اللجنة التنسيقية للمحامين تدعو لجمعية عمومية طارئة

أعلنت اللجنة التنسيقية للجمعية العمومية الطارئة للمحامين عن رفض التسجيل الإلكترونى والغاء مصاريف التقاضى الصادرة بدون قانون وإلزام النقابة بالتفاوض مع وزارة العدل لإصدار كتاب دورى يحدد تكاليف التقاضى.
وجاء بيان اللجنة برفض أى تصريحات صحفية لمصلحة الضرائب تثير انقسام السادة المحامين لم ترق بعد إلى درجة القرار الملزم والتأكيد أن الحل المقبول من جموع المحامين صدور قرار وزارى صريح بعدم تسجيل أعمال المحاماة فى تلك المنظومة لمخالفة التسجيل الإلكترونى لطبيعة المحاماة، ورفض زيادة الرسوم الصادرة بلا قانون على الأوراق القضائية حتى إلغائها تمامًا.
قال ربيع جمعة الملوانى المحامى بالنقض عضو اللجنة التنسيقية للجمعية العمومية الطارئة للمحامين نحن مع تفاوض النقابة للوصول إلى أفضل الحلول التى تخدم جموع المحامين وتواصلت مع النقيب ومجلس النقابة وأكد صدور كتب دورية، ولكننا حتى صدور قرار رسمى من وزير المالية وصدور الكتب الدورية فنحن متمسكون بالجمعية العمومية الطارئة، وما صدر عن رئيس مصلحة الضرائب ما هو إلا تصريح وليس قرارًا، لأنه لم يصدر من الوزير المختص ولم ينشر بالجريدة الرسمية وبالتالى يمكن تغييره.
وأكد ربيع أن المحامين حتى الآن ملزمون بالتسجيل، فمهنة المحاماة غير متعلقة بأرباح تجارية وإنما بكفالة حق التقاضى وغير قابلة للربح، خاصة أن قانون المحاماة يحظر على المحامين ممارسة أى عمل تجارى، كما أن المحامين لا يخضون للضمان الاجتماعى والمعاشات، وكل ما نحصل عليه هو من موارد النقابة، وبالتالى نحن أمام مشكلة وهى أن مصاريف التقاضى سترتفع بصورة كبيرة مما يجعل المواطن إما أن يتنازل عن حقه فى التقاضى أو يبحث عن حقه بشكل غير قانونى، كما أن مصاريف التقاضى ارتفعت بصورة كبيرة دون أى سند قانونى وتختلف من محكمة لأخرى وبشكل عشوائى وهو مخالف للدستور الذى ينص على لا رسوم أو ضرائب إلا بقانون.
وأشار ربيع إلى أن اللجنة التنسيقية نجحت فى جمع ألفي توقيع من محامين مصدق على توقعاتهم وسنقدم طلبًا للنقيب لعقد الجمعية العمومية خلال 30 يومًا،
وفى حالة امتناعه تنعقد الجمعية فى اليوم التالى بقوة القانون وستكون على مستوى الجمهورية وقرارتها ستكون ملزمة للنقابة، ونوه ربيع إلى أن هناك اختلافًا فى وجهات النظر. فنعلم أن هناك معارضين لدعوات عقد جمعية عمومية ولكن كثير من المحامين رافضون لفكرة التسجيل بالفاتورة الإلكترونية.
وأكد محسن البهنسى المحامى بالنقض فى تصريح لالوفد أن المادة 128 من قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 والتى تنص على للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقارى. ويجب أن يبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الطلب وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.
وأشار بهنسى ويجب على النقيب إعلان قرارات الجمعية العمومية كما حدث أثناء قانون زيادة الرسوم القضائية فى فترة وزير العدل الأسبق المستشار أحمد الزند، حيث رفضت النقابة والجمعية العمومية قرارات الزيادة وانتصرت المحامين فى تلك المعركة.