أعرب وزير خارجية النرويج "إسبن بارت آيداه"، اليوم عن قلقه تجاه الأحكام التي أصدرتها إحدى المحاكم في مصر على العاملين في الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية الدولية في مصر، المعروفة باسم " قضية التمويل الأجنبي"، ومنهم مواطن نرويجي تم الحكم عليه غيابيا. وأكد الوزير النرويجي، في بيان له اليوم- أن هذا الحكم يجعل من الصعوبة حشد المساهمات المالية الدولية الضرورية من أجل دعم المجتمع المدني في مصر، موضحا أن هذه القضية تثير الحاجة الماسة للحكومة المصرية من أجل توفير المناخ الآمن والمستقر للمجتمع المدني وفقا للمعايير الدولية والتعهدات التي التزمت بها مصر. كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت -في وقت سابق اليوم- حكمها بالسجن لمدد تتراوح ما بين سنة و5 سنوات وغرامة ألف جنيه على المتهمين في قضية " التمويل الأجنبي" والتي تضم 43 متهما من جنسيات مختلفة من الولاياتالمتحدةالأمريكية وألمانيا وصربيا والنرويج وفلسطين والأردن، بالإضافة إلى متهمين مصريين.