أقباط: لا لإشراف الدولة على الكنائس

قال ممدوح نخلة المحامى ومدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان: إن قانون دور العبادة الموحد هو قانون لبناء الكنائس وليس للإشراف عليها، فهو يضمن لنا ان نبنى الكنائس على أراض خاصة دون قيود مثل المساجد.
وأضاف: كل الكنائس القبطية والأقباط موافقون على ذلك، ويطالبون بالاحتكام إلى القانون.
وأكد انه لو وجدت آليات للرقابة على الكنائس سيخرج القانون عن مضمونه وسوف نطالب بأن يتم بناء الكنائس على اراضي الدولة مثل المساجد، الا أن الكنيسة ترفض ذلك.
ويوافقه اسحاق حنا المتحدث باسم جبهة الإصلاحيين الأقباط قائلا: إن الأقباط كلهم متفقون فى الحاجة إلى سرعة اصدار قانون دور العبادة الموحد لان المسيحيين لا يبنون الكنيسة الا فى حالة الاحتياج إليها وليس مثل المسلمين الذين لديهم تكالب على بناء المساجد من منطلق ان هذا ثواب، كما أن قانون دور العبادة سيجعل الاحتكام إلى القانون وليس إلى الأهواء.
ويرى ان قانون دور العبادة الموحد هو أمل كل المنادين بالاتجاه المدنى والعدالة فى الاحتكام إلى القانون فى بناء المساجد او الكنائس، حيث توجد كثير من السلبيات الحالية مثل بناء زوايا غير تابعة للأوقاف ولكن عشوائية بما يتنافى مع الدين الاسلامى مثل الزوايا المنتشرة على الترعة الابراهيمية وايضا يتم حجز جزء كبير من الشارع للمسجد غير عابئين بالمارة ولا بانتهاكهم للقانون.
وأبدى كمال زاخر المفكر القبطى قلقه من أن قانون دور العبادة الموحد قد يصدر دون ان نعرف محتواه ومن اشتراط خضوع الكنيسة لرقابة الدولة المالية والإدارية.
وأوضح أن بناء الكنائس يكون من مال الكنيسة الخاص وأيضا يتم على أراض خاصة وليست أراضي الدولة وطالب بإعمال القانون الحالي وإخضاع الكنائس والمساجد لقانون المنشآت العامة واعتبر الحل في إرساء دولة مدنية وسيادة القانون.