"النقد" يتوقع ارتفاع التضخم فى مصر إلى 10.9%

توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أن يرتفع التضخم في مصر إلى 10.9% هذا العام وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ 2010 ويفوق توقعات سابقة أعلنها الصندوق في إبريل .
وبحسب "رويترز"، قال صندوق النقد في توقعاته الإقليمية: “من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر والأردن والمغرب وتونس بسبب خفض الدعم في الآونة الأخيرة ومزيد من التخفيضات المزمعة وفي بعض الحالات ضغوط من تمويل العجز”.
كان الصندوق قد توقع في تحليله نصف السنوي للاقتصاد العالمي والمنشور في الشهر الماضي أن يبلغ التضخم في مصر 8.2 بالمائة في 2013.
لكن ضغوط الأسعار قد تنحسر بعض الشيء في 2014 عن التقديرات السابقة حيث خفض صندوق النقد توقعاته لنمو أسعار المستهلكين إلى 11.6 بالمائة من 13.7 بالمائة في توقعات إبريل - حسبما أظهر التقرير.
ولم يغير الصندوق في تقريره الجديد توقعاته الاقتصادية لمستوردي ومصدري النفط الآخرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 8.1 بالمائة على أساس سنوي في إبريل متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتراجع العملة المحلية.
ومن المتوقع أن يزيد التضخم بدرجة أكبر مع مضي الحكومة في زيادات ضريبية وخفض للدعم بهدف الاتفاق على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد بعد عامين من القلاقل الاقتصادية والسياسية.
وتعثرت المفاوضات مع صندوق النقد مرارًا بسبب تردد الحكومة إزاء إجراءات تقشف ضرورية لاحتواء عجز الميزانية.
ويتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز الميزانية إلى 11.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو من 10.7 بالمائة في العام السابق قبل أن يعاود الانخفاض إلى 8.7 بالمائة في السنة المالية 2013-2014.
كان وزير الاستثمار المصري المعين حديثا يحيى حامد قد قال في وقت سابق هذا الشهر: إن العجز سيبلغ 11.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012-2013.