أكد اللواء محمد نجيب مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة الأحوال المدنية أنه حرصا من المصلحة علي إتاحة الفرصة لجميع المصريين في الداخل والخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم, فقد تم إرسال مأموريات لبعض الدول العربية والأجنبية لتمكين المصريين المقيمين في الخارج من استخراج بطاقات الرقم القومي, حيث تم استخراج28 ألف بطاقة رقم قومي نظير50 دولارا لبطاقة المصري المقيم في البلد العربي و75 دولارا لبطاقة المصري المقيم في دولة أجنبية, علي أن يدلي بصوته وفقا لبيانات آخر بطاقة استخرجها وفقا للتاريخ الذي حددته لجنة الانتخابات للقيد في الجداول. وحرصا من المصلحة علي مشاركة المرأة في الحياة السياسية, خاصة في المناطق المنعزلة الأكثر فقرا وفي الريف والنجوع, فقد تم إرسال مأموريات إلي تلك المناطق بالاتفاق مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية والمجلس القومي للمرأة, حيث تم استخراج مليوني بطاقة مجانا للسيدات الفقيرات والأرامل, حيث تتولي وزارة التنمية الإدارية دفع تكلفة البطاقة من خلال منحة أحد برامج الأممالمتحدة الإنمائي. كما تم إرسال مأموريات من الأحوال المدنية إلي كبار السن المرضي داخل المستشفيات ودور الرعاية الصحية لتجديد البطاقات الخاصة بهم, كما أصدر اللواء نجيب تعليماته بتجديد بطاقات الرقم القومي لأي شخص تجاوز سن الستين دون اشتراط حضوره المصلحة أو أي مكتب سجل مدني ويكفي أن يتقدم أحد من أقاربه باستمارة بطاقة الرقم القومي ثم يحصل علي البطاقة خلال أسبوع. ولأن مشكلة ساقط القيد تقف حجر عثرة في طريق الكثيرين وتعوق حصولهم علي بطاقة الرقم القومي مما يحرمهم من حقهم الانتخابي, فقد تم الاتفاق مع أعضاء المجالس المحلية في القري والنجوع, خاصة في محافظات الصعيد, تم حصر أعداد ساقطي القيد وتوجهت مأموريات من مصلحة الأحوال المدنية إلي أماكن وجودهم تحت إشراف لجان يترأسها ضباط وموظفون من الأحوال المدنية. حيث تم فحص أوراق ساقطي القيد وتشكلت لجان وبعدها تمكنوا من استخراج بطاقات الرقم القومي داخل القري التي يقيمون بها تخفيفا عنهم حتي لا يتحملون مشقة السفر والانتقال لحل المشكلة, معلنا أنه تم استخراج5 آلاف بطاقة خلال شهرين لساقطي القيد في المحافظات. وأضاف مساعد أول الوزير لمصلحة الأحوال المدنية أنه حرصا من وزارة الداخلية علي سير العملية الانتخابية في نزاهة وشفافية وسد الذرائع أمام أي محاولات للتزوير فقد تم قيد جميع من بلغ سن18 عاما تلقائيا في الجداول الانتخابية, كما تمت تنقية قاعدة بيانات جميع الناخبين من المتوفين والمحرومين من مباشرة الحقوق السياسية وهم الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ومحبوسون علي ذمة قضايا جنائية وكذلك تنقية الكشوف من الأشخاص الذين ليس لهم حق الإدلاء بأصواتهم مثل الأشخاص الذين حصلوا علي الجنسية المصرية ولم يمر علي اكتسابهم الجنسية5 سنوات وأفراد الشرطة وغيرهم. وأضاف أنه سيتم تطوير بطاقة الرقم القومي خلال المرحلة المقبلة, حيث سيتم وضع شريحة ذكية داخل البطاقة يدون بداخلها بعض البيانات الخاص بالمواطن, كذلك أخد البصمة العشرية للمواطن في أثناء قيامه بتسليم البطاقة, وذلك يساعد في الكشف عن المجرمين والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية, وسوف تكون الصورة ملونة وأكثر وضوحا.