حددت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 2يوليو القادم ميعادًا للحكم فى الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان. كانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريرًا بالرأى القانونى طالبت فيه المحكمة العليا بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان. وأكد التقرير أن عملية البيع تمت وفقًا لصحيح القانون، وأن بيع الشركة تم بناءً على موافقة الجمعية العمومية للشركة، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يضار المساهمون بإلغاء خصخصة الشركة بخاصة أن الخصخصة تمت بناءً على برنامج توسيع قاعدة الملكية الخاصة بالقطاع الخاص.