الحوار الوطني فرصة مهمة في مسار الديمقراطية المصرية

تعد جلسات الحوار الوطنى فى مصر فرصة مهمة لتحقيق التوافق والتضامن بين جميع فئات المجتمع، وهى خطوة مهمة فى مسار الديمقراطية للبلاد.
وتنطلق فاعليات الحوار الوطنى الذى جمع فئات المجتمع ومختلف الفكر والآراء فى إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للمؤتمر الوطنى للشباب خلال إفطار الأسرة المصرية 26-4-2022 بالتنسيق مع كل تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة لإيجاد حلول للقضايا والمشكلات التى تواجهها مصر وصولًا إلى طرح المقترحات لتحسين وتعزيز حقوق المواطن اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.
اقرأ أيضًا.. د. عبدالسند يمامة يطالب بربط الحوار الوطني بالدستور.. فيديو
وتأتى هذه الجلسات فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها مصر، بما فى ذلك التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويهدف الحوار الوطنى إلى إيجاد حلول ومخرجات لتلك التحديات وتعزيز الوحدة الوطنية والتضامن بين جميع أفراد المجتمع.
ومن المتوقع أن تشمل جلسات الحوار الوطنى فى مصر مختلف القضايا التى تهم المجتمع، بما فى ذلك الأمن والاقتصاد والتعليم والصحة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وغير ذلك الكثير، وسيتم استضافة مختلف الأطراف المعنية، بما فى ذلك الحكومة المصريةوالمعارضة والمجتمع المدنى والمؤسسات الأكاديمية والدينية والباحثين وممثلى الأحزاب.
وسيكون الحوار الوطنى فى مصر مفتوحًا وشاملًا، مع توافر إرادة حقيقية من جميع الأطراف للتوصل إلى حلول ومخرجات فعالة.
وعكف مجلس الأمناء ولجانه المختصة على الإعداد لإطلاق الحوار على مدار عام كامل شهد مداولات ومشاورات ومفاوضات لتحديد محاور ومواضيع الحوار وتهيئة المناخ السياسى والاجتماعى لانعقاده متلقيًا المقترحات من الخبراء والمختصين وكل التيارات المؤيدة والمعارضة.
وحدد مجلس أمناء الحوار الوطنى 3 محاور تدور حولها الجلسات؛ وهى:
المحور السياسى
ويشمل هذا المحور 5 لجان؛ تتمثل فى "لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والعمل الأهلى، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة".
المحور الاقتصادى
ووافق المجلس على 8 لجان للمحور الاقتصادى تتمثل فى "لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، ولجنة السياحة، ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، ولجنة الاستثمار الخاص، ولجنة الصناعة، ولجنة الزراعة والأمن الغذائى، ولجنة العدالة الاجتماعية".
المحور المجتمعى
ووافق المجلس على 6 لجان فى المحور المجتمعى، وتتمثل فى "لجنة التعليم والبحث العلمى، ولجنة الصحة، ولجنة القضية السكانية، ولجنة الأسرة
والتماسك المجتمعى، ولجنة الثقافة والهوية الوطنية، ولجنة الشباب".
كما تم التوافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة، وتأمل القوى السياسية والمجتمعية أن يؤدى هذا الحوار إلى تحقيق الوحدة الوطنية والتضامن بين فئات المجتمع، وتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية.
وفى سياق متصل، قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إن "الوفد" بدأ في الاستعداد للحوار الوطني مباشرة عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي له خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان من العام الماضي، وأن الخراب الذي عانت منه مصر بعد ثورة 23 يوليو سببه عدم تطبيق المبدأ السادس من مبادئ الثورة بقيام حياة ديمقراطية سليمة، مضيفًا أنه رغم الكاريزما التي تمتع بها جمال عبدالناصر، لكن عدم قيام حياة ديمقراطية سليمة تسبب في نكسة 67، متابعًا "الحوار الوطني الذي يعقد الآن نوع من الديمقراطية ويجب عدم اختزال الأمر في الحديث عن ملف المحبوسين، مردفًا: "يجب أن تكون النظرة بشكل أكبر وأن نتمسك بدور الأحزاب، فلا يوجد سياسة من دون أحزاب".
وأضاف: "علينا الاجتهاد ولكن بالتعاون مع النظام السياسي بإرادتنا؛ لأن هنذه بلدنا ونحن غيورين عليها؛ لأننا جزء من النظام، علينا تقديم وجهة نظرنا، ومد أيدينا بالخير لبلدنا"، متابعًا: "علينا النظر إلى ما بعد الحوار فنحن في دولة والمؤسسات والسلطات في يد الدولة، ويجب أن نعلم أن الحوار الوطني وهيئاته ومجالسه ليسوا سلطة أو هيئة بديلة عن الدولة، ولكنه متنفس ويتيح لنا الإصلاحات التي نبغاها".