إنجاز جديد ل "مرسى"

مصر الأولى فى سرقة السيارات فى العالم فتوى "غزاوية" بترخيص السيارات المصرية المسروقة بسبب عام الرمادة

كشف مصدر أمنى فى الإنتربول المصرى عن أن مصر أصبحت تحتل المركز الأول فى سرقة السيارات فى العالم.
أكد المصدر أن سرقة السيارات أصبحت أحد أكبر مصادر تمويل الجريمة فى مصر بعد تجارة المخدرات والسلاح، ويشكل الثلاثة مثلث الرعب المفزع للمصريين جميعاً خلال العامين الأخيرين. وأشار المصدر إلى أن عصابات سرقة السيارات ترتبط بعصابات أخرى فى الدول المجاورة لتسهيل التخلص من هذه السيارات. كما أكد المصدر أن عدد السيارات المسروقة فى مصر بعد الثورة تخطى ال50 ألف سيارة، وتعد نسبة كبيرة من السيارات المسروقة هى السيارات «نصف نقل» التى يطلق عليها الدبابة والتى تستخدم عادة فى السطو المسلح ونهب المتاجر الكبرى والبنوك والصيدليات ومحلات الذهب.
وكشفت المصادر ل«لوفد» عن أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تحتل المراكز الأولى فى سرقة السيارات بين باقى محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد السيارات المسروقة خلال العام الحالى 18 ألف سيارة، إضافة إلى أعداد مهولة أخرى لم يتم الإبلاغ عنها، حيث يتم التفاوض مع السارقين لإعادة السيارة مقابل مبلغ مالى بعيدا عن أعين الشرطة وبدون أى بلاغات.
وأشار المصدر إلى أن هذه العصابات تركز على سرقة السيارات نصف النقل لسهولة تهريبها إلى الطرق الوعرة والجبلية التى تبعد عن أعين رجال الشرطة ويصعب مهاجمتها خوفاً من بطش تلك العصابات المسلحة. وأكد المصدر أن هذه النوعية من السيارات مفضلة لدى البدو الذين يتمركزون أو يتواجدون فى المناطق الصحراوية والجبلية. التقت «الوفد» بأحد ضباط المرور بوحدة مرور الحوامدية، الذى رفض ذكر اسمه، والذى فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قال إن معظم السيارات التى يتم سرقتها من مصر يتم تهريبها إلى غزة عبر الأنفاق التى لم يتم إغلاقها حتى الآن أو تدميرها، حيث مازال هناك المئات من الأنفاق مفتوحة أمام عمليات تهريب السيارات إلى غزة. وأضاف المصدر أنه علم من أحد أصدقائه بأن هناك فتوى فى غزة تبيح لهم شراء السيارات المسروقة، حيث يعتبرون أنفسهم فى عام الرمادة وأن السيارات المسروقة التى تهرب إليهم هى حق لهم ويجوز ترخيصها من قبل حكومة حماس باسم حائزها بناء على تلك الفتوى، التى تعطى الحق فى ذلك بناء على مقولة «الحيازة فى المنقول سند الملكية» بدون أى أوراق للسيارات المسروقة.
أكد بعض الضحايا من أصحاب السيارات المسروقة أنهم لم يجدوا أى مساعدة حقيقية من الجهات الأمنية لاستعادة سياراتهم المسروقة. وحكى أحدهم أن أحد الضباط بمكتب مكافحة السيارات بمديرية أمن الجيزة نصحه بأن يقوم بنفسه بعمل جولة فى معاقل سرقة السيارات فى محاولة لإيجاد خيوط يتفاوض معها لاستعادة سيارته. ونصحه الضابط بأن يتوجه إلى هذه المناطق ومن بينها مركز الصف والكنيسة وأرض البحر وترسا بالطالبية بمحافظة الجيزة، وأبوالغيط بالقليوبية والفيوم ووادى النطرون وبرج العرب بالإسكندرية، والصالحية بالشرقية وغيرها من الأماكن التى تعلمها الشرطة جيداً، ولكنها لا تجرؤ على اقتحامها لتصفية البؤر الإجرامية فيها.
وأشار مصدر آخر ل«الوفد» رفض ذكر اسمه، إلى أن الشرطة تقف عاجزة عن مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة بسبب ضعف إمكانياتها وتدريبها وتسليحها أمام الأعداد المهولة من تشكيلات سرقة السيارات التى تشن أكبر حملة على البلاد لسرقة السيارات بسبب هذا الضعف الأمنى.
وأضاف المصدر أنه لا يوجد أصلا إرادة سياسية لدى المسئولين للتصدى لهذه الظاهرة لأنها لا تقع ضمن أولوياتهم، حيث يتم توجيه الطاقة الكبرى من الشرطة إلى ضرب المعارضين لمرسى ومتابعة الحركات والتيارات السياسية الرافضة لحكم الإخوان مثل تمرد وجبهة الإنقاذ والائتلافات الثورية والبلاك بلوك وغيرها من الحركات.
أكد النائب الوفدى اللواء عبدالوهاب خليل مدير أمن أكتوبر السابق أن مشكلة أو ظاهرة سرقة السيارات ازدادت عقب ثورة 25 بشكل كبير للغاية بسبب حالة الانفلات الأمنى الموجودة فى البلاد، بعد توجيه عدة ضربات ممنهجة للشرطة أدت إلى إضعافها، مما أدى إلى تراجع هيبة الدولة وسلطان القانون. وأضاف «خليل» أن تلك الوقائع جاءت نتيجة هروب النوعيات الخطرة من السجون. وأشار «خليل» إلى أن سرقة السيارات تحقق عائدا ماديا كبيرا للجناة مرتكبي سرقتها، وذلك بسبب قيام بعض مرتكبى هذه الحوادث بمساومة المجنى عليهم من أصحاب السيارات المسروقة وإعادتها إليهم بمبالغ كبيرة خلال مفاوضات تليفونية، فضلاً عن سهولة ارتكاب تلك الحوادث وسرعة التحرك بالسيارة المسروقة.
وينصح «خليل» المواطنين بوضع سياراتهم فى أماكن آمنة مثل الجراجات أو تحت ملاحظة حراس العقارات، وتركيب وسائل أمان بالسيارة مثل أجهزة الإنذار وفصل الدورة الكهربائية عن السيارة وجهاز التتبع. كما طالب خليل المواطنين بسرعة الإبلاغ عن السيارات المسروقة عقب حدوثها لا قدر الله لسرعة ضبطها، بالإضافة إلى عدم ترك مفاتيح السيارة مع أى شخص مهما كان وغير قدير بالثقة تلافياً لعدم استخراج نسخة على المفتاح لسرقتها.
وحث النائب الوفدى وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرقة السيارات مثل سرعة النشر عن أوصاف السيارة وأرقامها على المرور والنجدة والأكمنة المتحركة والإدارة العامة لاتصالات الشرطة. كما طالب اللواء عبدالوهاب خليل الشرطة بمتابعة النوعيات الخطرة والمفرج عنهم حديثا فى الجرائم الجنائية من هذا النوع، كما طالبهم بعمل حملات أمنية مكبرة على الأماكن المعروف عنها بالبؤر الإجرامية التى تقوم بتخزين السيارات المسروقة بها.