المستثمرون يطالبون الحكومة بالعقلانية في التعامل مع أزمة سد النهضة الاثيوبي

استقبل عدد من المستثمرين ورجال الأعمال شروع أثيوبيا في تحويل مجرى النيل الازرق لبدء بناء سد "النهضة " والمهدد بشكل مباشر لأمن مصر المائي خلال السنوات المقبلة بحالة من القلق والترقب لما ستسفر عنه الايام القادمة على مستقبل الاستثمارات بين البلدين خاصة بعد تحقيقها مستويات تصاعدية في الفترة الاخيرة مقارنة بالسنوات الماضية .
وطالب المستمثرون ضرورة أن تتعامل الحكومة بعقلانية وهدوء لحل الأزمة والبعد عن الأصوات والأبواق المطالبة بالتصعيد ضد أثيوبيا ، وذلك للحفاظ على الاستثمارات المصرية المتواجدة بأثيوبيا والتي يصل عددها إلى 10 شركات .
أبدى ايمن عيسى رئيس مجلس الأعمال المصري الأثيوبي ، تخوفه ان تسبب حالة التوتر الناشبة بين مصر وأثيوبيا بسبب إعلان الأخيرة البدء في تنفيذ إنشاء السد في الاثير على الشركات المصرية العاملة هناك ومن ثم ينعكس على الاستثمارات المصرية التي تبلغ 2 مليار دولار .
وأكد عيسى أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين أخذت منحنى جيد خلال الفترة الماضية ، منوها بأن حجم الصادرات المصرية لأثيوبيا ارتفعت بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 67 مليون جنيه مقابل 60 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها بالعام الماضي .
واعرب عيسى عن أمله في تجاوز أزمة المياه مع أثيوبيا بشكل ودي وعقلاني وعاجل ، مبديا انزعاجه من تلميح بعض القوى السياسية لامكانية اللجوء للحرب ضد أثيوبيا في حالة إصرارها على بناء السد .
وقال عيسى ، أن حجم الاستثمارات المصرية بأثيوبيا تقدر بنحو 2 مليار دولار ، تعمل في قطاعات انتاجية متعددة منها قطاع الطاقة والبنية التحتية عن طريق المقاولون العرب ، ومشروعات في مجال المواسير والكابلات ومواد العزل وانتاج اللحوم .
أشار الى وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 350 مليون دولارخلال2012، حيث بلغ حجم صادرات السوق المصري لأثيوبيا نحو 200 مليون دولار بينما استقبلت السوق المصرية واردات اثيوبية قيمتها 150 مليون دولار بما يؤكد تفوق الصادرات المصرية في ذلك السوق الإفريقي .
وتابع عيسى بأن هذه الارقام تعد مؤشراً لضعف حركة التبادل التجاري بين البلدين نتيجه المشكلات التي تواجه عمليات نقل السلع الي السوق الاثيوبية .
لفت عيسى الى أن جميع خطط المجلس مهددة بالفشل والتوقف في حالة تصاعد وتيرة التوتر بين البلدين ، منوها لاستهداف المجلس مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة .
وأشار إلى أن أبرز المشاكل المعرقلة لتنمية العلاقات هي نقل السلع الي السوق الاثيوبي لكون اثيوبيا دولة حبيسة تعتمد في شحن منتجاتها علي موانيء لدول أخري مثل جيبوتي
طالب بضرورة تدخل الحكومتين لحل أزمة النقل اللوجيستي والتباحث حول السبل الأفضل لتنيمة التجارة بين البلدين وادارج قطاعات جديدة اليها خلال الفترة المقبلة بما يستقيم مع طبيعة العلاقات الاقتصادية التي يجب أن تقوم بينهما في اطار المصالح المشتركة الذي يجمعهما سواء علي صعيد ملف المياه بشكل خاص .