محافظ البنك المركزي ل"الوفد":

رامز: إبعاد البنوك عن السياسة في صالح الاقتصاد

أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة المالية لإيجاد حل لقانون فرض ضرائب علي المخصصات، والذي صدر فجأة ودون استشارة البنوك، مشيرا إلي أن اللجنة المشكلة قد تنتهي الي تعديل القانون.
أضاف أن فرض ضرائب علي المخصصات سيؤثر بشكل كبير علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة الي أن البنوك تقوم بتكوين مخصصات كبيرة مقابل تمويل هذا القطاع، ونتيجة لهذه الضرائب ستقوم البنوك بالإحجام عن تمويل هذا القطاع في الوقت الذي يبحث البنك المركزي المصري آليات لتشجيع البنوك علي تمويل القطاع الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، مطالبا الجميع بالعمل لتحريك عجلة الاقتصاد المصري للخروج من الأزمة الحالية.
واستبعد رامز، وجود أي نية لفرض أي ضرائب علي أموال المودعين في البنوك، مؤكدا أن إبعاد الجهاز المصرفي عن السياسة في صالح الاقتصاد، ولدعم ثقة العملاء في القطاع، موضحا أن البنوك عمل فني ولا يجب تحزيبها، أو تسييسها.
وأضاف أن البنك المركزي استطاع السيطرة علي نزيف الاحتياطي الأجنبي، مؤكدا أن مصر ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية، وتوفير الدولار لاستيراد الاحتياجات الأساسية لشهر رمضان، حيث تم طرح عطاء ب 800 مليون دولار الشهر الماضي لاستيراد المستلزمات الأساسية منها المنتجات البترولية والقمح والزيوت واللحوم والدواجن والسمك وغيرها من المنتجات الأساسية، وسوف يتم سداد قسط دول نادي باريس خلال الشهر الجاري بقيمة تتجاوز 600 مليون دولار، إلي جانب أن هناك استهلاكاً شهرياً أكثر من 500 مليون دولار.
قال رامز: إن البنك المركزي يدرس طرح مبادرة لتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقا لرؤية شاملة بما يمكن من تحريك عجلة الاقتصاد المصري، فقد تم الاتفاق مع وزير الاستثمار علي تغيير القانون الخاص بهذا القطاع لإزالة كافة المعوقات التي تقف أمام تمويل هذا القطاع، الي جانب تمويل الشركات المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وهي شركات لديها كوادر بشرية وخبرة علي التواصل مع المشروعات متناهية الصغر، وقادرة علي المتابعة، وذلك بفائدة منخفضة، إلا أن فرض ضرائب علي المخصصات قد لا يشجع البنوك علي التمويل لأن عملية التمويل تتطلب تكوين مخصصات عالية لهذا القطاع. كما تتم دراسة تأسيس شركة لضمان مخاطر تمويل المشروعات متناهية الصغر تشارك فيها البنوك، حتى تتحمل المخاطر التي يمكن أن تواجه هذا القطاع.
عن التأمين البنكي قال محافظ البنك المركزي: التمويل البنكي ضرورة بعد توقف سنوات طويلة لأنه أداة مهمة للاقتصاد المصري، فالتأمين في مصر لا يتجاوز 2%، وفي الدول المماثلة لمصر يصل الي 5.5%، وفي دول أوروبا يصل ما بين 12 الي 14%، وللتأمين فؤاد كثيرة منها المحافظة علي الأصول، وتشجيع علي الادخار طويل الأجل، ويوفر تمويلاً طويل الآجل يمكن أن يساعد في تمويل المشروعات طويلة الأجل، وهو ما سيؤدي الي تحريك عجلة الاقتصاد المصري، والبنك المركزي أصدر تعليمات واضحة للبنوك للتعامل مع شركات التأمين منها أن يكون موظف التأمين منفصلاً في شباك عن موظفي البنك، وعدم العمل مع أكثر من شركتي تأمين وأن يكون واضحاً للعميل أن البنوك ليست لها علاقة بشركات التأمين.
وأضاف أن البنك المركزي طرح مبادرة تضمن للمستثمرين الذي يريدون الاستثمار في مصر، الخروج بنفس العملة التي قاموا بالاستثمار بها في حالة خروجهم من هذه الاستثمارات، كما أن هناك تعاوناً مع منظمات رجال الأعمال والتجار والصناع للتعرف علي مشاكلهم مع البنوك ومحاولة حلها بما يؤدي إلي تحريك عجلة الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الاستثمار في الأصول الحقيقية يحقق عائداً وأقل مخاطر من الاستثمار في العملة.
انتقد رامز دول العالم التي لم تقدم أي مساعدات لمصر حتى الآن باستثناء بعض الدول العربية مثل قطر وليبيا، هذا علي الرغم من أن كل المساعدات التي نتحدث عنها لا تتجاوز 15% من الناتج المحلي، في حين قدمت دول أوروبا ما يقرب من 50% من الناتج المحلي لقبرص مساعدات.