عضو استشارية "شرف" بمشروع "السويس":

"محور القناة" يفتح الباب لبيع أصول مصر

"طاهر حزين" عضو الهيئة الاستشارية لمحور قناة السويس المستقيل, وزير التطوير "اللوجستي" لسيناء وقناة السويس في حكومة الوفد الموازية, يؤكد أنه بالربط بين قانون الصكوك ومشروع قانون القناة نتوصل إلى نتيجة موحدة فى أن أصول مصر فى طريقها للبيع تحت غطاء التنمية.
"حزين" يؤكد أيضا أن من قاموا بعمل هذا القانون لا علاقة لهم بالتجارة الدولية, ولا بالتطوير اللوجيستى, بالإضافة إلى عدم إدراكهم لأى حس تجارى, وتنموى, خاصة فى ظل سياسة الإخوان ورئيسهم مرسى, الذى ينظر للمشروع كوعد انتخابى وسياسة دعائية, أكثر منه منفعة للمواطن المصرى.
وإلى نص الحوار...
بداية ..نريد أن نتعرف على مشروع تنمية قناة السويس من عين المتخصص؟
هو مشروع قومى كبير إذا نجح سيكون له التأثير الإيجابيى الكبير على الاقتصاد المصرى, وفكرة هذا المشروع ترجع لعهد حكومة د.كمال الجنزورى الأولى, ولكن كانت فى إطار محدود بفرعى بورسعيد و شمال غرب خليج السويس, وحينها أًصدر الرئيس السابق قراراً جمهوريا بالعمل فى إنشأئهما وتوالى التنفيذ من قبل الحكومات التى أدارت شئون البلاد, وهو من حيث المبدأ يتمثل فى إنشاء أرصفة الحاويات والخدمات, منها ما يخص سفن الصب، بالإضافة إلى خدمات التغليف والتعبئة والتجميع وباقى الخدمات اللوجستية التى ستقدم فى ظهير كل رصيف، لتزيد من القيمة المضافة على البضائع التى تمر من القناة, وهذا مايشبه الوضع فى سينغافورة وهونج كونج التى تمتاز بالمنطاق اللوجستية, وموجود أيضا فيما يقرب من 116 دولة يعمل بها ما يقرب من 45 مليون نسمة, وبالتطبيق على مصر نجد أن منطقة بورسعيد هى أفضل الأماكن لتطبيق هذه التجربة عليها.
وماذا أيضا؟
من خلال هذه الإنشاءات والشركات والموانئ المحورية واللوجستية, يتم توفير فرص عمل كثيرة, ولك أن تتخيل أن قناة السويس يمر فيها فى الوقت الحالى مايقرب من 31 مليون حاوية فى العام, ويتم تحصيل مايقرب من 90 دولارا على كل حاوية, ولكن عندما تتوفر الموانئ المحورية والمناطق اللوجستية, سيكون سعر كل حاوية ما يقرب من 3آلاف دولار وهو فى الأساس من شأنه توفير فرص عمل فى منطقة القناة وعمل وضع اقتصادى لمصر كبير خاصة أنها ستكون لها يد كبرى فى التحكم بالتجارة العالمية, لأن قناة السويس مجرى ملاحى عالمى, وله تأثير كبير على التجارة الدولية.
هذا من حيث المبدأ وفكرة المشروع ...ولكن ما علاقة هيئة الدكتور عصام شرف بالقضية وأنت عضو منها؟
علاقتنا بالقضية تتمثل فى أنه عقب خروج د.عصام شرف, رئيس مجلس الوزراء تكونت مجموعة يطلق عليها مجموعة إبريل 2011 وكان دورها العمل على إحياء فكرة تنمية محور قناة السويس من جديد خاصة أن الحكومات لم تنجز ما طُلب منها منذ عهد حكومة الجنزورى, وهذه المجموعة تتكون من متخصصين تسعة من مختلف التخصصات المرتبطة بالمشروع و جمع بينهم فهم عميق لخصوصية موقعى بورسعيد وشمال غرب خليج السويس الذى يؤهلهما، خاصة بورسعيد، لأن يكونا أهم ميناءين محوريين فى العالم, وأن لكل من الميناءين ظهير يعد لاستقبال المراكز الصناعية واللوجستية التابعة لكبريات المؤسسات الصناعية والتجارية العالمية العابرة بضائعها ومصنوعاتها قناة السويس ومنطقة شرق البحر المتوسط
نريد تفسير واضح، ماذا فعلتم؟ وماذا كنتم تريديون؟
بعد أن شاهدنا الخسارة الكبيرة والجسيمة التى لحقت بمصر حين تنكب مشروع شمال غرب خليج السويس فقد خشى أفراد الفريق من أن يحيق بمشروع شرق بورسعيد ما حاق به وعكفوا منذ تكوين فريقهم، قبل الانتخابات الرئاسية، على المبادرة فى أن يتم طرح فكرة تكامل المشروعين لا تنافسهما على مرآى من الرأى العام ومسمعه، والخوض فى نقاش مجتمعى حوله، والتعريف بماهيته، والدور الذى يضطلع به فى الصناعة والتجارة الدوليتين، وأثره العظيم، متى وضعت له السياسات الصحيحة والتشريعات السديدة، على الاقتصاد القومى مع إيجاد فرص عمل لكل المصريين، وخاصة أهل سيناء وأنه من أجل ذلك راحت المجموعة منذئذ تعقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات فى مجلسى الشعب والشورى والنوادى والنقابات وعبر وسائل الإعلام حتى قدر عددها بنحو 40 مؤتمر وكان من بين ما تولت المجموعة طرحه فى هذه المحافل دراسات تتعلق بجوانب المشروع الفنية والاقتصادية واللوجستية، والأمنية وأوضاع المشروعات المنافسة إقليميا ودوليا ،ً وأثر كل منها على المشروع المصرى وما تحتمه منافستهما من سرعة تشغيلهما, ثم انتهوا إلى وضع وثيقة المشروع وفكرته القانونية المناسبة.
وهل كان هناك أى تفاعل بينكم وبين الحكومة أو المجلس العسكرى؟
فكرة التفاعل من حيث المبدأ خطوة إيجابية ولكن هذا لم يحدث مع حكومة الجنزورى, أو قيادات المجلس العسكرى طوال المرحلة الإنتقالية, ولكن عندما تمت الانتخابات الرئاسية, ووصل الرئيس مرسى لسدة الحكم قامت حكومة هشام قنديل بالتواصل معهم عبر الأمانة العامة للمشروع من أجل التعرف على ما وصلوا إليه بالإضافة إلى التعاون معهم من أجل توحيد الجهود وأيضا رسم معالم الطريق المؤدى الى وضع المشروع بورسعيد موضع النفاذ ومن ثم بدأت اللقاءات مع الحكوميين المكلفين بملف المشروع، بدءا من اللجنة الوزارية التى يرأسها وزير الاسكان، وأيضا الأمانة الفنية التى عهد إليها بملف المشروع وبدور المجموعة قامت بتقديم وشرح وتفسير ما تم التواصل إليه من محاضرات ولقاءات وتفسيرات بالإضافة إلى مشروعين قانونين كاملين للمشروع.
وماذا قامت الهيئة أيضا فى إطار تواصلها مع الحكومة؟
قمنا بالشرح الواضح والتفسير لكافة جوانب المشروع بالبيان والإيضاح والإجابة على جميع التساؤلات والاستفهامات التى طرحته الحكومة علينا وذلك كان متعلق بإعداد قطبين صناعيين لوجستيين جديدين مغايرين عن كل ما هو قائم فى أن يكون قطبان متكاملان يصلحان قاطرة للاقتصاد القومى وفقا للإفادة الرسمية التى قررت بها المؤسسات الدولية للحكومة المصرية وآراء الخبراء العالميين سنة 2006 وأيضا وفق الخطة الشاملة التى قامت بها الحكومة وصدر بهم قرار جمهورى وهذان القطبان لا يشتملان لا على المجرى الملاحى لقناة السويس وعلى الأراضى حولها من قريب أو بعيد بالإضافة إلى تقديمنا لشرح وافى للخبرات المستقاة عن المشروعات المثيلة وتجارب مختلف البلاد التى شيدّت مشروعات مشابهة سوابقها فى شأنه مما أدى إلى التوصل لرسم معالم الطريق نحو تنفيذ المشروع واستكمال تشييده وتشغيلهه وتبينّ عوامل النجاح ومخاطر الفشل ووضع جميع ذلك موضع النفاذ من خلال حوار مجتمعى مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات والجامعات والرأى العام قبل التوصل لمرحلة صياغة مشروع القانون أو مقترح كراسة الشروط للاستشاريين العالميين, وأيضا عرضنا لهم مسودة أولى لقانون يحكم المشروعين.
وبالإنتقال للمرحلة التالية .... ماذا حدث؟
عقب هذه الفترة من التواصل والشرح والتفسير إنقطع التواصل بينا وبين الحكومة مايقرب من 3 شهور بدون أى إتصال حتى على المستوى الشخصى لنفاجأ بوزارة الإسكان تطرح مشروع قانون مغاير تماما لما تم الإتفاق عليه, وأيضا رؤى كثيرة فى المشروع لم تأخذ فيه رأينا أو تحدثنا فيها خاصة أن المشروع لم يرتبط بمنطقى بورسعيد وشمال غرب القناة فقط ولكنه شمل محور القناه من جميع إتجاهاتها ومداخلها تحت مسمى "إقليم"وأرسلوا لنا نسخة منه فأعلنا رفضنا له وأكدنا أن هذا لايصح فى التوقيت الحالى ويحتاج إلى دراسات وبيوت خبرة لدراسته ولكن كان الرد بأن هناك حسابات سياسة ووعود انتخابية تجبرنا على الإلتزام بها .
وبما تفسر رد الحكومة عليكم وتجاهلكم, وأيضا مشروع القانون ذاته؟
مشروع القانون الخاص بالرؤية التى تسعى الحكومة لتطبيقها يؤكد على أن من وضع القانون هم أفراد ليس لديهم أى خبرة وعلاقة بالتجارة الدولية وليس لهم أى علاقة بفن اللوجستيات وليس لهم أى دراية بالأوضاع ولكن نحن كفريق إستشارى قمنا وبالرغم من كل ذلك بإستكمال عملنا بعد أن طلبوا منا النصيحة فى أن قمنا بتسليم الحكومة مقترح خارطة طريق تحقق الغايتين فى أن نعتبرالمشروعين الأولين مرحلة صفرية تتعلق بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع شرق بورسعيد بمنطقتها الصناعية دون تأخير، وكذلك أجزاء من شمال غرب خليج السويس, وزود الفريق الحكومة بمسودة قانون ثان يلحق بالأول تتحقق بهما معا الغاية المنشودة, وعقب ذلك تقدمنا باستقالتنا بشكل علنى وأصدرنا بيانا صحفيا لجموع وسائل الإعلام.
لماذا الاعتراض الشديد على مشروع القناة؟
من حيث المبدأ الحكومة لم تلتزم بما تم التوافق عليه وخاصة أن المشروع به مغالطات قانونية جسيمة ويفتح الباب على مصراعيه فى طرح القناة للبيع حيث لم يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة سوابق الدول وتطبيقاتها بشأن المشروعات المثيلة فلم يعن بإنشاء منطقة حرة لا بشرق بورسعيد ولا بغيرها، ولم يتضمن أحكاما تنظم حركة البضائع والأفراد ورؤوس الأموال من المنطقة الحرة وإليها وناقض ما ينبغى أن تتسم به قواعده من تقليص المحظورات قدر الطاقة وإطلاق المباحات قدر الطاقة وأنشأ مشروع القانون أيضا هيئة تتولى تنمية إقليم قناة السويس ذات مهام هلامية غير منضبطة ثم وسّع من سلطاتها بما يمكنها من ابتكار ما يعن لها ابتكاره من أطروحات، وممارسة ما يعن لها ممارسته من نشاط، وتقعيد ما يعن لها من قواعد قانونية, وكذلك كيفما شاءت ودون معقب وأيضا ثم إن مشروع القانون يمكن الهيئة المذكورة من إسناد كبريات مرافق بمنطقة القناة، وأعلاها مشروع شرق بورسعيد، الى شركات مساهمة تتداول أسهمها، ما يتهدد هذه المشروعات بوقوعها فى أياد من غير المرغوب لها بسط سلطاتها عليها بالإضافة إلى إحتواء المشروع على أحكام ماسة بالدستور والأمن القومى على الوجه الذى تناوله كبار الفقهاء والعسكريين.
ذكرت فى حديثك بأنها فتحت الباب لبيع القناه...ماذ تقصد؟
من حيث المبدأ نحن كفريق لم نملك أى دليل على ذلك ولكن نحن كرجال قانون نرى ذلك عندما نربط بين قانون الصكوك وبين مشروع قناة السويس خاصة أن قانون الصكوك يتيح بأن تتحول أملاك الدولة إلى أملاك خاصة وبالتالى إقتصاديا وتجاريا عندما تتأزم الشركات التى ستقوم بالاستثمار فى محور تنمية قناة السويس يكون طرح بيعها وارد من خلال قانون الصكوك بالإضافة إلى السلطات المهولة التى وكلت لرئيس الهيئة ورئيس الجمهورية حيث يسمح لهم بالتحكم الشامل فى كل أراضى المنطقة.
يردون على هذه التصريحات بأن الهيئة ستكون تابعة للجهاز المركزى للمحاسبات؟
دعنى أقول لحضرتك رئيس الجهاز هو من يعينه رئيس الجمهورية وإذا أرادت الدولة فعل شيء ستفعلها غصب عن الجميع.
شأن الأمن القومى المصرى وعلاقة الجيش بالمحور؟
بشأن المرحلة الصفرية التى بدأت منذ التسعينات لا يوجد أى مشكلة بشأن الأمن القومى المصرى ولكن بقية المحور يوجد بها مشكلات وعلى القيادة العسكرية أن تعلن عن ملاحظاتها خاصة أن منطقة القناة منطقة حيوية وله علاقة قوية بالأمن القومى المصرى.
أخير... نطلب من حضرتك حل لهذه الأزمة؟
الحل فى العمل على وضع مشروع قانون يضمن إغلاق جميع مداخل بيع الأوصول, وأيضا تصور دقيق ودراسات من بيوت الخبرة على مستوى العالم وأيضا عدم التراجع عن إتمام هذا المشروع لأن تجاهله مصيبة على الشعب المصرى خاصة أن هناك من يريد من الدول المجاورة فشل هذه الخطوة من أجل مصالح خاصة به.