إحالة إطلاق الللحية للمجندين والضباط لهيئة مفوضى الدولة

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى تطالب بالسماح للمجندين وغيرهم من ضباط الاحتياط بالخدمة العسكرية الإلزامية, بإطلاق اللحية وعدم إلزامهم بحلقها، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانون فيها.
كان الحسن محمد حسن عويس، قد أقام دعوى حملت رقم 29351 لسنة 67 قضائية اختصم فيها كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، ومدير منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق.
أكد مقيم الدعوى أنه أطلق اللحية امتثالا لأمر شرعى قطعى الثبوت والدلالة، وعندما تقدم للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية عقب تخرجه من الجامعة , إمتنعت إدارة تجنيد الزقازيق قبول أوراقه بحجة ضرورة حلق لحيته وتقديم صور شخصية له بدون لحية، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها بالقوات المسلحة من إلزام أفرادها بحلاقة اللحية بحسبان ذلك من قواعد الضبط والربط العسكرى.
كما أكد أن جميع المذاهب الفقهية قد أجمعت على وجوب إعفاء اللحية وهى أحد مظاهر الحرية الشخصية المكفولة دستوريا، كما أن إجباره على حلق لحيته يمثل مساسا صارخا بمبادئ الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيسى للتشريع" كما جاء بالدستور.