350 مليون دولار تجارة بينية.. والتجميد يهدد المشروعات المستقبلية بين البلدين

شلالات "البيزنس" تتبخر أمام سد النهضة اقتصاديون يشككون فى حجم استثمارات مصر وإثيوبيا

«دبلوماسية البيزنس أكذوبة»، وربط السياسة بالمصالح يفشل فى المجتمعات النامية.
يكشف مشهد الأزمة المصرية مع اثيوبيا عن استهانة كبيرة بما كان يطرح ويذاع عن بعثات تجارية، واستثمارات مشتركة ، وصفقات لحوم بمليارات الجنيهات.
فى الأسبوع الماضى قررت اثيوبيا تحويل مجرى النيل لإقامة سد النهضة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حصة مصر من المياه، وعلى حجم الكهرباء المولدة فى السد العالى.
إن استثمارات مصر فى اثيوبيا تقدر بنحو 1.5 مليار دولار طبقا لتأكيدات أيمن عيسى رئيس مجلس الأعمال المصرى الاثيوبى، وترتفع إلى 2.2 مليار دولار طبقا لتصريح الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء نفسه، وتتوزع تلك الاستثمارات على مصانع أجهزة كهربائية، وكابلات والصناعات الالكترونية وصناعة المواسير والصناعات الغذائية خاصة صناعة اللحوم وتبريدها ، فضلا عن استثمارات فى المجال الزراعى.
كما ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر واثيوبيا إلى 350 مليون دولار خلال العام الماضى، مقابل نحو 100 مليون دولار فقط عام 2010، وهو ما يعنى أن هناك مصالح مشتركة يجب استغلالها كورقة تفاوض فى الأزمة الحالية.
المفاجأة أن كثيرا مما كان يشاع عن تلك المصالح كان مبالغا فيه، وكان دعائيا أكبر منه فعليا. إن أيمن عيسى رئيس مجلس الأعمال المصرى الاثيوبى يقول فى صراحة ل«الوفد» إنه لو كانت الاستثمارات بالفعل بحجم كبير كان من الممكن استخدامها كأداة تفاوض وتقريب وجهات نظر . إن الرقم الخاص بالاستثمارات المشتركة الذى يقدمه «عيسى « هو 1.5 مليار دولار، لكنه يشدد ان تلك الاستثمارات مشتركة بين المصريين والأثيوبيين وهى أقل من أن تستخدم خارج إطار التجارة.
ويشير إلى أن قصة السد ليست جديدة ومطروحة منذ عدة سنوات فى اطار البرنامج الأثيوبى للتنمية، وكان من الممكن ان تقدم مصر وتساعد فى مشروعات بديلة لتوليد الكهرباء لكنها لم تفعل. ويستبعد «عيسى» أن تتراجع اثيوبيا عن فكرة إنشاء السد باعتباره أحد معالم التنمية المخطط لها.
ويقول «عيسى» إن دبلوماسية رجال الأعمال تستخدم فى ظل قوة وتنامى فى العلاقات وهو غير متوافر فيما يخص العلاقات الاقتصادية المصرية الأثيوبية.
بمنطق آخر يرى المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أنه لا يمكن فى إطار التعامل بين دولتين ناميتين الضغط بعلاقات المصالح. ويتساءل إن كان يمكن لدولة ما أن تضغط على الشأن المصرى من خلال استثماراتها. أما ما يعرف بدبلوماسية البزنيس لتلطيف الأجواء والتقريب بين وجهات النظر فتستلزم وجود حجم تجارة كبير واستثمارات مشتركة هائلة. ويشكك «عبدالعزيز» فيما يقال ويعلن بشأن حجم التبادل التجارى الضخم بين البلدين، مؤكدا أن الصفقات لا تتجاوز استيراد اللحوم وتصدير بعض المنتجات الكهربائية.
ولا يرى الدكتور علاء رضوان رئيس رابطة مستوردى اللحوم أن علاقات التجارة بين البلدين ستتأثر بالأزمة الحالية. ويقول إن العلاقات السياسية بين الدول تكاد تكون منفصلة نسبيا عن العلاقات التجارية بين الشركات. ويقول إنه مثلما تحتاج مصر لاستيراد اللحوم سواء الحية أو المبردة أو المجمدة من اثيوبيا، فإن الشركات الاثيوبية تحتاج التصدير لمصر باعتباره شهادة تميز لهم لذلك فإنه يتوقع أن يتم تجنيب العلاقات التجارية عن الأزمة الحالية.
ويكشف «رضوان» إن صفقات اللحوم الاثيوبية أضرت مصر أكثر مما أفادتها، مشيرا إلى ان مرض الحمى القلاعية دخل مصر عن طريق الماشية الحية المستوردة من اثيوبيا، ويضيف أن مناشئ الاستيراد بالنسبة للحوم متعددة ولن تخسر مصر لو توقفت صفقات استيراد اللحوم الأثيوبية.