تأجيل محاكمة 19متهمًا باقتحام "الاتحادية" ل18 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل أولى جلسات محاكمة 19 متهما بمحاولة اقتحام قصر الاتحادية الجمهورى، واستخدام القوة والعنف ضد قوات الحرس، وحيازة أسلحة ومفرقعات، إلى جلسة 18 يونيو لطلب الدفاع عرض الاحراز، وانتداب خبراء من قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لإعداد التجهيزات اللازمة، وإخطار الرائد شادى وسام ناجى رئيس قسم مباحث مصر الجديدة للحضور لإتمام العرض فى مواجهته.
في البداية تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة الذى جاء فيه أن المتهمين المحبوسين الخامس إسلام أحمد جمعة، والسابع كريم كمال عبدالمنجى، وباقى المتهمين المخلى سبيلهم وهم، محمد بدران عباس، عاصم إبراهيم عطية، محمد مختار طه، أحمد سعيد رزق، أحمد محمد عبداللطيف، رمضان محمد محسن، إبراهيم حسن على، أسامة عثمان عثمان، اسلام جميل سويلم، السيد عبدالله السيد، محمود سامى عثمان، محمد حسين محمد، ضياء الدين إبراهيم، أحمد عبدالحارث عبده، هانى ثابت عطية، جابر أحمد عبدالتواب، ومنتصر زكريا نصار.
اشتركوا وآخرون مجهولون فى يومى 11 و12 فبراير الماضي فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر بقصد اتلاف الأملاك العامة ومنع الهيئات الحكومية من ممارسة عملها باستعمال القوة، وكانوا حاملين لأسلحة، مع علمهم بالغرض المقصود من التجمهر وهو ارتكاب الجرائم الواردة بالتحقيقات.
واستعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ضباط وأفراد الشرطة أمام القصر الرئاسى، قاصدين اقتحام القصر الجمهورى بأن تعدوا عليهم محدثين إصاباتهم الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من عملهم المتمثل فى تأمين قصر الاتحادية.
كما ورد بأمر الإحالة أنهم تسببوا عمدا فى تخريب إحدى المنشآت العامة وكان ذلك فى زمان هياج وفتنة، بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشعارهم بالفوضى، وقاموا باستعراض القوة والعنف أمام رجال الضبط، وذلك بغرض ترويعهم والتأثير فى إرادتهم وحملهم على الامتناع عن تنفيذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها على النحو المبين بالتحقيقات.
وحازوا المفرقعات المبينة بتقرير معمل الأدلة الجنائية بغير الحصول على ترخيص كتابى، وأحرز المتهم الثامن بغير ترخيص سلاح أبيض.
ووجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، اجابوا من داخل قفص الاتهام بالنفى، قائلين "محصلش يافندم".
وطلب الدفاع عرض الاحراز الموجودة فى القضية وعددها 5 اسطوانات بمعرفة قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية على المتهمين والدفاع، لأنهم لم يحصلوا على صورة رسمية من تفريغ النيابة العامة لتلك الاسطوانات، وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين الخامس والسابع المحبوسين، أسوة بباقى زملائهم المخلى سبيلهم والذين التزموا بالحضور، وجميعهم طلبة جامعات يخضعون لامتحانات دراسية، والتمس الدفاع من المحكمة اثبات تغيب المتهم رقم 15 كريم كمال لأنه يخضع لامتحانات.