المعهد الديمقراطى:

أحكام التمويل الأجنبى صادمة وسنستأنفها

أعرب المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) أحد المنظمات الأمريكية الأهلية التى صدرت ضدها أحكام اليوم فى مصر عن صدمته من الأحكام الصادرة بحق العاملين بمكتبه بالقاهرة وغلق
المكتب . وقال المعهد فى بيان صدر اليوم :" نشعر بالأسى الشديد من الحكم الظالم اليوم تجاه العاملين فى المعهد والمعهد الجمهوري الدولي، وبيت الحرية، والمركز الدولي للصحفيين ومؤسسة كونراد أديناور الالمانية .
وقال المعهد إنه يجب أن يتم الثناء على آداء هذه المنظمات فى مصر، وليس محاكمتهم.
وقال إن الحكم سيترك تأثيرا سلبيا على جهود للمجتمع المدني المهمة في مصر. وأكد المعهد أنه يغتزم استئناف الحكم وأعرب عن أمله فى تعديل الحكم، وأضاف المعهد :" سوف نفعل كل ما في وسعنا لتبرئة الموظفين".
وأكد المعهد أن برامجه فى مصر تركزت حول تبادل الخبرات الدولية في التحولات الديمقراطية، والتدريب للأحزاب السياسية، والمساعدة لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مراقبة الانتخابات، والتربية المدنية وتثقيف الناخبين غير الحزبيين. ولم يقم المعهد في أي وقت من الأوقات بتمويل أي حزب سياسي أو حركة، ولم يسعى المعهد أبدا إلى نتيجة انتخابية معينة، أو التحالف مع أي حزب سياسي أو إيديولوجية أو مرشح.
كما أن أولئك الذين أدينوا ظلما كانوا في نهاية المطاف ضحايا نزاع الحكومتين الامريكية و المصرية آنذاك. حيث أدعت السلطات المصرية في ذلك الوقت أن أموال المساعدة الديمقراطية من الأمريكية تستخدم لأغراض سياسية تضر بالدولة.
وأشار المعهد إلى أنه منذ اللحظة التي فتح مكتبا له في مصر في عام 2005، كان المعهد الديمقراطي الوطني مفتوحا وشفافا في جميع أنشطته، كما طلب التسجيل والترخيص فى وزارة الشئون الاحتماعية ووزارة الدولية للتعاون الدولى في ذلك الوقت، وتلقى تأكيدات من الحكومة منذ ذلك الحين أن أوراقها كانت كاملة ولكن التسجيل معلق.