حلم تدمير الجزائر بمساعدة قطرية

بالطبع لم نعد نصدّق أن الدعم الغربى لما سمى الربيع العربى كان عفوياً لوجه الله «من أجل إنقاذ الشعوب العربية من الطغاة».. ولكنه للاسف له أغراض استغلالية وهذا ما يفسر ما يحدث الآن فى محاولة ممنهجة ومنظمة لتدمير الجزائر، ذلك البلد الذي يمتلك جيشاً عربياً قوياً مازال متماسكا الى جانب حقول الغاز والبترول وعودة الحلم الفرنسى للعودة الى الجزائر.
ولنفهم ما يحدث الآن تعالوا نعرف حقيقة ما حدث فى ليبيا، من خلال التحقيق التلفزيوني الفرنسي الموثّق بمقابلات نادرة ومعلومات، تظهر كيف أعدّ الفرنسيون والقطريون لإسقاط معمر القذافي قبل سنوات، طمعاً بحقول غاز ضخمة في البلاد، وأن قطر حثّت فرنسا على شنّ حرب على ليبيا من أجل الاستيلاء على حقول الغاز وتقاسمها.
وعندما يكافئ «المجلس الانتقالي» الليبي الفرنسيين بعقد نفطي سري بعد 15 يوماً فقط على تنفيذ الهجوم العسكري. بعد هذا كله، يصبح من الصعب فهم إسقاط نظام القذافي خارج إطار تأمين مصالح نفطية فرنسية قطرية. ولأن الجزائر تعتبر أول منتج للغاز الطبيعي المسال, فهي المستهدفة من شن الحرب في شمال مالي ومنطقة الساحل، وهو ما تؤكده المحاولات الغربية لاستدراج الجزائر لخوضها، لأن آثارها السلبية والمدمرة ستنعكس عليها.
وهناك كتاب فرنسى مهم عن «الربيع العربي والغرف السوداء» من تأليف أهم كتاب التحقيقات في فرنسا، نيكولا بو وجاك ماري بورجيه، يؤكد أن الربيع العربى صناعة غربية قطرية. وأن القادة القطريين اشتروا معظم رجال السياسة وأغروا الرئيس السابق ساركوزي والحالي فرانسوا هولاند بتلك الاستثمارات، ووظفوا وزير الخارجية السابق دومينيك دوفيلبان محامياً عندهم، ويكشف الكتاب عن شبكات خطيرة من التمويل القطري للجهاديين والإرهابيين في مالي والجزائر.جعلت قطر تسيطر على القرار الفرنسي وتشتري تقريباً كل شيء، بما في ذلك مؤسسة الفرانكوفونية.
وقالت السيدة أسماء مطلقة الشيخ يوسف القرضاوي، التى أصبحت عضوا في مجلس الشعب في بلادها، «بالنسبة لي فإنه (أي القرضاوي) وسيلة ضغط، وهو زار سراً إسرائيل مطلع العام 2010، وحصل على شهادة تقدير من الكونجرس الأمريكي، ودليلي على أنه عميل هو أن اسمه ليس موجوداً على لائحة الشخصيات غير المرغوب فيها في الولايات المتحدة..على الجانب الآخر وفى كتاب «الربيع العربي، تحكم؟» للكاتب نوفل إبراهيمي تفسير لعدم دخول الجزائر على خط الربيع العربي وأرجعه إلى سيادة ترقب شديد في البلاد منذ سنوات عدة لعهد ما بعد حكم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة. وعلاوة على ذلك، يبرز كيف عمد الماسكون بزمام السلطة في الجزائر إلى تحريك «ملفات إصلاح» تجاوبا مع ما يقع في دول الربيع للحيلولة دون انتقال عدوى الاحتجاجات وشعارات «إسقاط النظام» إلى شوارع وساحات الجزائر العاصمة.
ويتذكر من بين هذه الإصلاحات مراجعة الدستور وإعادة النظر في قانون الأحزاب وقانون الانتخابات. وعلى ضوء هذه القوانين، نظمت انتخابات، هي الأولى في البلاد منذ بداية الربيع العربي، وحقق فيها الحزب الحاكم فوزا شكل الاستثناء في الاستحقاقات العربية الأخيرة التي آلت جميعها، بنسب متفاوتة من بلد الآخر، إلى التيارات الإسلامية. وإضافة إلى الحالة الجزائرية.
وبالطبع لعب بوتفليقة دوراً فى عدم دخول الجزائر حايز الربيع العربى فعندما سرت مظاهرات العاطلين عن العمل بولايات الجنوب احتجاجا علي ما وصفوه بالتهميش والفساد والتمييز في الوظائف, والتى بدأت في ولاية ورقله عاصمة انتاج البترول بتنظيم عشرة آلاف وقفة احتجاجية أمام بلديتها وعد بوتفليقة بإصلاحات وقرر رفع الأجور وملاحقة الفاسدين بعد تكشف فضائح فساد تورط فيها وزراء. ووعد بإلغاء الفوائد علي القروض وتقديم حوافز مالية بلا فوائد وتسليم أراض زراعية لبعض من طلبوها وتوفير فرص عمل جديدة ولم تستخدم العنف ضد المتظاهرين هذه المرة, لمنع تحول الرياح الي أعاصير مدمرة وربما كان هذا سبباً فى انتشار شائعة بين الحين والآخر عن وفاة بوتفليقة.
وهناك سبب مهم لعدم بلوغ حركات الاحتجاج في الجزائر أهدافها وفشلها في الذهاب بعيدا في تعبئة الجماهير للخروج للتظاهر وتبني مطالبها والصمود إلى حين تحققها، ويتعلق الأمر بغياب قناة «الجزيرة»، خصوصا في الجزائر والمغرب، فهناك دور تلعبه القناة، ومن ورائها دولة قطر في توجيه مسار الربيع العربي، ويبدو هذا بشكل أكثر وضوحا، في الربيع البحريني، الذي ووجه برفض خليجي وصل حد إيفاد قوات «درع الجزيرة» إلى البلاد من أجل ردع الاحتجاجات ولكن يبدو أن قطر لم تيأس من الجزائر لذلك لجأت الى إنشاء دور نشر هناك تركز فيها على تقديم كتب عن الربيع العربى ومن هذا المنطلق يبدو أن السيطرة على الجزائر سيكون بمحاولات مستميتة ومستمرة وعسكرية من الخارج وليس من الداخل كما حدث مع مصر وتونس.