بدأت مصر عهداً جديداً من الديمقراطية.. نحن نعلم أن الاقتصاد المصري في أزمة حقيقية ولكن أين العدالة المفقودة في المرتبات الوظيفية للعاملين بالدولة من حيث العلاوات الدورية والعلاوات الاجتماعية والعلاوات الخاصة. حيث يأخذ الموظف بالدولة جنيهين اثنين فقط علاوة؟! وهي علاوة دورية في السنة والعلاوة الاجتماعية وعند الزواج أيضا يأخذ جنيهين اثنين وعندما يرزقه الله بمولود أيضا يأخذ جنيهين علاوة علي المرتب الذي يتقاضاه من الدولة.. هل هذا عدل في نظام الدولة التي تتبني أبناءها في الوظائف الحكومية؟! هذه العلاوة لا تساوي نصف كيلو طماطم في الوقت الحالي هل من المعقول أن يأخذ الموظف جنيهين فقط؟! نأمل من الحكومة الحالية رفع قدر العلاوة لكي تتناسب مع الغلاء والوقت الحالي ونعلم أن الحكومات السابقة هي السبب في ذلك العناء الذي يغيش فيه الموظف الآن، ولكن واجب علي الحكومة الحالية النظر إلي تلك الفجوة، فموظف في بعض الوزارات الحكومية وليس الكل وهناك وزارات خدمية مظلومة في العلاوات الخاصة والاجتماعية والدورية مثل وزارة الأوقاف والزراعة والصحة والبيئة، علما أننا نتوقع في زيادات الاستثمارات الأجنبية إذا صارت مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة بذلك يكون الجنيه المصري في القمة وتزويد البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية - علما بأن الأجور في مصر أقل بكثير من دول أخري مثل دول الخليج رغم أن مصر بها قوة اقتصادية هائلة وهي عين العالم العربي في جميع المجالات الاقتصادية والسياحية والتنموية ويجب ألا يهمش العاملون بالدولة في العلاوات التي لا تساوي ثمن نصف كيلو من الخضراوات في ظل الغلاء الفاحش الذي ينكوي به الموظف والفقير وأصحاب المعاشات، إلي الآن يوجد في مصر طبقات فقيرة جدًا تحت خط الفقر وطبقات متوسطة وطبقات عليا أين العدل في حياة كريمة للإنسان المصري في ظل ثورة قامت من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، ولكن يجب أن نكون في قمة العمل من أجل مصرنا الحبيبة التي هي الأجمل في عيون العالم الآن. هل مصر تدفع باقتصادها إلي الإمام أم لا؟! ولكي ندفع باقتصادنا إلي الامام يجب أن نكون يدا واحدة لكي نبني مصرنا في ظل هذه الظروف العصيبة ولكي نخرج من عنق الزجاجة. عضو هيئة وفدية بحزب الوفد [email protected]