حكومة الوفد تطالب بعدم التسرع بمشروع القناة

طالب حكومة الوفد, برئاسة د.حسام علام, بعدم التسرع فى العمل بمشروع تنمية محور قناة السويس, مطالبين بدراسة وإصدار قوانين خاصة لتنمية المحور لما يتضمنه من المساس وإهدار موارد المصريين والعمل على فتح حوار مجتمعى جاد للوصول لأفضل التوجهات لتنمية الدولة.
من جانبه قال طاهر حزين, الخبير القانونى بالفريق الاستشارى لمشروع تنمية محور قناة السويس, والذى قدم استقالته مع د.عصام شرف فى منتصف الشهر الماضى, إن مشروع القانون الخاصة بتنمية محور القناة من أسوأ المشاريع القانونية المقدمة وتثير فى أذهان المصريين تساؤلات كثيرة ويعتبرها البعض تهديدا مباشرا للأمن والسيادة الوطنية.
وأضاف حزين: "المشروع قديم بشكل كبير ونحن كفريق إستشارى كنا قد أخذنا على عاتقنا إعادة إحياءه من جديد, وذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وتحديداً عقب خروج د.عصام شرف من الوزارة وقمنا بعمل لقاءات وندوات حتى وصل الإخوان ورئيسهم لسدة الحكم ومن ثم طلبوا مننا التعرف على ما وصلنا به فى المشروع".
وأشار حزين إلى أنهم قاموا بعرض أخر التطورات عليهم بالإضافة إلى تقديمهم لمشروع قانون خاص بها متضمن الرؤية القانونية الكاملة لمشروع التنمية مشيرا إلى أن عقب ذلك لم يتواصل معهم أحد حتى إعلان وزير الإٍسكان عن مشروع القانون الذى آثار الجدل فى الفترة الماضية, الأمر الذى دعا الهيئة الإستشارية لتقديم إستقالتها.
وأرجع حزين بداية الخلاف بين الفريق الاستشارى للمشروع والأمانة الفنية، إلى أن الأمانة فأجئت الفريق الاستشارى بتطور استراتيجى كبير فى الخطة، فبعد أن كانت تقوم على التحضير لمشروع شرق بورسعيد ومينائه، الذى كانت الدراسة الخاصة به قد تمت بالفعل، وله مخطط واضح بدء منذ سنوات، تحولت الخطة فجأة لتشمل إقليم قناة السويس بالكامل، وهو ما اعترض عليه الفريق الاستشارى خصوصا مع إبداء إدارة المشروع نيتها وقف مشروع شرق بورسعيد مؤقتا، لحين دراسة كامل الإقليم تفصيليا.