إحالة دعوى السماح لمجندى وضباط الجيش بإطلاق لحاهم للمفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى السماح لمجندي وضباط الجيش بإطلاق لحاهم لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانون فيها.
كان الحسن محمد حسن عويس، حاصل على بكالوريوس تجارة بجامعة الأزهر، قد تقم بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، ومدير منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق، بالسماح له ولغيره من المجندين وضباط الاحتياط بإطلاق اللحية وعدم إلزامهم بحلقها،
وذكر مقيم الدعوى التي حملت رقم 29351 لسنة 67 قضائية الذي تخرج عام 2011 أنه أطلق اللحية امتثالا لأمر شرعي قطعي الثبوت والدلالة، وجاء دوره للتقدم للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية إلا أن إدارة تجنيد الزقازيق امتنعت عن قبول أوراقه بحجة ضرورة حلق لحيته وتقديم صور شخصية له بدون لحية، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها بالقوات المسلحة من إلزام أفرادها بحلاقة اللحية بحسبان ذلك من قواعد الضبط والربط العسكري.
وأكد صاحب الدعوى أن جميع المذاهب الفقهية قد أجمعت على وجوب إعفاء اللحية وهى أحد مظاهر الحرية الشخصية المكفولة دستوريا، كما أن إجباره على حلق لحيته يمثل مساسا صارخا بمبادئ الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيسى للتشريع" كما جاء بالدستور.