خبراء:

5 سيناريوهات لتصويت العسكريين بالانتخابات

طرح خبراء 5 سيناريوهات لما قد يترتب علي التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية العليا علي قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، بما يسمح لعناصر الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات.
وألزمت المحكمة، التي تتولى الرقابة المسبقة على التشريعات قبل أن يصدرها البرلمان، أمس الأول السبت، مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان التي تتولى التشريع مؤقتا) بتنفيذ التعديلات التي شملت 13 مادة في قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، باعتبارها "غير دستورية".
ومن أبرز تلك التعديلات منح عناصر الشرطة والجيش حق التصويت في الانتخابات، والتي يرى الخبراء أن الاستجابة لها من شأنه تغيير الخريطة التصويتية في مصر بشكل ربما يؤثر على حصة التيار الإسلامي، وهو السيناريو الأول.
أما السيناريو الثاني فهو امتناع السلطة التنفيذية عن التنفيذ، وهو ما استبعده الخبراء، نظرا لما سيخلفه من أزمات سياسية جديدة.
وفي الوقت نفسه اعتبروا أن السلطة التنفيذية تملك سيناريو ثالثًا، يتمثل في تأجيل التنفيذ أو التوافق حول الأمر من خلال بحث السلطة التنفيذية لخيارات تمكنها من التغلب على تعديلات المحكمة، خاصة أن الدستور الجديد منح المحكمة حق الرقابة السابقة للقوانين وألزم البرلمان بتنفيذ التعديلات المطلوبة.
وهناك الطرح الرابع الذي يتمثل في لجوء مؤسسة الرئاسة إلى طرح التعديلات في استفتاء شعبي لحسم الأمر.
بينما اتجه قانوني لرسم سيناريو خامس، يقضي بحذف المادة محل الخلاف في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
الخبير السياسي سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طرح سيناريو التجاوب مع تعديلات المحكمة الدستورية من قبل السلطة التشريعية، وذلك من خلال إجراء التعديلات، ولكن بعد رهنها بمدة زمنية.
واقترح عبد الفتاح في هذا السياق، أن يبدأ رجال الشرطة والجيش في التصويت بالانتخابات الرئاسية القادمة (2016) وليس التشريعية أو المحلية المتوقعة في غضون عام على الأكثر، نظرا لما وصفه ب"خطورة مشاركة رجال الجيش خلال مراحل التحول الديمقراطي في الحياة السياسية".
وعن نتائج هذا السيناريو الأول، قال عبد الفتاح: إن تصويت الجنود في الانتخابات سيترتب عليه حتما "تغيير في الخريطة التصويتية وربما يساهم في ترجيح كفة طرف على آخر".
وأوضح قائلا: "على سبيل المثال، خلال الانتخابات الرئاسية، وتحديدا في المرحلة الثانية الحاسمة، كان هناك حديث عن أن أصوات الضباط المتقاعدين، التي ذهبت إلى أحمد شفيق (العسكري المتقاعد)، أحد أسباب ضيق الفارق مع محمد مرسي، فماذا لو أضيف إلى المتقاعدين الجنود والضباط الذين لا يزالون في الخدمة؟".
وقدرت أمس الأحد مصادر عسكرية عدد ضباط وجنود الشرطة والجيش العاملين بأكثر من مليون ناخب يضافون إلى حوالي 50 مليون ناخب مصري حاليا.
في الاتجاه نفسه، قال نور الدين علي، المستشار بهيئة قضايا الدولة، أحد المشاركين في الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد: إن مشاركة الجيش والشرطة في التصويت "ستصطدم بالكتلة الإسلامية وتسعى إلى الخصم من رصيد هذا التيار المهيمن حاليا على البرلمان"، منوها بأن مؤسسات الجيش تحكمها السمع والطاعة، فإذا أمر قائد كتيبة بالتصويت لمرشح معين فلن يعصيه الجنود".
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن سيناريو ثان يتمثل في امتناع السلطة التشريعية عن الاستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية والمضي قدما في إجراء الانتخابات البرلمانية، محذرة في الوقت نفسه من أنه سيؤدي -في حال حدوثه- إلى اندلاع أزمة سياسية طويلة الأمد واحتمال صدور أحكام ببطلان هذه الانتخابات وإعادتها.
غير أن نور الدين علي استبعد هذا السيناريو، متوقعا أن يبحث البرلمان عن مخارج لتلك الأزمة سواء من خلال تقديم مذكرات توضيحية أو تعديل كامل لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وفيما استبعد نور الدين السيناريو الثاني، طرح سيناريو ثالثا يتمثل في تفادي مخالفة البرلمان لملاحظة المحكمة الدستورية من خلال الاتفاق مع قيادات الجيش والشرطة على تأجيل الأمر لحين انتهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى مرحلة استقرار سياسي.
وهو ما ذهب إليه أيضا علي كمال، عضو اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة" الحاكم، مقترحا أن يقوم مجلس الشورى بتقديم مذكرة توضيحية للمحكمة الدستورية يستعرض فيها موقف الدستور المبدئي من تصويت رجال الشرطة والجيش باعتباره "تسييسا" لهاتين المؤسستين، وعرف جرى التعامل به في مصر منذ عقود طويلة.
واتفق معه أيضا محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، المقرب من حزب "الحرية والعدالة"، بقوله إن: "ديباجة الدستور نصت على أن الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتها المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي، وهي درع البلاد الواقي".
وتوقع محسوب أيضا تراجع المحكمة الدستورية عن قرارها حال صدور مذكرة توضيحية بالأمر.
وعن إمكانية حدوث سيناريو رابع بتدخل مؤسسة الرئاسة لحسم الأمر من خلال عرض ملاحظة المحكمة على استفتاء شعبي، قال علي كمال إن الرئاسة قد تتدخل باعتبارها الحكم بين السلطات "ولكن لن يصل الأمر إلى مرحلة الاستفتاء" على تلك المادة.
سيناريو خامس قانوني طرحه عماد أبو هاشم، رئيس نيابة النقض وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي، يتمثل في حذف المادة التي تقضي بحرمان الشرطة والجيش من التصويت في الانتخابات من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، حتى لا تكون هناك فرصة للمحكمة الدستورية لممارسة اختصاصاتها في تقييم هذه المادة ورفضها، وبالتالي يبقى الوضع المتعارف عليه الخاص بعدم مشاركة الشرطة والجيش في الانتخابات، غير أن قانونيين يرون أن هذا الحل فات أوانه باعتبار أن المحكمة طلبت تنفيذ ملاحظة تتعلق بوجوب تصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات ويتعين تنفيذها.