الجمعية العمومية للمحامين ببورسعيد ترفض تطبيق قانون الضريبة الإلكترونية

عقدت نقابة المحامين بمحافظة بورسعيد برئاسة صفوت عبد الحميد اجتماعا لجمعية عمومية طارئة بشأن رفض التسجيل في منظومة الفاتورة
الإلكترونية
، ومنظومة الإيصال الإلكتروني تحت شعار: 'أنا محامي حر ولست تاجرا.. معا ضد المخاطر التي تهدد مهنة المحاماة'.
نقابة المحامين ببورسعيد ترفض التعامل بالفاتورة الإلكترونية
وخرج الاجتماع بعدة قرارات، وهي:
- غلق جميع مكاتب المحامين بالمحافظة ببورسعيد يوم الخميس الموافق 2022/12/1.
- عدم التعامل مع خزائن المحكمة ببورسعيد يوم الخميس الموافق 2022/12/1.
- السفر الى النقابة العامة صباح يوم الخميس الموافق 2022/12/1 و تسجل الاسماء لدى تامر العربى موظف النقابة اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2022/11/27 حتى مساء يوم الاثنين الموافق 2022/11/28.
- ينفذ قرار الجمعية العمومية تحت إشراف اللجنة المنظمة ويحال كل من يخالف القرارات للتحقيق.
قرارات الجمعية العمومية للمحامين
واجتمع مجلس نقابة المحامين ببورسعيد لتدارس التسجيل، والفاتورة الضريبية الإلكترونية المعلنة من قبل وزارة المالية للتطبيق على المحامين، والأعباء المالية والقانونية، المترتبة عليها للمواطنين والمحامين، وأصدروا بيانا.
طلب العدل أمر صعب المنال
وقال البيان: 'فى الوقت الذى تعصف الأزمة العالمية بالاقتصاد العالمى والمحلى فى مصر، ويتحمل المحامين ونقابتهم جميع تكاليف خدمات العلاج والمعاشات، وفوجئ المحامين بمزيد من الضرائب والرسوم والمصاريف، التي تثقل كاهل المتقاضين والمحامين، تحت مسميات وإجراءات تخالف الدستور، والطبيعة القانونية لأعمال المحاماة، بصورة تجعل ذهاب المواطن لطلب العدل أمر صعب المنال'.
وأضاف البيان: 'يستمر وزير المالية في العمل على زيادة الأعباء الضريبية المانعة والمقيدة لحقوق المواطنين من اللجوء إلى القاضي الطبيعي، التماسا للحقوق الأساسية، الاقتصادية والمالية، والتجارية، والحريات العامة.
قرارات الجمعية العمومية للمحامين
وتابع البيان: 'لما كانت هذه الضرائب باتت تستهدف المحامين وأسرهم وتمنع وتعوق حق العمل المحامين، وتحدث اضطراب فى ساحات المحاكم بحثا عن العدل، ولما كانت المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ولما كانت النقابة هى المسؤولية فى الدفاع عن حقوق أعضائها، وحماية مصالحهم،
وكانت سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات م (94) من الدستور'.
وأشار البيان، إلى أن نقابة المحامين كانت قد طعنت على قانون الضرائب بعدم الدستورية منذ سنوات احتكاما للقضاء المصرى العظيم، وكان المحامون قد التزموا بسداد الضرائب لحين صدور حكم القضاء، فكان يتعين على وزير المالية وقف هذه الإجراءات المشوبة بالتعسف، والتى تصيب مهنة المحاماة والمحامين ومستقبلهم فى مقتل، فإن النقابة ترى الآتي:
- رفض التعامل بالفاتورة الإلكترونية، تسجيلات أو محاسبة باعتبارها وثيقة غير ملزمة قانونا، لما أصابها من عيوب دستورية.
- اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على كل ما قررته أو تقرره وزارة المالية، بشأن فاتورة الضريبة الإلكترونية.
- دعم النقيب العام للمحامين واللجنة المشكلة للتواصل مع وزارة المالية لإلغاء كل ما يصدر بالمخالفة للدستور والقانون، واستمرار التواصل مع النقابات الفرعية، لتحديد موعدا لاجتماع الجمعية العمومية للمحامين على مستوى الجمهورية، لمناقشة القيود التى تعوق أداء مهنة المحاماه، وفى مقدمتها التشريعات والقرارات الضريبية التى تهدد بانهيار مهنة المحاماة.
-اعتبار مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من الأزمة الحالية.