الاقتصاد الإسلامى و الاقتصاديات الوضعية.. آخر إصدارات هيئة الكتاب

صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب "الاقتصاد الإسلامى والاقتصاديات الوضعية" لمؤلفه عبد الرحمن أبو قطيفة يتناول الفكر الاقتصادي الوضعي سواء الحر أو الموجَّه والرأسمالية والاشتراكي ويفرق بينهما في مقارنة سريعة .
وأن أسباب شقاء البشرية يرجع إلى سيادة طبقة عن باقي طبقات المجتمع مما يؤدى إلى الصراع بين الطبقات الذي يؤدى بدوره إلى تدمير المجتمع وشقائه لذلك يدعو إلى تطبيق الاقتصاد السماوي لأنه النظام الذي يحقق سعادة البشرية دون تميز لجنس أو لون أو عقيدة .
فالاقتصاد علم تعددت فيه الأقوال والأفكار والآراء والنظريات العلمية والعقائدية وأرست له مذاهب عقائدية وفلسفية متباينة،وبالتالي لايمكن وضع الاقتصاد تحت التجريب والاختيار بغية الحصول منه على نتائج علمية محددة واعتبارها مرجعا يقاس عليه الأفعال مالا يمكن التكهن بنتائج مقداره على غرار العلوم الأخرى، فالمنهج الفكري الوضعي في تحديد معنى الاقتصاد تحديدا دقيقا للغاية.
فالاقتصاديات الوضعية تشمل عدة نظم منها الاقتصاد الحر الرأسمالي وهذا النظام يعتمد على الحرية الفردية في التمليك والتخطيط من جانب الرأسماليين وعدم السماح بالتدخل في شئونهم ،فالحرية الفردية التي يدعمونها هي الحرية أفراد الطبقة الحقيقيون صاحبة السيادة في هذا النظام ولهم كل الحرية سواء الحرية الاجتماعية أو السياسية أو الإدارية والتخطيطية أو المالية دون منازع على اعتبار أنها حق من حقوقهم.وعن النظام الاقتصادي الاشتراكي وهو ثاني النظم الاقتصاديات الوضعية صارع النظام الرأسمالي وقام بثورات عالية لانتزاع السلطة من النظام الرأسمالي ليحقق أهم أهدافه وهى(الأممية )بمعنى تحويل العالم كله إلى النظام الماركسي فأصبحت تغزو أسواق الدول الاشتراكية فى الداخل والخارج بسلع ذات مستوى جيد للمنتجات المنتجة في الدول الاشتراكية وقد حرصت الماركسية على إلغاء التخطيط الفردي لتحل محلها الملكية المركزية ، وما ذلك إلا إن الاقتصاديات الوضعية بمختلف نظمها تعتمد دائما على النظام الطبقي الذي يؤدى حتما إلى الصراع بين الطبقات ، والذي ولابد أن ينتهي إلى حروب طاحنة .وهذا الصراع يعتبره الماركسيين "ديالكتيك"التاريخ أي "المادية التاريخية " وأنه يتحكم فيه ويحدد له مسارا حتميا.
فالمنهج الإلهى يشجع على الخلق والابتكار والاجتهاد ويجعل له أجران أجر من المجتمع وأجر من الله سبحانه وتعالى، وهذا المنهج الإلهى لم يكن قاصرا في تطبيقه على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه امتد إلى الذين يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهم يسلكون نفس المسلك وينتهجون نفس المنهج طاعة لله ورسوله فلا يفرقون في تطبقيه بين طبقة وطبقة ولا بين فرد وآخر فالرحمة والعدالة سمتا المنهج وهما القاسم المشترك فئ طريقهم.
أما المنهج الاقتصادي الإلهى في الإسلام قصد به إدارة الإنسان أولا وبقى المخلوقات التي لها حرية الاختيار الترجيحي ثانيا والكون كله ثالثا، إن فهم الاقتصاد باعتباره موارد تشبع الشهوات وتحافظ على استمرار الحياة سواء كانت تلك الموارد في صورتها الأولية أوبعد تحويلها لمنتج صالح لإشباع الشهوة أو الضرورة الحياتية.
إذن الاقتصاد في حاجة حتمية إلى إدارة ففصل الإدارة والاقتصاد عن بعضهما يكون سبب مباشر لتخلف المجتمعات البشرية اقتصاديا وسياسيا،ومن هذا نستطيع أن نشير إلى أن الثروات في مصر التي يسئ استخدامها يرجع إلى سوء الإدارة مثل ماء النيل الذي يساء استخدامه يمكن استغلاله في استزراع مساحات شاسعة وتحويلها إلى اللون الأخضر سواء في الوادي وسيناء لفتح البواب العمل أمام الشباب وكل ذلك صار مرهونا بوضع النظام الاقتصاد الأسلامى في الاعتبار لأنه لاغاية له إلا إسعاد البشرية دون اعتبار لعقيدة أو لون أو طبقة.