بشكل غير شرعى...

آلاف الحمساويين يحصلون على بطاقات مصرية

كشفت مصادر أمنية في سيناء عن حصول آلاف الفلسطينيين التابعين لحركة المقاومة الفلسطينية حماس على بطاقات أرقام قومية مصرية، خلال العامين الماضيين.
وأكد أحد شيوخ القبائل السيناوية "رفض ذكر اسمه" أن هناك أربعة طرق غير شرعية لحصول الفلسطينيين على الجنسية المصرية مع الإحتفاظ بالولاء لحركة حماس وهو ما يشكل تهديدا للأمن القومي المصري على المدى القريب .
وأضاف أنهم :"يقيمون ويعيشون هنا يحملون بطاقات شخصية مدون عليها الرقم القومي بالاسماء التي أرادوها وبالبيانات التي كتبوها يتاجرون ويشترون ويتملكون كأنهم مصريين ولدوا هنا .. وعندما تتحرى عنهم تجد أنهم فلسطينيون وجدوا في مصر فرصة للعيش والاقامة والحصول على جنسية مجانية بطرق متعددة وكلها غير شرعية ".
وبدأت قصة تجنيس الفلسطينيين بعد الثورة وسقوط النظام السابق، واستفحلت مع تولي رئيس الجمهورية محمد مرسي كرسي الرئاسة، حيث تتم في سرية تامة لتحقيق مشروع الوطن البديل على أرض سيناء دون اعتراض أحد أو إلقاء التهم على حركة حماس التي تعمل بشكل دائم وسري للسيطرة على سيناء .
أول طريقة استخدمها المتسللين الفلسطينيين القادمين من غزة عبر الأنفاق هي تزوير بطاقات الرقم القومي والتي تتم بطرق بدائية حيث يتم شق بطاقة الرقم القومي نصفين واستبدال الصورة الأصلية بأخرى لأحد المتسللين وهذه الطريقة لا تكلف الفلسطينيين مبالغ مالية كبيرة ولا يدفع سوى ألفين جنيه، وتسمح هذه البطاقة بتخطي حاملها الأكمنة المنتشرة على الطرق داخل وخارج محافظة شمال سيناء ، وكأنه مصري الجنسية .
والطريقة الثانية تتم عن طريق "الفهلوة"، حيث تخرج البطاقات من مكتب الأحوال المدنية بالعريش عن طريق بعض الموظفين، وما عليك سوى دفع مبلغ 10 الاف جنيه وصورة بطاقة رقم قومي لأي شخص مصري واستمارة استخراج بطاقة بدل فاقد، وهنا يقوم الموظف بتصوير الشخص الفلسطيني ووضع صورته بدلاً من صورة صاحب البطاقة، ويتم استخراج البطاقة مدون عليها نفس البيانات مع اختلاف الصورة ليصبح مصرياً ويحمل بطاقة رقم قومي ولا يستطيع رجال الأمن كشفها والتنقل داخل القطر المصري كما يشاء وهذه الطريقة ظلت متداولة بين الفلسطينيين إلى وقت قريب حيث لاحظ رجال الأمن أن غالبية الفلسطينيين يحملون بطاقات رقم قومي .
واعتقد البعض أن حركة حماس قامت بسرقة ماكينة بطاقات الرقم القومي أثناء الثورة المصرية ولم تستطع الجهات الأمنية اكتشاف هذا الأمر إلا منذ عدة أسابيع عندما تم القبض على أثنين من موظفي السجل المدني بالعريش قاما بتسهيل عمليات التزوير وتم تحرير محضر ضدهما .
وهاتين الطريقتين يستخدمان للتنقل داخل جمهورية مصر بحرية تامة حتى لا يتعرض أي متسلل فلسطيني للقبض عليه وترحيله عبر معبر رفح البري ويتم إدراجه في كشوف المدرجين الممنوعين من دخول الأراضي المصرية إلا في الحالات الإنسانية كالعلاج والحج والعمرة.
أما الطريقة الثالثة جاءت بعد تعليمات رئاسية بتسهيل إجراءات حصول الفلسطينيين على الجنسية المصرية، وتذليل العقبات وتخفيف الطلبات المفروضة عليهم، حيث كان النظام السابق يفرض حزمة من الاجراءات على الفلسطينيين من أم مصرية أو المرأة الفلسطينية المتزوجة من مصري رغم أن القانون المصري يعطي لهم الحق في الحصول على الجنسية .
والطريقة الثالثة هي الاكثر تكلفة ومن الصعب اكتشافها وهي اخطرهم وأوثقهم في استغلال سواقط القيد من بدو سيناء حيث يتم ملئ استمارة سواقط القيد والتي وصل سعرها الى 500 جنيها بالرغم من ان ثمنها لا يتعدى 150 قرشا ويتم بعدها احضار اي سيناوي متعاطف معهم او بدون اي شخص لتستخرج لهم شهادات قيد من جديد ويتم تغير اسمه الى واسم والده ويترك بقية الاسم كما هو ويكتب لنفسه بيانات جديدة .
ومن المفترض بعد ملئ هذه الاستمارة ان يتوجه الى مكتب السجل المدني بالعريش وهنا تبدأ المساومة ودخول وسطاء بين بعض مسئولي الجهات الحكومية حيث يشترط امضاء اسمين من مشايخ البدو ليؤكد انه من بدو سيناء ومعروف لديهمان ويقوم السجل المدني بتحويله الى مكتب الصحة لمن هو اقل من 18 عاما وفي حالة بلوغه اكبر من 18 عاما فمن المفترض تحويله الى مكتب الصحة بالزقازيق التي بها السجلات العسكرية، ورغم ذلك لا يذهبوا الى الزقازيق ويتم استخراجها من سيناء عن طريق وسطاء حيث يتم تسنينهم لاستخراج شهادة ميلاد ويستخرج بعدها بطاقة الرقم القومي ويتم تسجيله كمصري يتمتع بكل الحقوق ويستطيع ان يتحرك داخل القطر المصري كما يشاء والاغرب من ذلك يستطيع الادلاء بصوته في اي انتخابات او استفتاء ويدخل ويخرج عن طريق الانفاق .
واغلب هؤلاء تابعين لحركة حماس وتكلفة هذه الطريقة تتعدى ال 25 الف جنية مصري ليكون مصريا خالصا باسم اخر، وحمساوي باسمه الذي اطلقه عليه والده ويستطيع ان يفعل ما يشاء مستغلا هذه البطاقة ليمر من اي كمين على الحدود .
كما ان هناك طريقة تعد الاخطر على الاطلاق حيث يقوم الحمساوي بتزوير بطاقة ورقية لجده من ناحية الام رغم ان وزارة الداخلية قامت بإلغائها منذ سنوات الا ان هناك من يقوم بجلبها وتزويرها لاثبات جنسية الام التي هي في الاساس فلسطينية اب عن جد، حيث يستخرج لها بطاقة مصرية عن طريق سواقط القيد، حيث ان المرأة يصعب كشفها وتحصل على الجنسية بسهولة وبعدها يحق لاولادها طلب الجنسية المصرية بشكل قانوني عن طريق امه ليكون شخصا مصريا خالصا يدخل ويخرج كما يشاء، بالاضافة الي حصول اولاده وزوجته على الجنسية المصرية بالاتباع لياخذ كل حقوق المصريين .