاعدام شنقًا أو الأشغال الشاقة حيث تنص المادة‮ 230‮ من قانون العقوبات علي أنه من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار والترصد يعاقب بالإعدام كما تنص المادة‮ 235‮ من ذات القانون علي أن من يشارك في القتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة‮.. وهاتان هما العقوبتان اللتان تنتظران‮ »‬مبارك‮« ونجليه،‮ فثلاثتهم متهمون بقتل‮ 846‮ متظاهرا مع سبق الاصرار والترصد،‮ ومتهمون أيضا بالشروع في قتل‮ 6467‮ مصابا،‮ وهي الجريمة التي تصل عقوبتها إلي السجن لمدد تتراوح بين‮ 3‮ سنوات و15‮ سنة ومعني ذلك إن مبارك ونجليه ينتظرهم حكم بالإعدام بسبب قتل المتظاهرين وأحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين حد أدني‮ 19‮ ألفًا و401‮ سنة وحد أقصي‮ 97‮ ألفًا و5‮ سنوات هذا إذا ما قام كل ضحية برفع دعوي منفصلة ضد مبارك أو الادعاء عليه مدنيا بخلاف التعويضات‮. التي تصل علي الأقل إلي‮ 100‮ ألف جنيه للقتيل و75‮ ألف جنيه للمصاب ومعني ذلك أن مبارك سيكون مطالبًا بسداد‮ 84‮ مليونًا و600‮ ألف جنيه لأسر الشهداء و368‮ مليونًا و619‮ ألف جنيه للمصابين‮. أي أن اجمالي التعويضات ستصل إلي‮ 453‮ مليونًا و219‮ ألف جنيه‮.‬