من نقطة الأصل

يعلو ولا يُعلى عليه؟!

في حوارها المهم والمثير مع طوني خليفة على قناة «القاهرة والناس» عن الدستور ومجلس شورى مُنح سلطة التشريع للقوانين كافة سواء ما جاء منها من الحكومة في صورة «مشروع بقانون» أو من أعضاء بالمجلس كاقتراح بقانون قرعت أذني عبارة القاضي يعلو ولا يُعلى عليه، لم أتبين الاسم الذي قصدته المستشارة الجليلة تهاني الجبالي.. أهو القاضي أم القضاء؟..
المعنى أو المبنى صحيح - من وجهة نظري - بالرغم من أن سلطات الدولة التنفيذية والقضائية، والتشريعية متكافئة!.. والتكافؤ لا يعني التطابق أو التساوي في المركبات وإنما في المحصلة.. لا شك أن منزلة القاضي رفيعة سامقة لأنه وإن كان القضاء سلطة وليس مهنة فإنه في المكنون حامل لرسالة عُظمى.. عند النطق بكلمة محكمة، في ساحة القضاء، ينتفض الحضور قياماً واحتراماً وإجلالا للمحكمة وعدالة القضاء ولحقيقة أن العدل أساس الملك وليس بطبيعة الحال والمنطق للقاضي كشخص أو إنسان!.. يفسر ذلك أن القاضي في مسيرة بأي مكان عند مروره أو توقفه في غدوه ورواحه لا يقف له الناس وإن عرفوه.. عود على بدء القضاء يعلو ولا يُعى عليه.. لماذا؟!.. وبماذا؟1 هل لأنه القاضي يحمل مؤهلاً علمياً يعلو على كل ما غيره من مؤهلات أو أن دراسته تتطلب استعداداً يتجاوز نظائره في كل الكليات، أو بصورة أخرى هل لأن طبيعة دراسته تستلزم قدرات ذهنية أدق وذكاء أعلى؟!.. فإذا كان الجواب بالقطع لا.. وإذا كان فعلاً القضاء يعلو ولا يُعلى عليه.. إذاً وبديهياً لابد وأن تكون هناك مقومات أخرى غير حكاية المؤهل يتحتم لمن يتصدى لمنصب النيابة أو القضاء أن يتميز فيها وتتوافر له أسبابها وتجعله يعلو على ما ومن سواه.. لعل في المقدمة منها أن يكون من بيئة فائقة خلفقياً متوازنة اجتماعياً، ليس بها ولا فيها تجار مخدرات أو قتلى أو ما يمس الأعراض ومن أسرة فائقة نفسياً وثقافياً لا يمسسها شبهات من أي نوع مهما صغرت.. ولكن ما هى الآلية التي تضمن إلى حد بعيد افراز هذه النوعيات دون سواها، أوجزها فيما يلي:
«1» كل المصادر ذات الصلة، زملاء دراسة، الأقارب، الجيران.. إلخ، وهو ما يعبر عنه بالبيئة الموضوعية.
«2» محددات علوم النفس والاجتماع والصحة النفسية «البيئة السيكولوجية».
«3» شهادة ثقاة لم يُعرف عنهم أبداً شبهة زور أو كذب.
«4» الجهات الأمنية والاستخباراتية الحقيقية كل فيما يخصها فقط.. نكرر فيما يخصها فقط.. الأمانة التي يحملها القاضي ثقيلة وهمومها عاتية أهونها خوفه من أن يجانبه الصواب أو يجانب هو الصواب فيما يرى قصوراً لا تقصيراً ليس خوفاً من محاسبة أو جزاء من البشر وإنما خشية من رب العباد.. تولى هذا المنصب يعني إعطاء كل وقته بلا تراخٍ في دراسة أو تعجل فيها.. يجب أن يكون ما وقر يقينا في كل متقدم هو احقاق الحق والعدل لذاتهما طاعة لله وحباً للناس وليس ابداً لما يميز هذا المنصب ولا ينبغي لأي مرشح لهذه الجهات حتى ولو كان حاصلاً على المرتبة الأولى أن يكون دافعة حلاً لمشكلة اجتماعية يعاني منها ليرتفع به - بالمنصب - إلى مستوى أعلى لمن يراهم في مكانة لا سبيل له إلى الوصول اليها!
مرة أخرى.. جلال المنصب يلزم من يشغله طبعاً لا تطبعاً بالتجرد والإيمان والثقة بالنفس التي تجعله دائما يحس بأن الناس هم الأعلى، لا يترفع ولا يشعر بأنه يعلو عليهم.. نكرر من هنا يكون المؤهل وحده ليس المعيار الأهم على الإطلاق!.. التفوق الدراسي مهم ولكن الأهم توافر العناصر الأخرى.. الجدارة وتكافؤ الفرص لا تُعنى ولا ينبغي لها أن تُعنى الاحتكام فقط الى التقدير في الليسانس.. أيضاً الجامعات تتفاوت واقيعاً وبشدة في منح هذه التقديرات.. على سبيل المثال أ.د. مصطفى كيرة بحقوق الإسكندرية كانت نسبة النجاح في مادته - لعدة سنوات - المدخل لدراسة القانون 1٪ أو أقل بينما هذه المادة في جامعات أخرى قد تصل نسبة النجاح فيها 90٪!! وعلى هذا يتحتم بعد طرح شرط الحد الأدنى للتقدير جيد أو جيد جداً أو حتى امتياز أن يُعقد امتحان تحريري وشفوي للمتقدمين لشغل هذه الوظائف يشترك فيه أساتذة من جامعات وكبار المحامين وكبار رجال القضاء، يستبعد فيه مبدئيا من لا يجتاز بدرجة معينة.. وأخيراً وليس آخراً نخلص من هذا أن الأساس في الكفاءة والجدارة لا ينحسر ولا ينحصر في درجة التقدير في الليسانس احتكاماً للحق والعدل ولصالح الناس أولاً وأخيراً.